مكاسب اجتماعية في المغرب

التعليم - الصحة - السكن - محاربة الفقر و الهشاشة - الحوار الاجتماعي التعليم دعم تمدرس أبناء الأسر المعوزة استفادة 4.049.572 تلميذة وتلميذا من محفظات وكتب ولوازم مدرسية بالمجان في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة" سنة 2011 مقابل 1.273.846 في سنة 2008، سنة انطلاقة المبادرة؛ تقديم دعم مالي مباشر مشروط بالتمدرس، في إطار برنامج "تيسير"، لأكثر من 362.247 أسرة معوزة في العالم القروي موزعة على 11 جهة، حيث استفادت منه 608.774 تلميذة وتلميذ في سنة 2011 مقابل 47.052 أسرة و78.500 تلميذة وتلميذ في سنة 2008؛ تزايد عدد التلميذات والتلاميذ المعوزين المستفيدين من المطاعم المدرسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي بنسبة %23، حيث انتقل من العدد 946.669 في سنة 2008 إلى 1.163.896 في 2011؛ ارتفاع عدد التلميذات والتلاميذ المعوزين المستفيدين من الداخليات، من 76.924 في سنة 2008 إلى 97.019 مستفيدا في سنة 2011؛ ارتفاع عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من خدمة النقل المدرسي في العالم القروي إلى 30.995 في 2011 مقابل 2200 في 2008. - تحسن مهم في نسب التمدرس ما بين 2007-2008 و2010-2011 بالابتدائي ب 6 نقط مئوية منتقلة من 91,4% إلى 97,5%؛ بالتعليم الثانوي الإعدادي انتقلت من 71,3% إلى 79,1%؛ بالتعليم الثانوي التأهيلي انتقلت من 48,1% إلى 52,8%. - انخفاض الهدر المدرسي بأسلاك التعليم الإلزامي من 5,4% سنة 2007 إلى 3,1% سنة 2010 بالابتدائي؛ ومن 13,4% إلى 10,8% بالثانوي الإعدادي؛ وبالثانوي التأهيلي من 14,5% إلى 9,2%. - تراجع عدد المنقطعين عن الدراسة ما بين 2007 و2010 بالابتدائي من 193.402 إلى 107.400؛ بالثانوي الإعدادي، من 180.698 إلى 145.658؛ بالثانوي التأهيلي من 92.629 إلى 73.438. - ارتفاع مهم في نسب استكمال الدراسة بأسلاك التعليم الإلزامي ما بين 2007 و2010 بالابتدائي من 73% إلى 86,5%، أي ب 13,5 نقطة مئوية؛ وبالثانوي الإعدادي من48% إلى 64,6%، أي بزيادة 16,6 نقطة مئوية ؛ وبالثانوي التأهيلي انتقلت النسبة من 24% إلى 36,2% أي ب12,2 نقطة مئوية. - توسيع العرض التربوي وتأهيل البنيات التحتية إحداث 499 مؤسسة تعليمية (205 مدرسة ابتدائية، و158 ثانوية إعدادية، و136 ثانوية تأهيلية)، أي بزيادة تفوق %5,4؛ إنشاء 4820 حجرة جديدة (187 بالابتدائي و1751 بالإعدادي و2288 بالثانوي التأهيلي)؛ تأهيل 4760 مؤسسة تعليمية و286 داخلية: ربط 2730 مؤسسة بالماء و2481 مؤسسة بالكهرباء، وربط 567 مؤسسة بشبكة الصرف الصحي؛ إحداث 5 مراكز للأقسام التحضيرية للمدارس العليا بين سنتي 2008-2007 و2011-2010؛ ربط 3000 مؤسسة تعليمية بالانترنيت، في إطار برنامج GENIE (المغرب الرقمي) وتجهيز 107 مركزا جهويا للتكوين بموارد متعددة الوسائط موصولة بالإنترنت و اقتناء 82% من الموارد الرقمية في إطار برنامج إنشاء مختبر وطني للموارد الرقمية. كما تم تكوين 700 مؤطر مركزي، وتكوين 70 %من الأطر التعليمية في مجال التكنولوجيات الحديثة؛ تزويد 150.000 رجل تعليم من منخرطي مؤسسة محمد السادس للأطر التربوية والإدارية لقطاع التعليم بحاسوب شخصي مرتبط بالانترنت المتنقل، في إطار برنامج NAFIDA@(المغرب الرقمي). رجوع.. تطوير الولوج إلى التعليم العالي تحسين نسبة التمدرس بالتعليم العالي بجميع مكوناته، حيث انتقلت هذه النسبة من %13 سنة 2007 إلى %16 سنة 2011 أي بزيادة 3 نقط؛ تمكين 135.587 طالبا جديدا من الولوج إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي في 2010-2011، أي بزيادة 39% مقارنة مع سنة 2006-2007؛ ارتفع العدد الإجمالي لطلبة التعليم العالي من 318884 سنة 2006-2007 إلى 427832 سنة 2010-2011، بزيادة تصل إلى 34%؛ توسيع خريطة مؤسسات التعليم العالي حيث انتقل عدد هذه المؤسسات من 378 مؤسسة سنة 2006-2007 إلى 453 سنة 2010-2011، أي بزيادة قدرها %19؛ عرف التعليم العالي الخاص فتح 57 مؤسسة جديدة في نفس الفترة؛ إحداث 14 مؤسسة للتعليم العالي الجامعي ما بين 2006-2007 و2010-2011: كلية الطب والصيدلة بوجدة؛ كلية الحقوق بعين السبع؛ 5 مدارس وطنية للعلوم التطبيقية بكل من خريبكة وتطوان والجديدة والقنيطرة والحسيمة؛ 2 مؤسسات متعددة التخصصات بكل من العرائش وتارودانت؛ 3 مدارس عليا للتكنولوجيا بكل من برشيد وكلميم والعيون (في طور الانطلاق)؛ مدرستان وطنيتان للتجارة والتسيير بكل من فاس والدارالبيضاء؛ الرفع ب 44% من عدد الطلبة المستفيدين من منح التعليم العالي حبث انتقل من 102268 خلال سنة 2006-2007 إلى 147633 طالب ممنوح سنة 2010-2011، مع إرضاء %95 من طلبات المنح الجديدة خلال سنة 2010-2011؛ مضاعفة عدد المستفيدين من خدمات الإطعام من 40000 سنة 2006-2007 إلى ما يناهز 100000 سنة 2012-2013 أي بزيادة نسبتها 150%. رجوع.. ملاءمة التكوين و التعليم العالي مع حاجيات التنمية تطوير المسالك المهنية في الجامعات من 337 مسلكا سنة 2006-2007 إلى 1057 مسلكا ممهننا سنة 2010-2011 أي بنسبة تطور تقدر ب 214%، مما جعلها تمثل 62% من عدد المسالك المعتمدة حاليا. وتم مضاعفة أربع مرات عدد المسالك المتخصصة، من ضمنها مسالك في الطاقة، والسياحة، والنقل واللوجستيك، والبيئة حيث انتقل من 64 إلى 260 مسلكا في السنوات الأربع الماضية؛ تكوين 11.400 مهندس وما يماثله سنة 2010-2011 في إطار المبادرة الحكومية لتكوين 10.000 مهندس في أفق 2012، أي بتحقيق نسبة تفوق 114% من الهدف المسطر؛ تكوين 6000 شاب في إطار المبادرة الحكومية للتكوين في ميدان ترحيل الخدمات (offshoring) حيث تم بلوغ أهداف هذا التكوين بنسبة تفوق 100%؛ انطلاقة إحداث مجموعة من المعاهد والمؤسسات التكوينية بشراكة مع الجمعيات المهنية القطاعية في المهن الست العالمية للمغرب (ترحيل الخدمات - صناعة السيارات - صناعة الطيران - الإلكترونيك - النسيج والجلد - الصناعات الغذائية)؛ وضع آلية للدعم المباشر لفائدة المقاولات للتكوين في أربع مهن عالمية للمغرب (صناعة السيارات، صناعة أجزاء الطائرات، الإلكترونيك، ترحيل الخدمات): إلى غاية 30 شتنبر 2010 ، استفاد من هذه الآلية 95 مقاولة بهدف تكوين 20.750 شخصا خلال الفترة 2009-2013؛ خلق معهد متخصص بمهن الطائرات (IMA) من أجل الاستجابة لحاجيات القطاع؛ خلق مركز للتكوين متخصص بقطاع السيارات في طنجة المتوسط الخاص برونو طنجة المتوسط (RTM)؛ 3 معاهد للتكوين هي في طور الانجاز، متخصصة في قطاع السيارات بكل من طنجة، القنيطرة والدار البيضاء وموجهة بصفة خاصة لتطوير التكوين عند التشغيل؛ إحداث مدرسة الأزياء والموضة للاستجابة للمتطلبات الخاصة لشركات النسيج: انطلاق تكوين أول دفعة في أكتوبر 2010؛ انطلاق برنامج استعجالي Call Academy للاستجابة لمتطلبات الشركات في مجال مراكز الاتصال؛ استفادة 9177 شاب وشابة من التكوين بالتدرج المهني بقطاع الفلاحة، إلى غاية 2010؛ استفادة 6394 شاب وشابة من التكوين بالتدرج المهني بقطاع الصناعة التقليدية، إلى غاية 2010؛ توقيع 24 اتفاق شراكة مع غرف الصناعة التقليدية في إطار التكوين بالتدرج بقطاع الصناعة التقليدية، كما تم تشييد 7 مراكز جديدة للتكوين بالتدرج وإعداد 5 مخططات للتكوين المهني بالقطاع في الفترة مابين 2007 و2010؛ إنجاز المخطط المديري للتكوين الخاص بمهن التجارة والتوزيع في اطار مخطط رواج 2020، من أجل توفير الكفاءات المهنية الضرورية للاستجابة لحاجيات فاعلي القطاع ومواكبة تطوره؛ رفع عدد الطلبة المسجلين الجدد في كليات الطب من 892 سنة 2006-2007 إلى 1906 سنة 2010-2011 (+114%) في إطار المبادرة الحكومية لتكوين 3300 طبيب في أفق 2020؛ تلبية حاجيات المهن العالمية الجديدة لبلادنا من الموارد البشرية بنسبة 60% على مستوى الحاجيات من شهادة الباكلوريا+3 سنوات، و35% على مستوى الحاجيات من شهادة الباكلوريا+ سنتين، و100% على مستوى الحاجيات من شهادة الباكلوريا+5 سنوات. رجوع.. تطوير البحث العلمي ارتفاع نسبة نفقات البحث العلمي من 0,64% من الناتج الداخلي الخام سنة 2006-2007 إلى 0,8% حاليا؛ ربط 110 مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي بالشبكة المعلوماتية الأكاديمية (MARWAN) إلى غاية 2010؛ ارتفاع عدد التحليلات و القياسات المختبرية في ميدان الإبتكار و البحث التي قامت بها وحدات الدعم التقني للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني من حوالي 4000 سنة 2006 إلى 21300 سنة 2010 (ارتفاع %433+)؛ ارتفاع تحميل المنشورات العلمية عن بعد من قبل الباحثين من خلال قواعد المعطيات للمعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني من 284000 سنة 2008 إلى 364000 سنة 2010؛ ارتفاع المنشورات العلمية في المجلات الدولية المصنفة من 1450 سنة 2006 إلى ما يفوق 2250 سنة 2010 (ارتفاع %54+)؛ ارتفاع عدد براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعات من 2 سنة 2006 إلى 41 سنة 2010؛ تمكين 26.260 طالبا من التعليم العالي، منهم 2120 دكتورا باحثا، في إطار برنامج إنجاز (المغرب الرقمي)، من الاستفادة من اشتراك في خدمة الانترنيت ذي الصبيب العالي و/أو اقتناء حاسوب متنقل؛ رجوع.. انخفاض نسبة الأمية إلى 32% سنة 2010 مضاعفة عدد المستفيدين من برامج محو الأمية ليصل إلى 706.000 سنة 2010؛ تصل نسبة النساء المستفيدات من هذه البرامج 80%، و50% من المستفيدين من العالم القروي؛ خلق الوكالة الوطنية لمحو الأمية، من أجل اعطاء دينامية جديدة للإستراتيجية والبرامج الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة الاجتماعية. الصحة تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية الرفع من عدد المؤسسات الصحية بالعالم القروي إلى 2741 مؤسسة وظيفية، وذلك بفتح 366 مؤسسة جديدة للعلاجات الصحية الأساسية ما بين 2008 و2010؛ الرفع من عدد الأطر الطبية وشبه الطبية المعينين من 700 في 2007 إلى 2000 إطار جديد حاليا، أي بزيادة 186%؛ استفادة العالم القروي بنسبة مهمة من الأطر الطبية وشبه الطبية، بحوالي 2133 إطارا ما بين 2008 و2011؛ إقرار مجانية الولادة في إطار برنامج أمومة بدون مخاطر الذي مكن من الرفع من معدل الولادة في وسط مراقب ليصل إلى 75%، وكذا معدل العمليات القيصرية الذي يقارب 7,5%، مع وجوب الإقامة لمدة 48 ساعة بعد ولادة طبيعية في جميع دور الولادة ومستشفيات التوليد؛ التقليص من وفيات الأمهات عند الوضع بنسبة 42% حيث انتقل هذا العدد من 227 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2003 إلى 132 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2009؛ التقليص من وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 24% حيث انتقل هذا العدد من 47‰ سنة 2003 إلى ‰37,9 سنة 2009؛ توسيع سلة اللقاحات الأساسية بإضافة لقاحات ضد rotavirus و pneumocoque ؛ حيث بلغت نسبة التغطية بالنسبة لمختلف اللقاحات الأساسية 95% سنة 2010؛ وضع خريطة صحية تهدف إلى تلبية حاجيات السكان وتكرس الحق في العلاجات الصحية، وتنظم عرض العلاجات من خلال تفعيل آليات تضمن الولوج المتساوي لجميع شرائح المجتمع لخدمات صحية فعالة وذات جودة مع مراعاة الموارد المتوفرة. رجوع.. التكفل ب763.151 مريض ومريضة من المصابين بالأمراض المزمنة مضاعفة عدد المتكفل بهم من مرضى القصور الكلوي المزمن إلى 5500 مريض سنة 2010، بعد أن كان هذا العدد لا يتجاوز 2800 مريض سنة 2007، وذلك بإنشاء 18 مركزا جديدا خلال الأربع سنوات الأخيرة، كما سيتم فتح 19 مركزا جديدا في متم 2011 واقتناء 250 جهازا لتصفية الدم لتجهيز هذه المراكز؛ التكفل ب 1500 مريض من خلال تغطية تكاليف خدمات تصفية الكلى لدى القطاع الخاص؛ ارتفاع نسبة التكفل بمرضى السرطان إلى 129%، لينتقل العدد من 10.580 مريضا سنة 2005 إلى 24.270 مريضا سنة 2009؛ ارتفاع عدد الفحوصات السريرية الخاصة بمرض السرطان من 11.480 فحص سريري سنة 2007 إلى ما يقارب 55.267 فحص سريري سنة 2008؛ ارتفاع عدد المتكفل بهم من مرضى السكري ليصل إلى 410.000 شخص مقابل 290.000 مريض سنة 2008، أي بزيادة 41%، وذلك في إطار برنامج مجانية الأنسولين في المراكز الصحية؛ التكفل ب225.000 شخص من مرضى ارتفاع ضغط الدم سنة 2010، مقابل 135.000 سنة 2009، وذلك في إطار البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم؛ مضاعفة عدد الأشخاص المتكفل بهم من المرضى المصابين بمرض الساد (Cataract)، إلى42.619 مريضا سنة 2010 مقابل 26.152 مريضا سنة 2007، ليصل العدد الإجمالي إلى 98.381 مريضا. رجوع.. تعزيز الحماية الاجتماعية للمعوزين وذوي الدخل المحدود استفادة ما يناهز 206.000 معوز من مجانية الخدمات الصحية في المراكز الصحية والاستشفائية، في إطار الشروع في تطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود (RAMED) بجهة تادلة أزيلال كتجربة نموذجية؛ وتتم حاليا عملية تعميمه على باقي جهات المملكة لتمكين أزيد من 8,5 مليون معوز من الاستفادة من الخدمات الصحية في ظروف جيدة. ارتفاع الميزانية المخصصة لشراء الأدوية ب 173%، حيث بلغت هذه الميزانية 1,5 مليار درهم سنة 2011 مقابل 484 مليون سنة 2007؛ تخفيض أثمنة 315 دواء سنة 2010 تتراوح ما بين 87% و57%، تهم أساسا أدوية السرطان، التهاب الكبد الفيروسي، أمراض القلب والشرايين، المضادات الحيوية؛ إقرار سياسة دوائية تراعي القدرة الشرائية وترتكز على تشجيع الأدوية الجنيسة. رجوع.. السكن ضمان تملك السكن الكريم لفائدة الشرائح المعوزة والمتوسطة إعادة إسكان مليون مواطنة ومواطن، أي ما يناهز 177.500 أسرة من أصل 348.000 أسرة مستهدفة في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق، مما مكن من إعلان 43 مدينة بدون صفيح؛ تمكين ما يناهز 100.000 أسرة من الحصول على قروض السكن بفضل ضمان السكن، في إطار الجمع بين برنامجي فوكاريم وفوكالوج؛ استفادة 635 شخصا من أسرة المقاومة من دعم مالي مباشر لاقتناء السكن بلغ مجمله 3.098.900 درهم؛ منح دعم مالي مباشر قدره 40.000 درهم كتحفيز للأسر على اقتناء السكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية 250.000 درهم؛ تمكين 1619 أسرة من تمليك السكن في إطار التعاونيات السكنية الخاصة بالطبقة المتوسطة، حيث استفادت 31 تعاونية من 157 قطعة أرضية؛ تخفيض رسوم تسجيل ملكية العقارات من 6 إلى 3%. رجوع.. تكثيف وتنويع العرض السكني وتحسين ظروف عيش المواطنين إنشاء 180.000 وحدة في إطار السكن الاجتماعي استفاد منها حوالي 900.000 مواطنة ومواطن إلى حدود 2010، وحوالي 150.000 وحدة هي في طور الانجاز، سيستفيد منها 750.000 مواطنة ومواطن؛ تشييد 14.000 وحدة سكنية في إطار السكن المنخفض التكلفة (140.000 درهم) استفاد منها حوالي 70.000 مواطنة ومواطن؛ استفادة 19.534 أسرة من الطبقة المتوسطة من تمليك فيلات اقتصادية ما بين سنة 2007 وسنة 2010، و19.958 وحدة إضافية هي في طور الانجاز؛ فتح 70.285 هكتارا جديدا للتعمير موزعا على 276 منطقة جديدة، تخصص نسبة 55% منها للسكن؛ تعبئة أزيد من 5432 هكتارا من العقار العمومي لمشاريع السكن ما بين 2007 و2009؛ إنشاء 4 مدن جديدة : تامنصورت قرب مراكش. تامسنا قرب الرباط. الشرافات قرب طنجة. الخيايطة قرب الدار البيضاء؛ الشروع في إنجاز 49 مشروعا لتأهيل المدن العتيقة والسكن المهدد بالانهيار لفائدة 206.000 مواطنة ومواطن؛ تحسين إطار عيش 3 مليون مواطنة ومواطن من خلال برنامج التأهيل الحضري وتجهيز الأحياء. - إنعاش السكن المعد للكراء بهدف استغلال حوالي 160.000 وحدة سكنية معدة للكراء، تم وضع مشروع قانون ينظم العلاقة التعاقدية بيت المكري والمكتري للاماكن المعدة للسكن أو للاستعمال المهني، مما سيساهم في إنعاش الاستثمار في البناء المعد للكراء. رجوع.. محاربة الفقر والهشاشة تحسن مؤشرات الفقر والهشاشة تقليص عدد الفقراء من 4 ملايين و461 ألف إلى 2مليون و773 ألف مواطنة ومواطن، أي بما يناهز 50% (من 15,3% إلى 9%)؛ التقليص من الهشاشة من 22,8% إلى 17,5%؛ انخفاض نسبة الفقر في الجماعات المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب41%، مقابل فقط 28% بالنسبة للجماعات الأخرى. استفادة 5,2 مليون مواطن من برامج محاربة الفقر والهشاشة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إنجاز ما يناهز 22.000 مشروع بهدف محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي؛ إحداث 3700 مشروع مدر للدخل لإدماج الساكنة الفقيرة في الدورة الاقتصادية مما مكن من توفير40.000 فرصة شغل؛ دعم الأشخاص في وضعية هشة من خلال بناء وتجهيز وتأهيل 1755 مركزا للرعاية الاجتماعية؛ تعبئة ما يزيد عن 6000 جمعية و11.000 جهاز لحكامة مشاريع المبادرة. - الرفع من عدد الجماعات القروية والأحياء الحضرية المستفيدة في إطار المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011-2015) استفادة 298 جماعة جديدة لينتقل العدد من 403 إلى 701 جماعة قروية؛ مضاعفة عدد الأحياء الحضرية المستفيدة بإضافة 266 حيا جديدا، ليصل العدد إلى 530 بدل 264 حيا حضريا؛ إطلاق برنامج للتأهيل الترابي لفائدة 22 إقليما يعاني من العزلة. رجوع.. تحسين التقائية برامج التنمية الاجتماعية لمحاربة الفقر استفادة 285.000 مواطنة ومواطن من خدمات المراكز الاجتماعية للقرب المتواجدة في مختلف جهات وأقاليم المملكة؛ الرفع من عدد المراكز الاجتماعية للقرب بنسبة 25%، أي بإضافة 842 مركزا جديدا، وإنشاء 4 مركبات اجتماعية في كل من العروي- الفقيه بن صالح- بن كرير- والفحص أنجرة في الفترة مابين 2007 و2010؛ مساهمة التعاون الوطني في تفعيل 1409 مشروعا من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ استفادة ما يزيد عن 16.200 مواطن في وضعية هشاشة من برنامج محاربة التسول الذي انطلق في مجموعة من المدن : الدار البيضاء- الرباط- فاس- طنجة- اسفي- أكادير- العيون وصفرو؛ استفادة 3335 جمعية من النسيج الجمعوي العامل في مجال محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء، من برامج الدعم المؤسساستي عبر توفير دعم مالي مباشر ل50 شبكة من الجمعيات. رجوع.. الحوار الاجتماعي حصيلة الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص مأسسة الحوار الاجتماعي وتكريس دوريته وانتظاميته في إطار تشاوري بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل؛ بلغت كلفة الحوار الاجتماعي 32,2 مليار درهم، وهو ما يتجاوز مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي خلال العشر سنوات الماضية ب 30%؛ الرفع من أجور جميع الموظفين بما لا يقل عن 900 درهم؛ الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 25% (من 2010 درهم إلى 2556 درهم)؛ في القطاع العام - حصيلة الحوار الاجتماعي في القطاع العام 2008-2009-2010 الزيادة في أجور فئات الموظفين المرتبين في السلم 1 إلى 9 بمبلغ يتراوح بين 300 و459 درهم شهريا والزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم 10 فما فوق لا تقل عن 1100 درهم؛ التخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل، التي انتقلت من 42% إلى 40%، ابتداءا من يناير 2009، ومن 40% إلى 38% ابتداءا من فاتح يناير 2010؛ الاستفادة من الرفع من سقف الدخل المعفى من الضريبة من 24 ألف إلى 27 ألف سنة 2009، ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم سنة 2010؛ الرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم عوض 150 درهم؛ تحديد حد أدنى للمعاش قدره 600 درهم شهريا وذلك ابتداءا من فاتح يوليو 2008؛ إعادة ترتيب الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 كأعوان مساعدين مع ما ترتب عن ذلك من زيادة في الأجور تراوحت بين 500 درهم و 830 درهم تمثل نسبة 22% إلى 42% من تلك الأجور: 115.444 موظف مستفيد بأثر رجعي ابتداءا من يناير 2008؛ 15.389 موظف منهم بقطاع التعليم المدرسي. رفع حصيص الترقي من 22% إلى 25% ثم إلى 28% على التوالي ابتداءا من فاتح يناير 2008 وفاتح يناير 2010: ارتفع عدد المستفيدين من هذا الإجراء على مرحلتين: 34.300 إلى 37.500 ثم إلى 40.700 موظفا؛ بالنسبة لقطاع التعليم المدرسي، ارتفع عدد المستفيدين من 27.935 سنة 2008 إلى 29.611 سنة 2009، ويرتقب أن يستفيد 31.327 خلال سنة 2010. الترقية الاستثنائية للأعوان العموميين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة برسم سنوات 2000، 2001 و2002، 244 مستفيدا بقطاع التعليم المدرسي؛ إنجاز الترقية بالاختبار بالنسبة للأعوان العموميين برسم سنوات 2003، 2004، 2005، و44 مستفيدا بقطاع التعليم المدرسي. - حصيلة الحوار الاجتماعي 2011 الرفع من الأجور: الرفع ب600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداءا من فاتح ماي 2011؛ رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم. منظومة الترقي: الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين: من 28% إلى 30% ابتداءا من فاتح يناير 2011؛ من 30% إلى 33% ابتداءا من فاتح يناير 2012. فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، وذلك ابتداءا من فاتح يناير 2012؛ مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز. الشؤون الاجتماعية: إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية؛ تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛ تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترقية وغيرها. القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي: المراجعة الشاملة للنظام الاساسي العام للموظفية العمومية؛ إصلاح منظومة الأجور؛ إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة؛ مراجعة منظومة التنقيط والتقييم؛ مراجعة منظومة التكوين المستمر؛ مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ فتح حوار حول الإشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية بغاية الوصول إلى الحلول المناسبة لها. - حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي 2007 تغيير إطار أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا برسم سنوات 2007 وما قبل، (1304 مستفيد)؛ إحداث اعتمادات خاصة بالتدفئة والرفع من قيمتها الحالية؛ الاستجابة لطلبات الانتقال الخاصة بالأعوان والأطر المشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة؛ منح تعويضات تحفيزية لفائدة أعوان الكنس؛ تسوية وضعية الأعوان والموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل 1 يناير 2006 (219 مستفيد)؛ حل مشكل توظيف الطلبة الراسبين في سلك التبريز (فوج 2007) (90 مستفيد). حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي 2008 إصدار المرسوم رقم 371-08.2 حول تحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية والذي أتاح إمكانية التسمية والترقية بالشهادات؛ الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بنسبة تراوحت ما بين 208 إلى 456%؛ إحداث تعويض عن التكليف بتسيير فرع المدرسة الابتدائية محدد في 7200 درهم سنويا؛ إحداث تعويض عن تصحيح أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية؛ مراجعة تاريخ مفعول ترسيم بعض فئات أطر هيئة التدريس الموظفين قبل صدور النظام الاساسي في 10 فبراير 2003 (1386 مستفيدا)؛ حل مشكل توظيف الطلبة الراسبين في سلك التبريز (فوج 2008) (85 مستفيدا). حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي 2009-2010 إعداد مشروع تعديلي للمرسوم رقم 371-08.2 حول تحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين يتيح لجميع الهيئات العاملة بالقطاع إمكانية الترقي بواسطة مباريات مهنية ويقنن إجرائات التوظيف؛ تغيير إطار أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا برسم سنوات 2008 و2009 و2010 (1330 مستفيدا)؛ الاتفاق على تغيير إطار الأساتذة المكلفين بمهام إدارية والذين التحقوا بالعمل الإداري بعد 2003 وقبل 2007؛ فتح إمكانية ولوج إطار أستاذ باحث بالنسبة للموظفين حاملي الدكتوراه بقطاع التعليم المدرسي وذلك حسب حاجيات مؤسسات الأطر حيث تم تخصيص حوالي 440 منصبا لهذه الفئة؛ التوصل إلى وضع إطار مرجعي خاص بتحديد مقرات العمل المتواجدة بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي؛ العمل بشكل مشترك من أجل إنجاز مشروع شبكة لتقييم أداء الموظفين وتبسيطها وجعلها قابلة للقياس؛ التدخل الميداني المشترك لحل المشاكل المحلية والجهوية المستعصية على الحل جهويا وإقليميا وتتبع أجرأة المحاضر؛ فتح ملف النظام الاساسي الخاص بموظفي القطاع مع النقابات التعليمية؛ العمل بشكل مشترك من أجل بناء وبلورة تصور لتحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع وذلك بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي التربية الوطنية؛ السماح للأساتذة الذين سيستفيدون من تغيير الإطار بالشهادات العليا بالمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالثانوي؛ السماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية للمعينين وسط الموسم الدراسي كما لو قضوا سنة دراسية كاملة؛ تخفيض شرط الاستقرار إلى سنتين بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي الذين لم يعينوا بنيابتهم الأصلية؛ حل مشكل الطلبة الراسبين في سلك التبريز (فوجي 2009-2010) (185 مستفيدا). حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي 2011 تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة؛ تمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم رقم 202854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ تمديد العمل بالمادتين 107 مكررة والمادة 107 مكررة مرتين اللتين كانتا تسمحان للمستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 بالترقي إلى إطار المفتشين؛ الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985؛ الترقية بالشهادة لفائدة الحاصلين على الإجازة برسم سنوات 2008، 2009، 2010 و2011؛ الترقية بالشهادة لفائدة الحاصلين على الماستر برسم سنوات 2010-2011؛ تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا؛ منح إمكانية اجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستفيدين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر؛ وضع نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين؛ إدماج عدد مهم من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين؛ حل مشكل خريجي مؤسسات تكوين الأطر؛ حل مشكل الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين؛ الزيادة في تعويضات هيئة المفتشين؛ الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمديري المؤسسات التعليمية. في القطاع الخاص - حصيلة الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص 2008-2009-2010 الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالصناعة والفلاحة ب 10% (5% فاتح يوليوز 2008 و5% ابتداء من فاتح يوليوز 2009)؛ التخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل على التوالي في فاتح يناير 2009 وفاتح يناير 2010؛ الرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم؛ تمديد حق الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي؛ توسيع سلة العلاجات برسم التـأمين الإجباري على المرض لتشمل العلاجات المتنقلة ابتداء من 1 فبراير 2010؛ الرفع من قيمة الدعم المخصص للنقابات في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم سنة 2009 إلى 3 ملايين درهم سنة 2010، ومن 15 مليون درهم سنة 2009 إلى 20 مليون درهم سنة 2010 فيما يخص دعم الدولة السنوي؛ الزيادة في قيمة المعاشات الدنيا إلى 600 درهم شهريا؛ مراجعة قيمة التعويض عن زيارة الطبيب والطبيب المختص من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي - اعتماد التعريفة المرجعية الوطنية؛ زيادة 20% في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2008: (استفادة 100 ألف من الضحايا وذوي حقوقهم)؛ ترسيم 3321 من الأعوان غير الدائمين التابعين بمؤسسة التعاون الوطني؛ تمديد التغطية الصحية الأساسية للأرامل اللائي يتلقين معاشات أقل من 500 درهم. - تسوية نزاعات الشغل: تسوية مجموعة من النزاعات الجماعية للشغل المطروحة على جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي ، ومن بينها ملف متقاعدي وكالة النقل الحضري بالدار البيضاء؛ تعزيز تشريع الشغل والحريات النقابية: إصدار 47 من المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل من أصل 57 نص تطبيقي؛ المصادقة على 8 اتفاقيات دولية للشغل سنة 2010ـ2011 : 131 حول الحد الأدنى للأجر، 144 حول التشاور الثلاثي بشأن معايير العمل الدولية، 150 حول إدارة العمل، 154 حول المفاوضة الجماعية، 176 حول الصحة والسلامة في قطاع المناجم، 183 حول حماية الأمومة، 188 حول العمل في قطاع الصيد البحري وأربع اتفاقيات عربية، 151 حول علاقات الشغل في الوظيفة العمومية. - إجراءات مواكبة للحد من تداعيات الأزمة للحفاظ على مناصب الشغل: تدخل الدولة للحفاظ على رصيد الشغل بالقطاعات المتضررة من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية بغلاف مالي بلغ مليار و200 مليون درهم خلال سنتي 2009 و2010: تحمل نفقات التكوين المستمر ب 150 مقاولة لفائدة 12.000 أجير: 86 مليون درهم؛ تحمل قيمة اشتراكات المقاولات في الضمان الاجتماعي لفائدة 112.000 أجير ب 609 مقاولة : 746 مليون درهم؛ ضمان السيولة النقدية للمقاولات من طرف صندوق الضمان المركزي؛ نفقات استكشاف أسواق جديدة؛ الحفاظ على مستوى مناصب الشغل بالنسبة ل 609 مقاولة استفادت من دعم الدولة. - حصيلة الحوار الاجتماعي لسنة 2011 تحسين الدخل: الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ب 15% وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15% موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 (و5 % ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة. التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمعمول به في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات (3/1 كل سنة)، ومراجعة بعض مواد مدونة الشغل (356-357-358) للتنصيص على حد أدنى قانوني للأجر موحد بكل القطاعات. رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011: (الكلفة إجمالية سنوية قدرها مليار و44 مليون و476.000 درهم و عدد المستفيدين 111.379 متقاعد إضافة إلى ذوي الحقوق). وضع مشروع قانون لإحداث المصلحة الاجتماعية بالمقاولة تتولى تقديم خدمات اجتماعية للأجراء. عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، لتحسين دخل الفئات غير المشمولة بالحد الأدنى للأجر. إصدار دورية للسيد الوزير الأول، لدعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية والمجموعات المهنية، لحثهم على فتح مفاوضات قطاعية أو على صعيد المقاولات. وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص، (إحداث لجنة برئاسة الوزير الأول وعضوية وزارة الداخلية، الاقتصاد والمالية، الإسكان، التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب). الحماية الاجتماعية للأجراء: مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح. إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت. مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي. تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة. تسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكدا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية. التشغيل والتغطية الصحية الأساسية للطلبة: وضع برامج موجهة للشباب من حملة الشهادات الوافد على سوق الشغل للإدماج في القطاع الخاص، تتحمل الدولة بمقتضاها مصاريف التكوين والتغطية الصحية والاجتماعية بغلاف مالي قدره مليار درهم. إخراج نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة. تعزيز تشريع الشغل والحريات النقابية: التوجه نحو المصادقة على الاتفاقيات الدولية التالية: اتفاقيات العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ استكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل المتبقية خاصة منها: القانون المتعلق بشروط التشغيل والشغل لخدم المنازل؛ القانون الخاص المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (المادة 4 من مدونة الشغل)؛ القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية. الرفع من وتيرة عمل اللجن الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وتفعيل أدوار هيأة التحكيم الوطنية المحدثة مؤخرا بالقرار الصادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 10 مارس 2011 في شأن تسوية النزاعات الجماعية للشغل؛ مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي بما يضمن حقوق كل الأطراف ويقوي سلطة القضاء ويعزز نهج بلادنا في احترام وحماية ممارسة الحريات النقابية.