زارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

زارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

	المنجزات المحققة
	1- الصناعة صناعة السيارات مشروع رونو : التوقيع على اتفاقية إطار مع مجموعة رونو بتاريخ 18 يناير 2008 توقيع اتفاقيات استثمار مع عدد من الشركات العالمية الكبرى ، ويتعلق الأمر بشركات ك SNOP–DENSO–GMD–DELPHI–VISA-YAZAKI–FAURECIA-TAKATA إنجاز مركزي التكوين في قطاع  صناعة  السيارات بكل من طنجة و القنيطرة خلق الظروف اللازمة التي جعلت قطاع صناعة السيارات  يحافظ  على وثيرة نموه رغم الأزمة الخانقة التي مر بها الاقتصاد العالمي صناعة معدات الطائرات التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الاستثمار مع الشركات العالمية سواء لتوسيع نشاط الشركات المستقرة بالمغرب أو خلق شركات جديدة ك :  RATIER FIGEAC-EADS MAROC AVIATION-MK AERO-TEC NUM- MESURE AL BAIDA  ALPHANUM-SAFRAN-ZODIAC-MECACHROME-LELMA   إنشاء المعهد الخاص بمهن الطيران  .IMA   مشروع بومبارديي :  محادثات جارية مع المجموعة الكندية بومبارديي من أجل إقناعها على إنجاز مشروعها الاستثماري الضخم بالمغرب. صناعة الإلكترونيك انطلاقة مشروع الشركة الأمريكية ”Lear corporation “ والمتعلق بانجاز وحدة صناعية لصنع وتجميع المكونات الالكترونية الموجهة للسيارات (Electronique embarquée   انطلاقة المرحلة الأولى لمشروع الشركة الأمريكية « POWEREX" العاملة في ميدان الإلكترونيك بالمنطقة الحرة بطنجة، الخاص بإقامة مصنع لصنع المكونات الالكترونية. قطاع ترحيل الخدمات  تنفيذ الأوراش الخاصة بقطاع ترحيل الخدمات المنضوية في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي و تحسين مساهمة القطاع في التشغيل والتصدير المستهدف: الشركات العاملة في القطاع و الباحثين عن العمل المضمون: خلق 7 محطات صناعية مندمجة مخصصة للقطاع ، وضع برنامج وطني للتكوين وكذا مساهمة الدولة في مصاريف التكوين والتخفيف المهم من وقع الضريبة على الدخل. السياق: لقد سعت الحكومة إلى استثمار التجربة الناجحة في قطاع مراكز الاتصالات وكذا إمكانيات المغرب من ناحية توفر اليد العاملة والتقارب اللغوي والثقافي مع أوروبا بالإضافة إلى الاستقرار السياسي ، وجعل قطاع ترحيل الخدمات من المهن العالمية للمغرب من خلال وضع عرض تنافسي يشمل على مجموعة من الحوافز المدة الزمنية  للإنجاز: 2009-2015 النتيجة: زيادة في الناتج الداخلي الخام ب 13 مليار درهم وخلق 70 ألف منصب شغل في أفق 2015. صناعة النسيج والجلد برنامج الإقلاع الصناعي التوقيع على اتفاق إطار لتحديد شروط من المساعدات بمعدل 20 ٪ من مبلغ الاستثمار للمشاريع التي ستنجز في الأنشطة التكميلية « الإنهاء، الطباعة والصباغة » وانطلاق مبادرات استقطاب الاستثمار في هذه الأنشطة إعداد قائمة لأهم المنتجين   العالميين في مجال الملابس الجاهزة، مع   الشروع في عقد لقاءات مع عدة مجموعات عالمية مثل   Beaumanoir, Etam, Monoprix, camaileu, Tesco, Inditex, Fornarina, Diesel, Max Mara و Li&Fung إتمام دراسة حول السوق الداخلي المغربي من إنجاز المعهد الفرنسي للموضة لتطوير التوزيع في مجال النسيج. إتمام دراسة حول هيكلة المراحل ما قبل صناعة الجلد و ذلك من اجل تحسين جودة الجلود  و تزويد المدابغ المغربية بالكميات الكافية. تحسين العرض التصديري للمغرب بتنفيذ بيان قدرات الشركات لقطاعات: الجينز-الملابس النسائية الجاهزة-لوازم المنزل النسيجية. إحداث مدرسة الأزياء والموضة و انطلاق التكوين بها منذ سنة 2010 . تدابير مساندة الشركات المتضررة من جراء فيضانات مدينة طنجة بين سنة 2008 و سنة 2009 على اثر الفيضانات التي شهدتها مدينة طنجة، تم تعويض الشركات المتضررة عن طريق تحمل مصاريف الواجبات الجمركية على المدخلات (أثواب، إكسسوارات). الصناعة الغذائية  تحسين تنافسية قطاع صناعة البسكويت، الشوكولاطة والحلويات في إطار تنفيذ الإجراء رقم 53 للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي : المستهدف : مهنيي قطاع صناعة البسكويت، الشوكولاطة والحلويات. المضمون والسياق : وضع وتنفيذ برنامج لدعم القدرة التنافسية للإنتاج الوطني بالنسبة لقطاع صناعة البسكويت، الشوكولاطة والحلويات وذلك من خلال وذلك وضع نظام حصص بالنسبة للمواد الأولية الأساسية (السكر، الحليب المجفف والقمح الخاص بالبسكويت) يتم استيرادها برسم جمركي مخفض (%2,5) من طرف مهنيي القطاع وكذا تخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات النهائية. المدة الزمنية للإنجاز والنتيجة : دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتدءا من تاريخ         16 يونيو 2011 وسيمكن من حل مشكل  تراجع القدرة التنافسية لهذا القطاع بسبب دخول العديد من اتفاقيات التبادل الحر حيز التنفيذ، كاتفاقية التبادل الحر مع الإمارات العربية المتحدة والاتفاقية الرباعية لأكادير. ظاهرة استيراد المنتجات الغير مصرح بأثمنتها الحقيقية عند الاستيراد: تم خلق لجنة مكونة من القطاعين العام والخاص مكلفة بمحاربة ظاهرة استيراد المنتجات الغير مصرح بأثمنتها الحقيقية عند الاستيراد في إطار هذه اللجنة تم وضع برنامج عمل على المدى القصير وكذا برنامج عمل على المدى المتوسط والبعيد. برنامج عمل على المدى القصير قاما مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة معا بمراقبة عملية الاستيراد والتي همت 60 مستوردا المشكوك بقيامهم بممارسات استيراد منتجات الغير مصرح بأثمنتها الحقيقية (44 مستورد من قطاع صناعة النسيج و 16 مستوردا من قطاع صناعة الشوكولاطة والحلويات والبسكويت) وذلك من أجل زجر هذه العينة من المستوردين. برنامج عمل على المدى المتوسط والبعيد دخول حيز التنفيد ، ابتداءا من 8 فبراير 2011 ، القرار المتعلق بإجراءات الاستيراد والتصدير. وضع مكانيزمات لمحاربة ظاهرة استيراد المنتجات الغير مصرح بأثمنتها الحقيقية عند الاستيراد وذلك لمعالجة شكايات الفاعلين الإقتصاديين. تعزيز المراقبة والتنسيق بين جميع المتدخلين (قطاع العام والخاص). الصناعة المكانيكية صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: المستهدف: تشجيع الاستثمار عبر هذا الصندوق في القطاعات الصناعية للمهن الدولية للمغرب المتمثلة في : صناعة السيارات صناعة معدات الطائرات صناعة الإلكترونيك صناعات النسيج و الجلد المضمون و السياق : تعتبر المهن الدولية للمغرب قاطرة لتطوير الصناعة المتخصصة في المغرب و تمثل أساس برنامج الإقلاع الصناعي للمغرب، لهذا يتم، عبر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، دعم الاستثمار في القطاعات الصناعية المذكورة أعلاه, يتمثل هذا الدعم في مساهمة مالية قد تصل إلى 10%   من مجموع كلفة المشاريع المزمع تحقيقها في هذه القطاعات. و تتلخص هذه المساهمة في تحمل جزئي للنفقات التالية: 30 %   من كلفة الأرض و المباني. 10 %   من كلفة المعدات. وضع وانجاز خطة للتصدي للازمة الاقتصادية  العالمية بالنسبة للقطاعات الصناعية المصدرة السياق: الأزمة المالية والاقتصادية التي عرفها العالم سنة 2008، انتشرت تدريجيا  لتشمل جميع الدول مخلفة انكماشا على مستوى الطلب في الأسواق العالمية. كباقي دول العالم، تأثرت بعض القطاعات الصناعية المغربية، لاسيما منها قطاع النسيج والجلد وأجزاء السيارات والإلكترونيك، بهذه الأزمة العالمية نظرا لكونها ترتبط ارتباطا وثيقا مع الأسواق الخارجية عموما والأسواق الأوروبية خصوصا، حيث سجلت تراجعا ملحوظا في نشاطها بسبب انخفاض الطلب في أسواقها التقليدية. الأهداف: تهدف خطة التصدي للازمة الاقتصادية العالمية بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على اليد العاملة والمهارات داخل الشركات حتى لا تؤدي هذه الأزمة إلى تفاقم مشكل البطالة. ومن جهة أخرى، تهدف هذه الخطة إلى تعزيز القدرات التنافسية لشركات القطاعات السالفة الذكر من خلال التكوين لإعداد الموارد البشرية للمرحلة ما بعد الأزمة وكذا تحسين شروط الولوج إلى القروض والأسواق الخارجية والائتمان عند عمليات التصدير. المضمون: من اجل مواجهة هذه الأزمة، قامت الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص باتخاذ عدة تدابير مستعجلة منذ بداية سنة 2009، بالتوقيع على عدة اتفاقيات بين الحكومة والجمعيات المهنية. وتنقسم هذه التدابير إلى أربعة محاور : الشق الاجتماعي:  يهدف إلى الحفاظ على اليد العاملة من خلال تسديد الدولة النفقات المتعلقة بأعباء المشغل للشركات المعنية. الشق المتعلق بالتكوين:  من أجل مساعدة الشركات على الحفاظ على العمالة و المهارات حتى تكون على أتم الاستعداد لتموقع أفضل في أسواق مختلفة عند الخروج من الأزمة.و تخص هذه الآلية تكوين العمال لمدة 15 يوما بغلاف لا يتجاوز 4500 درهم للعامل و تكوين الأطر المتوسطة لمدة 15 يوما بغلاف لا يتجاوز 9000 درهم للشخص و تكوين الأطر العليا لمدة 10 أيام بغلاف لا يتجاوز 20000 درهم للشخص. الشق المالي:  يخص مساعدة الشركات المعنية على تحسين سيولتها من خلال تقوية ضمانات الدولة فيما يخص عمليات تمويل متطلبات رأس المال العامل (Besoins en fonds de roulement) وكذا تمكينها من إرجاء تسديد القروض ذات الأمد الطويل الجاري تسديدها حاليا من طرف الشركات المعنية. و يقوم صندوق الضمان المركزي بضمان هذين القرضين بنسبة %65 مع فائدة بسعر تفضيلي محدد ب%0.5 من قيمة القرض بدون احتساب الضرائب. الشق التجاري:  يهم منح شركات القطاعات المعنية شروطا تفضيلية عند عمليات التأمين  على صادراتها وكذا المصاحبة المالية في إطار برامجها الرامية إلى تنويع أسواقها الخارجية. بالإضافة إلى التدابير السالفة الذكر، فإن إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، تتعهد بالترخيص للشركات المعنية بتسويق جزء من سلعها المستوردة في إطار " نظام الاستيراد المؤقت" في السوق الداخلي وكذا تمكينها من تمديد آجال حساباتها المتعلقة بالاستيراد المؤقت. يجب التذكير إلى أنه تم اتخاذ هذه التدابير بصفة مؤقتة لتجاوز أثر الأزمة و الحفاظ على مقومات التنافسية خصوصا اليد العاملة، علما أن جميع القطاعات المعنية تعتمد على السوق الخارجية و خروجها من الأزمة رهين بانتعاش الاقتصاد العالمي عموما والاقتصاد الأوروبي خصوصا. التتبع: من اجل ضمان حسن التفعيل، تم إحداث لجنة صناعية لليقظة على أعلى مستوى مكونة من القطاع العام والخاص تهدف إلى تتبع تطور القطاعات الصناعية التي تعاني من الأزمة واقتراح التعديلات المناسبة للتدابير المتخذة وفق مستجدات السوق.  وتم تكليف هذه اللجنة بإنجاز تقارير لرفعها إلى اللجنة الإستراتيجية لليقظة، التي تم أحداثها بمبادرة من الحكومة تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية. المدة الزمنية للانجاز: تم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بالتدابير المتخذة للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية خلال سنة 2009. وقد تم تمديد هذه التدابير عدة مرات إلى غاية 31 دجنبر 2010 للشركات المعنية وذلك أخذا بعين الاعتبار تطور وضعية القطاعات الصناعية التي تعاني من الأزمة. كما تم تمديد التدابير المتعلقة بالشق الاجتماعي إلى غاية شهر دجنبر 2011 وذلك فقط لإتمام معالجة الطلبات التي توصلت بها الوزارة قبل 31 دجنبر 2010. صناعة الكيمياء و الشبه كمياء دراسة استراتيجية  لتنمية قطاع الكيمياء والشبه كمياء تقنين صناعة الأكياس البلاستيكية: وضع القانون   لمنع صناعة الأكياس البلاستيكية واستبدالها  22-10 بالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو القابلة لتحلل البيولوجيا دراسة إستراتيجية من أجل تنمية قطاع صناعة الأدوية في الإطار العالمي 2- فضاءات الاستقبال الانتهاء خلال سنة 2009 من انجاز الحظيرة الصناعية للجرف الأصفر على مساحة 250 هكتار تهم الشطر الأول من المشروع فيما سيتم الشروع في انجاز الشطر الثاني ابتداء من سنة 2013 لتصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى 500 هكتار.  و يعتبر هذا المشروع أول منطقة مخصصة للصناعات الكبرى من الدرجة الأولى كالصناعات  الطاقية و الكيماوية والشبه كيماوية .  الانتهاء خلال سنة 2011 من انجاز القطب التكنولوجي لوجدة على مساحة 107 هكتار تهم الشطر الاول من المشروع الذي سيخصص للعديد من الأنشطة ذات القيمة المضافة، منها : وجدة شور،القطب الخاص لترحيل الخدمات الذي سيمكن من توفير حوالي 50.000 متر مربع من المكاتب الجاهزة للاستخدام والمتوفرة على أحدث التقنيات والوسائل في ميدان ترحيل الخدمات، مركز صناعي مخصص في إنتاج معدات الطاقات المتجددة، على مساحة 87 هكتار منها 36  هكتار كشطر أول، مركب للتكوين من أجل استقطاب مؤسسات ومراكز الأبحاث و التكنولوجيا، مجمع تجاري مكرس لاستقبال الأنشطة التجارية و العلامات الكبرى على مساحة 20 هكتار  بالإضافة إلى أنشطة أخرى، تهم قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بإمكانيات المنطقة. وستبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 500  هكتار. الشروع  خلال سنة 2010 في انجاز الشطر الأول من المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة على مساحة 190  هكتار المخصصة لقطاع السيارات والتي تتميز باحتضانها منطقة حرة للتصدير. وسيتم الانتهاء من أشغال تهيئة هذا الشطر قبل نهاية سنة 2011 على أن يتم انجاز الشطر الثاني ابتداء من سنة 2013 على مساحة 155 هكتار. الانتهاء خلال سنة 2011  من انجاز الحظيرة الصناعية لأولاد صالح بالدار البيضاء على مساحة 32 هكتار الذي يعتبر منطقة مفتوحة لجميع الصناعات. انطلاق أشغال تهيئة المحطة الصناعية المندمجة للنواصر في مايو 2011 على مساحة 126 هكتارا مع شركة MEDZ . خصصت هذه المحطة الصناعية للاستقطاب قطاع الطائرات و التي تتميز بوضع منطقة حرة للتصدير. يرتقب الانتهاء من انجاز الشطر الأول (62 هكتار) قبل نهاية سنة 2012 على أن يتم انجاز الشطر الثاني ابتداء من سنة 2013 على مساحة 64 هكتار. انطلاق أشغال تهيئة المحطة الصناعية المندمجة لطنجة جوامعا في مايو 2011 على مساحة 260 هكتارا مع وكالة طنجة المتوسط. خصصت هذه المحطة الصناعية للاستقطاب قطاع السيارات و التي تتميز باحتضانها منطقة حرة للتصدير. يرتقب الانتهاء من انجاز الشطر الأول لمحطة الصناعية المندمجة لطنجة (47 هكتار) في دجنبر 2012. انطلاق أشغال توسيع المحطة الصناعية المندمجة لطنجة   TFZفي فبراير 2011 على مساحة 110 هكتارا مع  وكالة طنجة المتوسط. يرتقب الانتهاء من انجاز هذا الشطر في بداية 2012. الانتهاء من انجاز الحظيرة الصناعية لسلوان على مساحة 142 هكتار الذي يعتبر منطقة مفتوحة لجميع الصناعات. ثم الانتهاء من انجاز الشطر  الأول (44هكتار) في يوليو 2011. تمتد المحطة الصناعية المندمجة  الرباط تيكنوبوليس ،القطب الخاص لترحيل الخدمات  على مساحة 205.000  متر مربع من المكاتب الجاهزة للاستخدام. ثم الانتهاء من الشطر الأول من هذه المحطة على مساحة 44.000  متر مربع في دجنبر 2008 . الشطر الثاني في طور الانجاز وثم تسويق 80 في المائة منه ويمتد على مساحة 24.000  متر مربع وثم الانتهاء من انجازه في يونيو 2011. كما يرتقب الانتهاء من أشغال تهيئة الشطر السادس على مساحة 47.000  متر مربع في دجنبر 2015. تمتد المحطة الصناعية المندمجة  كازا نيرشور، الخاصة لترحيل الخدمات على مساحة تبلغ حوالي  270.000 متر مربع من المكاتب الجاهزة للاستخدام. ثم  اكتمال الشطرين الأول والثاني على مساحة 103.000  متر مربع. الشطرين الثالت والرابع  في طور الانجاز على مساحة 167.000  متر مربع. يرتقب الانتهاء من انجاز الشطر الثالث في يونيو 2011. ويرتقب الانتهاء من انجاز الشطر الرابع  في دجنبر 2012. انطلاق انجاز المحطة الصناعية المندمجة  فاس شور، القطب الخاص لترحيل الخدمات الذي سيمكن من توفير حوالي  139.000 متر مربع من المكاتب الجاهزة للاستخدام. يرتقب الانتهاء من انجاز هذا الشطر الأول على  مساحة 16000متر مربع  قبل نهاية 2012. انطلاق انجاز المحطة الصناعية المندمجة  تطوان شور، القطب الخاص لترحيل الخدمات الذي سيمكن من توفير حوالي  100.000متر مربع من المكاتب الجاهزة للاستخدام. يرتقب الانتهاء من انجاز الشطر الأول على مساحة 22.000  متر مربع  في بداية 2012. 3- الابتكار والتكنولوجيات المتقدمة خلق الجمعية المغربية للعلوم والابتكار والبحث العلمي "MASCIR" تهدف إلى تطوير الابتكار و القدرة التنافسية في مجال التكنولوجيات المتقدمة وخاصة منها النانوتكنولوجيا، الميكروالكترونيك والبيوتيكنولوجيا. وذلك بدعم مالي: ميزانية قدرها 150 مليون درهم ناتجة عن إبرام اتفاقية بين الدولة و صندوق الحسن الثاني في ماي 2008 ميزانية قدرها 300 مليون درهم ناتجة عن إبرام اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة المالية مساهمة قدرها 21,736 مليون درهم مقدمة من طرف أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ميزانية قدرها 4,214 مليون درهم ناتجة عن إبرام اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و MF Monitor Group إرساء بنيات تحتية تكنولوجية متقدمة على مستوى المجمع التكنولوجي  "Technopolis " بشراكة مع الجمعية MAScIR, وذلك لاستقبال ودعم المشاريع المبتكرة الناشئة من خلال توفير الخبرة والإمكانيات الضرورية للزيادة في قدرة المشاريع على البقاء والنمو وكذا جلب المستثمرين المغاربة في مجال التكنولوجيات المتقدمة من خلال بنيات تحتية ملائمة وبلورة عرض تحفيزي وهذا من خلال إنشاء ثلاث مراكز للتطوير التكنولوجي : مركز  التطوير التكنولوجي ميكروإلكترونيك مركز  التطوير التكنولوجي نانوتيكنولوجيا مركز  التطوير التكنولوجي بيوتيكنولوجيا محور الحكامة و الإطار القانوني: الإطار القانوني للابتكار إعداد قانون خاص بالمقاولات الإبتكارية النَّاشئة، إعداد نظام تعاقدي بين قطاعي الإنتاج والبحث يحفز إدماج كفاءات في طور الإعداد لشهادة الدكتورة   تكوين اللجنة الوطنية للإبتكار. لشروع في تنفيذ الحلول المقترحة من قبل خلية التفكير حول الإطار القانوني للابتكار. محور تعبئة الكفاءات: إنعاش الثقافة الإبتكارية تنظيم الدورة الأولى لجائزة الابتكار لفائدة المقاولات الصناعية والخدماتية التي قامت بتطوير أنشطة ذات صبغة إبتكارية بشراكة مع الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب والجمعية المغربية للبحث التنموي. كما نظمت الوزارة بتعاون مع الوزارة المكلفة بالبحث العلمي جائزة التنافسية والتعاون بين المقاولة والجامعة سيتم على إثرها مكافأة المشاريع الإبتكارية أو ذات الصلة المتميزة وتوزيع جوائز على المقاولات والجامعات التي ساهمت في إنجاحها. -تنظيم حفل تكريمي لمكافأة المقاولات المتميزة في مجال الابتكار بموازاة مع الدورة الثانية للقمة الوطنية للابتكار - إنجاز برنامج لتكوين الطلبة في مجال خلق المقاولات بشراكة مع بعض مؤسسات للتعليم العالي والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب. النادي المغربي للابتكار" Club Marocain de l’innovation" إنجاز وإصدار النادي المغربي للابتكار في إطار شبكة عنكبوتية تهدف إلى تحقيق التبادل والتواصل بين جميع الأطراف الفاعلة في مجال الابتكار (الباحثين، الجامعات ومؤسسات البحت،المقاولين، الشركات المبتكرة، الحاضنات ...). القمة الوطنية للإبتكار إعداد وتنظيم النسخة الثانية لقمة الإبتكار (Sommet National de l’Innovation) والذي تم خلالها تقديم و تقييم حصيلة ما تم إنجازه في إطار تنفيذ إستراتيجية الإبتكار وكذلك تقديم المشاريع المبرمجة. محور االتمويل و الدعم تحليل وتقييم آليات الدعم المالي التي تستفيد منها مشاريع الابتكار و التطوير التكنولوجي اقتراح برامج وآليات جديدة لتمويل فعال للمشاريع الابتكارية  إطلاق الدورة الأولى ، لعام 2011 ، من طلب اقتراح مشاريع الأدوات التمويلية الجديدة الخاصة بعمليتي "إنطلاق" و"تطوير" من أجل إخـتيار مشاريع الشركات المؤهلة للحصول على أداتي التمويل "انطلاق" و"تطوير" التأسيس الفعلي للمركز المغربي للابتكار إسدال مهمة تدبير هذه الآليات إلى المركز المغربي للابتكار البنيات التحتية وآليات التثمين انجاز دراسة الجدوى لمشروعي مجمع الابتكار (Cité de l’Innovation) بين هذه الوزارة و كل من جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط وجامعة ٌالقاضي عياض بمراكش. ستمكن مجمع الابتكار من احتضان مراكز البحث التنموي، حاضنة المشاريع الابتكارية، مشاتل المقاولات ومكاتب لنقل التكنولوجيا نحو القطاعات المنتجة. توقيع اتفاقيتي الشراكة  لإنجاز دراسة الجدوى لمشروعين آخرين بين هذه الوزارة وكل من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة محمد بن عبد الله بفاس. أقطاب التنافسية والابتكار"clusters" تم وضع اللبنات الأولى لتكوين ثلاثة أقطاب للتنافسية والابتكار"clusters” في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والميكروإليكترونيك والإليكترونيك والميكاترونيك و ذلك في إطار عملية رائدةopération pilote)  ). وفي هذا الإطار، فقد قامت هذه الوزارة بمواكبة انجاز هذه الأقطاب الثلاثة من أجل الإعداد والتحضير لوضع إستراتيجية وأهداف هذه الأقطاب وكذلك آليات الحكامة والتسيير اللازمة لتمكينها من تدقيق هذه الأهداف. ومن أجل وضع إستراتيجية وطنية واضحة المعالم لإنعاش أقطاب التنافسية والابتكار حول مختلف القطاعات الواعدة فقد شرعت الوزارة في إنجاز دراسة من أجل: إعداد خريطة للأقطاب المحتملة عداد خارطة طريق من أجل استمالة تكوين أقطاب التنافسية والابتكار اقتراح آليات الدعم والمساندة لهذه الأقطاب  اقتراح آليات التقييم والمتابعة المراكــــز التقنيــة  تتبع أنشطة و اتمام انشاء  المراكز التقنية المتخصصة في أهم القطاعات التي تمثل النسيج الصناعي المغربي من أجل الرفع من جودة المنتجات وتطوير تنافسية الشركات المغربية. 4- التجارة الداخلية قسم تجارة القرب عصرنة تجارة القرب : المستهدف: عصرنة 25.500 تاجر قرب في أفق 2012 تجار القرب الذين يستجيبون لشروط الاستفادة من صندوق رواج: جنسية مغربية؛ يبلغ من العمر 18 سنة أو أكثر؛ يمارس نشاط تجاري؛ مسجل في السجل التجاري أو يتوفر على رخصة إدارية لممارسة النشاط التجاري؛ يتوفر على تجربة في مجال نشاطه تتجاوز على الاقل ثلاث سنوات؛ يكون مالكا أو مسير للنشاط التجاري؛ يتوفر على محل تجاري قار. المضمون: تساهم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في دعم عصرنة تجارة القرب، عبر صندوق رواج، بمساهمة مالية قد تصل ل37.000 درهم كحد أقصى عن كل تاجر: 5000 درهم لكل تاجر لتمويل التكوين والخبرة التقنية اللازمة لإنجاح المشروع؛ 20.000 درهم لاقتناء التجهيزات الضرورية لعصرنة محلاتهم على أن لا تقل مساهمة التجار عن% 25؛ 12.000 درهم لاعتماد تقنيات الإعلام والاتصال الحديثة على أن لا تقل مساهمة التجار عن%25. النتيجة: الوقع المرتقب: الاجتماعي: الرفع من مداخيل التجار عبر الرفع من مردودية تجارتهم. الاقتصادي: تحسين جاذبية تجارة القرب ؛ عصرنة طرق تسيير وتدبير تجارة القرب؛ تطوير نشاط ومردودية تجارة القرب؛ تنمية المهارات المهنية للتاجر وتعزيزها قسم الشبكات التجارية إصلاح التعمير التجاري الذي يسعى إلى معالجة غياب التخطيط التجاري، وتوفير إطار مواكب كفيل بالتحفيز على التنظيم والتنمية المنسجمين للتجارة. ويعمل على تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية : تأطير تطوير التجارة في مجملها مع المحافظة على التوازن بين التجارة الحديثة والتقليدية، التجارة في وسط المدينة والنواحي. إشراك الفاعلين في التعمير العام، الهيئات العمومية الممثلة للتجارة، الفاعلين الخواص والمنتخبون في تطوير القطاع. احترام حرية إنشاء مقاولة مع مرافقة الفاعلين الخواص من خلل توفير إطار ملائم للاستثمار. وقد تم الإعلان يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 عن  الورش الإصلاحي للتعمير التجاريمن طرف السيد أحمد رضى شامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والسيد أحمد توفيق حجيرة،  وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية. تشجيع خلق مناطق الأنشطة التجارية : تم إعداد مخطط مديري لمناطق الأنشطة التجارية التي ستمكن من وضع خريطة لتحديد المواقع المناسبة لإحداث مناطق الأنشطة التجارية ذات الأولوية خلال الخمس والعشر سنوات المقبلة وكذا توفير الوعاء العقاري لها. وتجدر الإشارة أن إنجاز هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار عند انتقاء أماكن إحداث مناطق الأنشطة التجارية: العرض التجاري الحالي والمؤهلات الاقتصادية لمختلف جهات المملكة، والمرجع الوطني للتنظيم والتخطيط المجالي للأنشطة التجارية، ومعايير التهيئة العمرانية الخاصة بالبنيات التجارية وكذا المشاريع المهيكلة المبرمجة في إطار السياسات القطاعية الأخرى (الصناعة، التجهيز، النقل، السياحة والسكنى، ...). إنجاز المخططات الجهوية لتطوير التجارة والتوزيع: يشمل هذا المخطط تشخيصا معمقا للقطاع، التوجهات الرئيسية في مجال الشبكات والكثافة التجارية وبرنامج عمل خاص لتطبيق إجراءات مرافقة تطوير القطاع التجاري ومدة صلاحيته 5 سنوات. كما يتم العمل أيضا على تحيين دفتر تحملات هذه المخططات للشروع في عدة مخططات جهوية أخرى كالداخلة وفاس وبني ملال والشاوية ورديغة. مواكبة المقاولات الوطنية الرائدة في قطاع التجارة والتوزيع: يعمل برنامج "رواج-رؤية 2020" على تشجيع تطوير نماذج مغربية للتجارة والتوزيع، وذلك نظرا للدور الذي يمكن أن تلعبه في خلق فرص الشغل والثروات، والمساهمة في عصرنة النسيج التجاري. وفي هذا الصدد، يتم مواكبة تطوير المقاولات الوطنية الرائدة بهدف تشجيع نماذج تجارية مغربية متميزة على المستوى الوطني والدولي وذلك من خلال تقديم الدعم التقني، عن طريق صندوق رواج، للشركات المغربية المهيكلة ذات قيمة مضافة مهمة وخدمات متنوعة تستجيب لحاجيات المستهلكين، لتطوير شبكاتها سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. ويساهم صندوق رواج في توفير الخبرات اللازمة لتطوير الشبكات التجارية على الصعيد الوطني والدولي في حدود 4 ملايين درهم دون تجاوز70 ٪ من التكلفة الإجمالية لهذه الخبرات. قسم مواكبة تجار الجملة اعتماد المخطط الوطني لإعادة توزيع وهيكلة أسواق الجملة للخضر والفواكه  ويهدف هذا المخطط إلى إعادة هيكلة مسالك توزيع الخضر والفواكه من خلال الرفع من مستوى تغطية هذه الأسواق لمراكز الإنتاج والاستهلاك  والتقليص من عدد الوسطاء دون قيمة مضافة وتحسين جودة وأثمان الخضر والفواكه. كما مكن هذا المخطط من تحديد نموذج جديد لحكامة أسواق الجملة، يعتمد على إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتدبير هذه الأسواق وعلى تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمر تفقيها من المهنيين  تقوم الوزارة بمعية قطاع الداخلية والجماعات المحلية بصياغة مقاربة جديدة لتنظيم الباعة المتجولين وذلك من خلال تقييم التجارب المحلية والدولية في هذا المجال. كما أنجزت الوزارة بحوث ميدانية ومشاورات شملت التجار المتجولين والقارين وكذا المستهلكين بهدف استنباط الحلول الفعالة والمقبولة من لدن مختلف الفرقاء والإدارات المعنية لتنظيم هذا النشاط.   وتعتزم الوزارة القيام بتجربة نموذجية في هذا المجال على مستوى مدينة القنيطرة. تقوم الوزارة بشراكة مع قطاع التكوين المهني بإنجاز المخطط الوطني للتكوين المتعلق بمهن التجارة والتوزيع ويرنو هذا المخطط إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين وذلك من خلال تطوير شعب التكوين الأصلي والمستمر الكفيلة بالرفع من الكفاءات المهنية لمزاولي أنشطة التجارة والتوزيع إصدار القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والذي مكن من تعزيز الترسانة القانونية لحماية المستهلك وترسيخ حقوقه كفاعل اقتصادي.  قسم التجارة الالكترونية إنجاز دراسة حول إمكانية تعميم التغطية الصحية على كافة التجار. إعداد مرصد وطني لمراقبة وتتبع قطاع التجارة والتوزيع قسم الشؤون القانونية تم إصدار أربع قوانين من شأنها تحسين مناخ الأعمال وحماية المستهلك: القانون رقم 05-20 المعدل والمغير للقانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة تم نشره في الجريدة الرسمية الصادرة في 19 يونيو 2008 مع إعداد مرسومه التطبيقي المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في يناير 2010؛ القانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تم نشره في الجريدة الرسمية الصادرة في 7 أبريل 2011؛ القانون رقم 10-24 المغير والمتمم للقانون رقم5-96  المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة تم نشره في الجريدة الرسمية الصادرة في 30 يونيو 2011؛ القانون رقم 10-32 المتمم للقانون رقم 95-15 بمثابة مدونة التجارة المتعلق بتنظيم آجال الأداء صادق عليه البرلمان في 12 يوليوز 2011. 5- التكنولوجيات الحديثة الحكامة والتوجهات الإستراتيجية إحداث المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2013" تعميم الولوج لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال مراكز الولوج الجماعي  ((CAC برنامج إنجاز  البدء في تنفيذ مشروع شبكة الاتصالات المتنقلة للانترنيت في المؤسسات الجامعية(آNET-U) Génie Génie -Sup الخدمات العمومية الموجهة للمتعاملين مع الإدارة إنشاء الهيئات القيادية المخصصة لبرنامج الحكومة الإلكترونية إنشاء بوابات الحكومة الإلكترونية تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية بهدف تحسين مردوديتها وبالتالي تطورها وتحسين تنافسيتها برنامج انفتاح لدعم المقاولات الصغيرة جدا برنامج المساندة لتقنيات الإعلام إرساء شروط الثقة الرقمية اعتماد القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  اعتماد النصوص التطبيقية المتعلقة بالمصادقة الإلكترونية والتشفير تطبيقا للقانون رقم53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية اعتماد القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك والذي يتضمن مقتضيات تتعلق بحماية المستهلك على الخط إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اعتماد بريد المغرب كأول مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية بالمغرب إنشاء بوابة أمن أنظمة المعلومات (سيتم إطلاقه قريبا) إبرام اتفاقية مع الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب من أجل تحديد ميثاق لمواقع المتاجرة على الخط(Labélisation) 6- الاتصالات مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع الاتصالات في أفق 2013 مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي إقرار جدول زمني لمواصلة تحرير قطاع الاتصالات. وضع مخطط عمل وطني للنهوض بالإنترنيت ذي الصبيب العالي تطوير بعض رافعات تنظيم سوق الاتصالات (إنعاش المنافسة وحماية المستهلكين) مذكرة التوجهات العامة للخدمة الشمولية للمواصلات  برنامج تعميم الولوج للاتصالات (PACTE) 7- البريد الإطار التشريعي المصادقة على القانون رقم 08-07، المتعلق بتحويل مؤسسة بريد المغرب إلى شركة مجهولة الاسم، المصادقة على المراسيم التطبيقية لهذا القانون المصادقة على المرسوم رقم 258-08-2، المتعلق بخلق فرع البريد بنك، وضع البنيات الأساسية لسلطة المصادقة الالكترونية والأداء الالكتروني والخدمات البريدية عبر البطاقة البنكية. الخدمات العمومية الموجهة ذات الصلة بالولوج لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال البرنامج التعاقدي للوجيستك، البرنامج الوطني للتنمية البشرية، وتحويل الخدمات. إحداث الأرضية “Plateforme” الإقليمية للإرساليات لتغطية منطقة شمال وشرق إفريقيا . برنامج التعاقد بين الدولة وبريد المغرب تموبل الارضية الجديدة للوجستيك خلق وكالات بنكية جديدة. تطوير جودة الخدمات البريدية.
	المنجزات في أرقام
	1- الصناعة صناعة السيارات مشروع رونو : التوقيع على اتفاقية إطار مع مجموعة رونو بتاريخ 18 يناير 2008 قيمة الاستثمار: 1 مليار  أورو القدرة الإنتاجية: 400.000 سيارة سنويا عدد مناصب شغل مباشرة: 6000 عدد مناصب شغل الغيرالمباشرة: 30000   مساحة المشروع : 280 هكتار توقيع اتفاقيات استثمار مع عدد من الشركات العالمية الكبرى      قيمة الاستثمار: 2.7 مليار  درهم      عدد مناصب الشغل: 10100 إنجاز مركزي التكوين في قطاع  صناعة  السيارات بكل من طنجة و القنيطرة تكوين ما يقارب 70 ألف شخص في أفق 2015 لضمان الكفاءات اللازمة على جميع المستويات ( تقنيون، مسيرون، مهندسون، إداريون...) خلق الظروف اللازمة التي جعلت قطاع صناعة السيارات  يحافظ  على وثيرة نموه رغم الأزمة الخانقة التي مر بها الاقتصاد العالمي ما بين سنة 2007 و 2010 : عرف الإنتاج نموا ملحوظا بمعدل 21,5 %؛ شهدت الاستثمارات نموا بمعدل 50 % دون احتساب استثمار مجموعة رونو ؛ سجلت الصادرات قفزة نوعية بنمو وصل إلى 22 % صناعة معدات الطائرات التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الاستثمار مع الشركات العالمية قيمة الاستثمار: ما يناهز مليار درهم عدد مناصب الشغل: 1200 إنشاء المعهد الخاص بمهن الطيران  .IMA  مشروع بومبارديي : 2011-2017      قيمة الاستثمار: 210 مليون دولار      عدد مناصب الشغل : 1850   صناعة الإلكترونيك انطلاقة مشروع الشركة الأمريكية ”Lear corporation “ استثمار يقدر ب 340 مليون درهم خلق أكثر من500  منصب شغل في المرحلة الأولى . انطلاقة المرحلة الأولى لمشروع الشركة الأمريكية « POWEREX" استثمار 9  مليون درهم وخلق ما يقارب 300 منصب شغل في أفق  2013. قطاع ترحيل الخدمات بلغ عدد العاملين حاليا في القطاع ما يقارب 35000 شخص مقابل 4400 شخص سنة 2004 بلغت صادرات القطاع ما يزيد عن 6 ملايير درهم سنة 2010 مقابل 5 ملايير درهم سنة 2009 وصلت مساحة المكاتب التي تم تسليمها للشركات المستقرة في المحطات الصناعية المندمجة ما يناهز 147000 متر مربع في حين من المرتقب أن تصل  المساحة الإجمالية لهذه الكاتب ما يزيد عن 250000 متر مربع تم استقرار ما يزيد عن 60 شركة  في المحطات الصناعية المندمجة كازانيرشور ورباتكنوبوليس لغت مساهمة الدولة في الضريبة على الدخل سنة 2010 ما يقارب 30 مليون درهم ووصلت مساهمة الدولة في   مصاريف التكوين ما يزيد عن 33 مليون درهم في حين بلغ عدد الأشخاص المستفيدين من التكوين في إطار هذه المساهمة 5200 شخص وضع برنامج تكوين بالنسبة لقطاع ترحيل الخدمات و تكنولوجيا الإعلاميات و كذا إعداد وانطلاق برنامج استعجالي Call Academy  للتكوين في مجال مراكز الاتصال عن طريق تحسين المستوى في اللغة الفرنسية و تقنيات الاتصال وقد  تم تكوين  207 شخص صناعة النسيج والجلد  إتمام دراسة حول هيكلة المراحل ما قبل صناعة الجلد و ذلك من اجل تحسين جودة الجلود  و تزويد المدابغ المغربية بالكميات الكافية. بين سنة 2010 و 2011 تم بيان قدرات 100 شركة.           تدابير مساندة الشركات المتضررة من جراء فيضانات مدينة طنجة بين سنة 2008 و سنة 2009 الجانب الاجتماعي: تم استفادة 358 مقاولة في قطاع النسيج بمعدل 335 مليون درهم، 38 في قطاع الجلد بمعدل28 مليون درهم. الجانب التكويني: تمت استفادة  119 شركة  في قطاع النسيج من التمويل لبرنامج تكوينها بمعدل 7 مليون درهم و 12 شركة في قطاع الجلد بمعدل  677 ألف درهم. بالإضافة إلى ذلك، و خلال الفترة بين شهري يناير الى شتنبر 2009، يجب الاشارة إلى أن معدل انخفاض اليد العاملة في الشركات المستفيدة من هذه التدابير لم يتجاوز %1 فيما سجل نفس المعدل انخفاضا %11.6 بالنسبة للشركات الغير المستفيدة. خصوص فيضانات 2008 فقد تم تعويض 41 شركة بقيمة 20 مليون درهم،  أما سنة 2009 فقد تم تعويض 7 شراكات بقيمة 6 مليون درهم. الصناعة الغذائية   حصيلة عمليات المراقبة : المبالغ المستخلصة لسنة 2010 تبلغ 586 مليون درهم بالنسبة لقطاع صناعة النسيج و27 مليون درهم فيما يخص قطاع صناعة الشوكولاطة والحلويات والبسكويت. انخفاض استيراد هاته المنتجات لسنة 2010 مقارنة مع سنة 2009 (36 % بالنسبة لقطاع صناعة النسيج و 40 % بالنسبة لقطاع  صناعة الشوكولاطة والحلويات والبسكويت) الصناعة المكانيكية الجدول الآتي يبين المشاريع التي استفادت من دعم الصندوق خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2011  : قيمة الدعم عدد مناصب الشغل المستهدفة الكلفة الإجمالية عدد المشاريع المستفيدة القطاع الصناعي 229 مليون درهم 13 224 مليار درهم 3,1 32 صناعة السيارات 60 مليون درهم 995 703 مليون درهم 14 صناعة معدات الطائرات 42 مليون درهم 529 631 مليون درهم 4 صناعة الإلكترونيك 78 مليون درهم 4 566  915 مليون درهم 24 صناعات النسيج و الجلد 409  مليون درهم 19334 مليار درهم 5,3 74 المجموع وضع وانجاز خطة للتصدي للازمة الاقتصادية  العالمية بالنسبة للقطاعات الصناعية المصدرة الجانب الاجتماعي : خلال سنة 2009، تمت دراسة وإحالة 477 طلب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من تسديد الدولة للنفقات المتعلقة بأعباء المشغل (381 شركة من قطاع النسيج، و41 في قطاع الجلد، 38 في قطاع أجزاء السيارات و17 في قطاع الإلكترونيك). وقد بلغ عدد الشركات التي استفادت مرة على الأقل من هذا الإجراء 426 شركة ووصل مبلغ التسديدات لهذه الشركات ما يناهز 522 مليون درهما. خلال سنة 2010، تمت دراسة 382 طلب ( 309 شركة من قطاع النسيج، 32 من قطاع الجلد، 33 من قطاع أجزاء السيارات و8 من قطاع الإلكترونيك). وقد بلغ عدد الشركات التي استفادت مرة على الأقل من هذا الإجراء 229 شركة ووصل مبلغ التسديدات لهذه الشركات ما يفوق 364 مليون درهم. وهكذا فقد بلغ المبلغ الإجمالي للتسديدات لحد للشركات المعنية الآن، 886 مليون درهما. تجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2009، وبفضل تفعيل التدابير السالفة الذكر، لم يتجاوز معدل انخفاض اليد العاملة في الشركات المستفيدة من هذه التدابير 4,5% بالنسبة لقطاع النسيج و الجلد، فيما سجل نفس المعدل انخفاضا يقدر ب %11 بالنسبة للشركات الغير المستفيدة في هذا قطاع. أما فيما يخص قطاع السيارات، فقد عرفت الشركات المستفيدة من هذه التدابير ارتفاعا في اليد العاملة بنسبة 10%. الجانب التكويني: تمت الموافقة للاستفادة من هذا الإجراء الخاص ببرنامج التكوين لفائدة 165 شركة، قامت 144 منها بالإدلاء بطلبات تمويل برامجها المتعلقة بالتكوين. وقد بلغت مساهمة الدولة في التكوين من خلال هذا الإجراء إلى غاية نهاية سنة 2010، ما يفوق56 مليون درهم. كما بلغ عدد المستفيدين من التكوين ما يناهز 9900 شخص. صناعة الكيمياء و الشبه كمياء  النتائج المتوقعة من خلال إنجاز هذه الدراسة  في أفق2020 المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 2020: 47 مليار درهم عدد مناصب الشغل في أفق 2020: 83 000 رقم المعاملات في أفق  2020:  150 مليار درهم رقم المعاملات الصادرات في أفق  2020 : 80 مليار درهم 50 إلى 100 شركة استثمارية خارجية مباشرة الاستثمار الإنتاجي:   71 مليار درهم. التخلص من 100 000 طن من الأكياس البلاستيكية من الطبيعة النتائج المتوقعة من خلال إنجاز هذه الدراسة في أفق:2020 ـ إرتفاع نمو الصادرات بقيمة 1150 مليون دولار ـ نمو السوق الداخلية ب2000 مليون دولار خلق ازيد من 25000  منصب شغل   مباشر و غير مباشر 2- فضاءات الاستقبال الانتهاء خلال سنة 2009 من انجاز الحظيرة الصناعية للجرف الأصفر سيمكن هذا المشروع من جلب 14 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 50.000 منصب شغل  مباشر. الانتهاء خلال سنة 2011 من انجاز القطب التكنولوجي لوجدة سيمكن  الشطر الأول من هذا المشروع من جلب 5 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 15.000 منصب شغل مباشر و5.000 غير مباشر. الشروع  خلال سنة 2010 في انجاز الشطر الأول من المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة سيمكن هذا المشروع من جلب حوالي 12 مليار درهم من الاستثمارات  و خلق 20.000 منصب شغل مباشر و10.000 غير مباشر. الانتهاء خلال سنة 2011  من انجاز الحظيرة الصناعية لأولاد صالح بالدار البيضاء سيمكن هذا المشروع  من جلب و3 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 8000 منصب شغل مباشر و 4.000 غير مباشر . انطلاق أشغال تهيئة المحطة الصناعية المندمجة للنواصر سيمكن هذا المشروع من جلب 4 مليار درهم من الاستثمارات  ومن خلق 15.000 منصب شغل  مباشر. انطلاق أشغال تهيئة المحطة الصناعية المندمجة لطنجة جوامعا سيمكن هذا المشروع من جلب  8 مليار درهم الاستثمارات ومن خلق  30.000  منصب. انطلاق أشغال توسيع المحطة الصناعية المندمجة لطنجة سيمكن هذا المشروع من جلب 3 مليار درهم الاستثمارات ومن خلق  12.000  منصب. الانتهاء من انجاز الحظيرة الصناعية لسلوان سيمكن هذا المشروع من جلب  3 مليار درهم من الاستثمارات ومن خلق 8000 منصب شغل مباشر. تمتد المحطة الصناعية المندمجة  الرباط تيكنوبوليس سيمكن هذا المشروع من  جلب  حوالي 3.3 مليار درهم من الاستثمارات  وخلق 18.000 منصب  شغل. تمتد المحطة الصناعية المندمجة  كازا نيرشور، الخاصة لترحيل الخدمات سيمكن هذا المشروع من جلب  4.3 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 24.000 منصب  شغل. انطلاق انجاز المحطة الصناعية المندمجة  فاس شور سيمكن هذا المشروع من جلب حوالي 1.14 مليار درهم من الاستثمارات  وخلق 12.000 منصب  شغل. انطلاق انجاز المحطة الصناعية المندمجة  تطوان شور، سيمكن هذا المشروع من جلب حوالي 900 مليون درهم من الاستثمارات وخلق 10.000 منصب شغل. 3- التجارة الداخلية  عصرنة تجارة القرب : تمت عصرنة إلى حدود يونيو 2011 : 7900 محل تجاري أي ما يعادل 31 في المائة من مجموع نقط البيع المزمع عصرنتها في أفق 2012، منها 5030 محل تجاري تمت عصرنتها إبان الست أشهر الأولى لسنة 2011. ارتفعت الوتيرة المتوسطة الشهرية للعصرنة من 130 خلال سنة 2010 إلى 833 خلال سنة 2011 أي بنسبة نمو تناهز 640 في المائة؛ تشجيع خلق مناطق الأنشطة التجارية : تم تحد يد 12 منطقة للأنشطة التجارية عبر المملكة.  وحاليا توجد ثلاث مشاريع لمناطق الأنشطة التجارية في مراحل متقدمة بكل من الدارالبيضاء ووجدة والقنيطرة. إنجاز المخططات الجهوية لتطوير التجارة والتوزيع: حاليا يوجد مخططان جهويان لكل من المنطقة الشرقية وتطوان في المراحل الأخيرة للمصادقة. مواكبة المقاولات الوطنية الرائدة في قطاع التجارة والتوزيع: من بين 25 مقاولة مسطرة كأهداف من 2008 إلى  2012 ، توجد حاليا 16 مقاولة يتم مواكبتها عبر صندوق رواج. وستمكن في حدود 2014 من خلق ما يناهز 2945 منصب شغل، و251 نقطة بيع جديدة و اشتثمار بقيمة 1,92 مليار درهم.  اعتماد المخطط الوطني لإعادة توزيع وهيكلة أسواق الجملة للخضر والفواكه تم البدء في تفعيل المخطط الوطني لإعادة توزيع وهيكلة أسواق الجملة للخضر والفواكه من خلال الشروع في إنجاز ثلاث تجارب نموذجية على مستوى الرباط ومكناس وبركان. 4- التكنولوجيات الحديثة  تعميم الولوج لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال مراكز الولوج الجماعي  ((CAC إحداث 100 مركز برسم سنة 2010 برنامج إنجاز استفادة 15.000 طالب برسم الدخول الجامعي 2009-2010، استفادة 11.260 طالب، منهم 2120 دكتور باحث، برسم الدخول الجامعي 2010-2011 البدء في تنفيذ مشروع شبكة الاتصالات المتنقلة للانترنيت في المؤسسات الجامعية(آNET-U) إنجاز 150 محطة لشبكة الانترنيت المتنقل في 108 مؤسسة جامعية و25 حي جامعي خلال 2011-  2014 Génie ربط 3000 مؤسسة تعليمية بالانترنيت، وتجهيز 107 مركزا جهويا للتكوين اقتناء 82 % من الموارد الرقمية في إطار برنامج انجاز مختبر وطني للموارد الرقمية تكوين 700 مؤطر مركزي، وتكوين 70 % من الأطر التعليمية في مجال التكنولوجيات الحديثة. Génie -Sup المشروع قيد التنفيذ الخدمات العمومية الموجهة للمتعاملين مع الإدارة إنشاء الهيئات القيادية المخصصة لبرنامج الحكومة الإلكترونية اللجنة بين الوزارية للحكومة الإلكترونية   CIGOV، هيأة قيادة الحكومة الإلكترونية على مستوى كل الوزارات والمؤسسات العمومية  SPGOV، مديرية قيادة الحكومة الإلكترونية للوزارات DPGOV إنشاء بوابات الحكومة الإلكترونية egov.ma data.gov.ma maroc.gov.ma fikra.e-gov.ma تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية بهدف تحسين مردوديتها وبالتالي تطورها وتحسين تنافسيتها برنامج انفتاح لدعم المقاولات الصغيرة جدا 606 مقاولة منخرطة في البرنامج تسليم 296 رخصة رقمية برمجة 28 حصة تحسيسية برنامج المساندة لتقنيات الإعلام 135 مقاولة مستفيدة من البرنامج من ضمن 545 مقاولة طالبة للاستفادة من الدعم 358 ملف قيد الدراسة   5- الاتصالات تطوير بعض رافعات تنظيم سوق الاتصالات (إنعاش المنافسة وحماية المستهلكين) معالجة 190 عرض خاص بالأسعار جميع خدمات الاتصالات، تطبيق تخفيضات تتراوح بين 65% و70% بالنسبة لأسعار انتهاء حركة الهاتف النقال وما بين 24% و40% بالنسبة لأسعار انتهاء حركة الهاتف الثابت، تخفيض أسعار خدمات الهاتف المتنقل المسبوقة الدفع  مابين 14 و25 حسب كل متعهد وأسعار خدمات الهاتف المتنقل الجزافية بـ25. مذكرة التوجهات العامة للخدمة الشمولية للمواصلات استفادة حوالي 66.5% من إجمالي المناطق المعنية من خدمات المواصلات. أشغال الربط جارية على مستوى 11.5% من المناطق المعنية. التهيئة جارية على مستوى  16% من المناطق المعنية.
	المنجزات التي ساهمت في إشعاع المغرب
	1- الصناعة صناعة السيارات إحداث مصنع الأول من نوعه في المغرب خالي من الكربون ومن النفايات الصناعية السائلة بهدف المحافظة على البيئة و تحقيق التنمية المستدامة. استقرار مجموعة رونو بالمغرب كان حافزا قويا لعقد عدة اتفاقيات استثمار مع عدد من الشركات العالمية الكبرى   صناعة معدات الطائرات بفضل المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز حثت مجموعة BOEING   خلال معرض Le Bourget  الدولي الأخير مزوديها من الأجزاء لدراسة إمكانية الاستثمار أو التموين من المغرب، حيث ستنظم في المغرب هذه المجموعة لقاء عمل في أكتوبر 2011 بين مزوديها و الشركات المغربية العاملة في القطاع. إنجاز هذا المشروع الكبير بالمغرب من شأنه أن يحفز مجموعة من الشركات سواء مزودي مجموعة بومبارديي أو شركات عالمية أخرى في القطاع للاستثمار بالمغرب. صناعة الإلكترونيك عقد مجموعة من اللقاءات على الصعيد الوطني والدولي للتريف بفرص الاستثمار بالمغرب في القطاع، الشيء الذي جعله يستقطب استثمارات مهمة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا. قطاع ترحيل الخدمات جلب أهم الشركات العاملة في القطاع من بينها:  LOGICA, TATA, BULL, BNP PARIBAS, BDSI  GFI, CAPGEMINI, DELL,  PERCALL, SOFRECOM, SQLI, UBISOFT, AXA, ACCENTURE, GENPACT برز المغرب ولأول مرة ضمن قائمة البلدان التي تتوفر على إمكانيات مهمة في قطاع ترحيل الخدمات وذلك من خلال تصنيفAT Kearney  « global services locations index » صناعة الكيمياء و الشبه كمياء نشر القانون 22-10  والمرسوم رقم 2 11 98 دراسة إستراتيجية من أجل تنمية قطاع صناعة الأدوية في الإطار العالمي إنجاز هذه الدراسة بالمغرب من شأنه أن يحفز مجموعة من الشركات العالمية في القطاع للاستثمار بالمغرب. 2- التكنولوجيات الحديثة توقيع اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والصناعة والشغل الفرنسية للمساعدة على أنجاز برنامج 10000 رخص رقمية لفائدة رؤساء المقاولات المغربية إنشاء المركزالجهوي للتوثيق الرقمي لتكنولوجية المعلومات و الاتصال بالمغرب، لفائدة المستعملون من الأقطار العربية ومن الدول الإفريقية الفرانكفونية، بالتعاون مع الإتحاد الدولي للإتصالات (في طور الإنجاز) إبرام اتفاقية مع الوكالة الكورية الجنوبية للتعاون الدولي للتنمية، للمساهمة بـ 3.4 مليون دولار أمريكي لتمويل إنجاز المركز الوطني لتدبير ومعالجة حوادث الأمن المعلوماتية (MA-CERT) (في طور الإنجاز) وعلى هامش المؤتمر 24 للاتحاد البريدي العالمي تم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف إلى جانب سبع دول عربية أخرى( مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، قطر، سوريا، تونس واليمن) تتعلق بخدمات التحويل الالكتروني للأموال. وتدخل هذه المبادرة ضمن مخطط عمل الاتحاد البريدي العالمي الهادف إلى إلغاء  الحوالات البريدية على بطاقة والوصول إلى لا مادية مجموع التحويلات المالية بين الدول الأعضاء. استضافة الدورة الواحدة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) مساهمة المغرب مع  الإتحاد الدولي للإتصالات  في إعداد البرنامج الدولي للأمن المعلوماتي
	الموقع الرئيسي