وزارة الاقتصاد و المالية

وزارة الاقتصاد و المالية المنجزات المحققة ترسيخ التوازنات الماكرو اقتصادية الاصلاح الضريبي الضريبة على الشركات الضريبة على الدخل واجبات التسجيل الضريبة على القيمة المضافة تحديث الإدارة الجبائية تبسيط ورقمنة المساطر نظام المعلومات "بدر": النظام المندمج لأداء الرسوم الجمركية على الإنترنت ويشمل هذا النظام مسار أداء الرسوم الجمركية. وقد تم إحداثه في نسخته الكاملة في 5 يناير2009 الأخلاقيات ومحاربة الغش الجمركي الأخلاقيات محاربة الغش (التهريب الاتجار اللامشروع للمخدرات، المعايير) إصلاح الميزانية التعميم التدريجي للآليات إصلاح الميزانية ترشيد النفقات إصلاح القانون التنظيمي للمالية تسريع وتيرة تنفيذ السياسات القطاعية والمشاريع الكبرى الرفع من التمويلات الخارجية إصلاح المراقبة إصلاح النظام المالي إحداث "القطب المالي للدار البيضاء" القيام بالتدبير النشيط للخزينة العمومية إصدار سندات الخزينة في السوق المالي الدولي دعم الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني إحداث صناديق عمومية خاصة للاستثمار « Fonds publics privés d'investissement » إحداث صندوق ضمان السكن خلق بنك البريد « Al-Barid Bank » إصلاح قطاع التأمينات تعبئة أملاك الدولة إنعاش الاستثمار إنجاز التجهيزات العمومية وتسهيل الاستثمار تحفيظ أملاك الدولة لتسوية وضعيتها القانونية قصد تحسين مستوى عرض الأملاك لتعبئها لإنجاز مشاريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد ميثاق القيم لوزارة الاقتصاد والمالية بوابة إنترنت الوزارة المنجزات في أرقام ترسيخ التوازنات الماكرو اقتصادية تحقيق نسبة نمو مرضية رغم الظرفية الدولية الصعبة: نمو متوسط بنسبة 4,2 خلال الفترة 2007-2010؛ نمو القطاعات الغير الفلاحية بمعدل 4,2%؛ نمو القطاعات الفلاحية بمعدل متوسط 4,3%. تنامي الاستهلاك الذي يعد كمحرك أساسي للاقتصاد بنسبة نمو 6,8: تعامل جيد للاستهلاك الاسر (7,2% والادارات العمومية 5,2%). الدور المتنامي للاستثمار: ارتفاع بنسبة 9,6%؛ ارتفاع معدل الاستثمار: 35 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 بعد ان سجل 32,4% في 2007؛ الادخار الوطني: 30,8% من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 بعد ان سجل 32,4% في 2007؛ تراجع العجز في الحساب الجاري لميزان الأداءات سنة 2010 الى 4,3% من الناتج الداخلي بعد ان سجل عجزا بقيمة متوسطة 5,3% ما بين 2008-2009؛ تحسين المالية العمومية ترسيخ التوازنات المالية حيث سجلت الميزانية لاول مرة فائضا خلال سنتي 2007 و2008 بنسبة 0,6 % و 0,4% من الناتج الداخلي الخام وذلك قبل ان تسجل الميزانية عجزا متحكما فيه خلال 2009 و2010 بنسبة معدلي نمو 2,1 و4,6%؛ التحكم في نسبة التضخم : استقرار نسبة ارتفاع الأسعار في حدود معدل متوسط بلغ 2% مابين 2007 و2010؛ تراجع معدل البطالة : تقليص مستوى البطالة. الاصلاح الضريبي الضريبة على الشركات مواصلة اصلاح الضريبة على الشركات بالتخفيض من أسعارها وتقليص الاعفاءات غير المبررة؛ ارساء نظام جبائي تحفيزي لإنشاء القطب المالي بالدار البيضاء؛ فرض ضريبة مخفضة بسعر 15% لفائدة المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات والتي تحقق رقم أعمال لا يتجاوز 3.000.000 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. الضريبة على الدخل اعفاء المداخل والارباح الناشئة في اطار مخطط الادخار في الاسهم للسكنى ومخطط الادخار للتعليم؛ خصم فوائد الممنوحة للملزمين من طرف الاعمال الاجتماعية من أجل تحديد الربح العقاري الخاضع للضريبة؛ المساهمة بالذمة المالية بشخص او عدة أشخاص طبيعيين في شركة خاضعة للضريبة على الشركات؛ الرفع من الشريحة المعفاة من 28.000 الى 30.000 درهم؛ تخفيض السعر المطبق على الشريحة العليا من 40 الى 38%؛ اعادة النظر في الاسعار المطبقة على الشرائح الوسطى؛ الرفع من سقف مبلغ الخصم برسم المصاريف المهنية من 28.000 الى 30.000 درهم. واجبات التسجيل انجاز اجراء التسجيل بالطريقة الالكترونية؛ اخضاع صكوك اثبات ملكية العقارات لواجب تسجيل نسبي قدره 3% عوض 6%؛ احداث ميثاق الملزم؛ استبدال عملية الصاق التنابر المنقولة على العقود التوثيقية بعملية التأشيرة برسم التنمبر؛ اعفاء جوازات السفر الخاصة بابناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تقل اعمارهم عن 18 سنة من واجبات التنمبر. الضريبة على القيمة المضافة تطبيق سعر 10% على بعض المواد النفطية؛ ملائمة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على العمليات والفوائد المتعلقة بالسلفات والقروض الممنوحة لجماعات المحلية؛ توضيح وتحسين مفهوم بداية الشروع في مزاولة النشاط؛ تمديد مدة الاعفاء المتعلق بالعمليات المنجزة من طرف جمعيات السلفات الصغرى. تحديث الإدارة الجبائية تبسيط ورقمنة المساطر اعتماد "الخدمات الالكترونية" للتصريح والأداء الجبائي أكثر من 18000 تصريح؛ تبسيط مسار أداء الرسوم الجمركية على الاستيراد/إعادة هيكلة بعض العمليات وذلك بفضل نظام المعلومات واستمرارية عملية الرقمنة؛ تنشيط النظام الاقتصادي للجمارك/دعم تنمية المناطق الحرة للمشاريع الصناعية المندمجة والمشاريع الكبرى/المشاركة الفعالة في العمل بالشباك الوحيد الخاص؛ Portnet بإجراءات التجارة الخارجية. نظام المعلومات "بدر" يتوجه نظام "بدر" إلى ما يقارب 5000 مستعمل بما فيها 3500 مصرح؛ 100% من التصريحات تتم بطريفة الكترونية؛ 72000 تصريح منذ 2010؛ أصبح وقت الاستجابة لا يتعدى 0,2 ثانية بمعدل 1600 مستعمل في وقت واحد؛ أكثر من 90% من المساطر الجمركية أصبحت إلكترونية. الأخلاقيات ومحاربة الغش الجمركي الأخلاقيات إحداث مرصد الأخلاقيات الخاص بالجمارك والقطاع الخاص في 19 يناير 2010 (إدارة الجمارك/الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة). تتلخص مهمة المرصد في جمع المعلومات حول الرشوة، تحديد جيوب الفساد وتقديم مقترحات الإصلاح في هذا المجال؛ تقوية ومواءمة نظام الجزاءات على وسطاء الجمرك؛ مضاعفة عملية التدقيق الخاص بالوسطاء المعتمدين؛ إصلاح نظام اعتماد الوسطاء في الجمارك؛ دعم مراقبة نظام المعلوميات الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على السلع. محاربة الغش (التهريب الاتجار اللامشروع للمخدرات، المعايير) حجز السلع ما بين 2007 و2010: تبلغ قيمة المخدرات المحجوزة: 2631,1 مليون درهم؛ تبلغ قيمة السلع الأخرى: 2651,6 مليون درهم. مراقبة القيمة: تهدف أساسا إلى محاربة المنافسة. مكن هذا النوع من المراقبة من إنجاز المداخيل الإضافية التالية (ملايين الدرهم): 864,6 سنة 2007 و1116,6 سنة 2008 و1125,8 سنة 2009 و1197,4 سنة 2010؛ تامين التدفقات: اقتناء أجهزة السكانير ومعدات النقل؛ 170 مليون درهم: ميزانية الدولة؛ 67,5 مليون درهم : الاتحاد الأوربي. إصلاح الميزانية التعميم التدريجي للآليات إصلاح الميزانية منذ انطلاقه في 2002، تم تفعيل نظام شمولية الاعتمادات تدريجيا بهدف تعميمه ليشمل ميدانيا ميزانية الاستثمار ككل في 2010؛ 22 قطاعا وزاريا تم افتحاصها، مما سمح بمعرفة مكامن القوة لأنشطتها و كذا نقط ضعفها التي يجب إصلاحها؛ بعد المرحلة التجريبية والتي همت 9 قطاعات وزارية في الفترة ما بين 2007 و2008، يغطي إطار النفقات على المدى المتوسط 19 قطاعا وزاريا في متم يونيو 2011؛ تتبع و مواكبة النفقات العمومية لمختلق القطاعات الوزارية (التربية الوطنية، الصحة، الماء، البيئة والعدل). ترشيد النفقات انخفاض حصة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ب 10,83% في سنة 2007 إلى 10,3% سنة 2011. استقرار نفقات المعدات و النفقات المختلفة في حدود %3 من الناتج الداخلي الحام في نفس الفترة ارتفاع حصة الاستثمار في الميزانية العامة بنسبة 17% سنة 2007 إلى %24 سنة 2011 إصلاح القانون التنظيمي للمالية إعداد مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقوانين المالية و إيداعه لدى الكتابة العامة للحكومة بتاريخ 5 يوليوز 2011 قصد برمجته في مجلس الحكومة المقبل. تسريع وتيرة تنفيذ السياسات القطاعية والمشاريع الكبرى الاستثمار العمومي: انتقل من 73,9 مليار درهم سنة 2007 إلى 167,3 مليار درهم سنة 2011. ارتفاع ملحوظ في معدل الإصدارات المتعلقة بدين الاستثمار في الميزانية العامة بمعدل %71 في الفترة الممتدة ما بين 2008-2010 مقارنة مع %68 في الفترة ما بين 2005-2007. إعداد وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الهادفة إلى عصرنه الاقتصاد الوطني وتقوية التضامن الاجتماعي و الترابي الحجم العام لاستثمارات المؤسسات والشركات العمومية بين 2008-2010: حوالي 220 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 79% مقارنة مع الفترة ما بين 2005-2007. وضع خلية شراكة بين القطاعين الخاص والعام . المساهمة عبر 3 مراحل في عملية كراء الأراضي الفلاحية التابعة للدولة والمسيرة من طرف صوديا وصوجيطا. الرفع من التمويلات الخارجية تخصيص غلاف مالي قدره 26 مليار درهم برسم الالتزامات المالية للشركاء للتقنيين والماليين للمغرب. ارتفاع ملحوظ في معدل السحبات منذ سنة 2007 بمبلغ 25 مليار درهم: تخفيض كلفة المعاملات المتعلقة بتعبئة التمويلات الخارجية عبر انخراط المغرب في إعلان باريس حول فعالية المساعدة. يأتي المغرب في مقدمة الدول المستفيدة من المساعدة المقدمة في إطار المقاربة البرنامجية. وضع نظام معلومات جغرافي يسمح بمعالجة المعطيات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي لبرامج التنمية المدعمة من طرف التعاون الدولي. إصلاح المراقبة إدماج المراقبة العامة للإلتزام بنفقات الدولة والخزينة العامة للمملكة بهدف توحيد متحدث الآمرين بالصرف في إطار مراجعة مراقبة النفقات العمومية. إصلاح نظام مراقبة النفقات العمومية بهدف تبسيط المراقبة المسبقة والمراقبة التي ترافق مسلسل النفقات، مقابل تقوية المراقبة اللاحقة، التي ستمنح الآمرين بالصرف هامشا فيما يخص تدبير الإعتمادات. تفعيل النظام المتكامل لتدبيرالنفقات العمومية (GID) الذي مكن من توحيد بنك المعطيات المتعلقة بالآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وتقليص استعمال الورق. يستعمل هذا النظام في 1830 مصلحة امرين بالصرف ويستغل من طرف 11.000 مستعمل. إنجاز بوابة للصفقات العمومية وتطوير مشروع إصلاح الإطار التنظيمي المتعلق بالصفقات العمومية: بلغ عدد طلبات العروض المنشورة على موقع الصفقات العمومية 28.000 في السنة، علما أن عدد زوار الموقع يعرف إرتفاعا منتظما ويصل حاليا إلى حوالي 150.000 زائر في الشهر. اعتماد "مخطط" محاسبة من أجل تقوية الحكامة والشفافية وفقا للممارسات الدولية المعتمدة من طرف الدول الأكثر تطورا في هذا المجال التكلف بتصفية ومعالجة أجور الموظفين وأعوان الجماعات المحلية. إصلاح النظام المالي إحداث "القطب المالي للدار البيضاء": كمنطقة مالية دولية و وضع مشروع القانون المؤطر لها. القيام بالتدبير النشيط للخزينة العمومية بدأت الخزينة بالفعل في استثمار فائض الحساب الجاري في السوق النقدي ابتدءا من 18 فبراير 2010. منذ ذلك التاريخ وإلى متم سنة 2010، قامت الخزينة باستثمار متوسط 2 مليار درهم يوميا بينما ذر التدبير النشيط لمالية الخزينة ما يقارب 160 مليون درهم من المداخيل بما فيها الفوائد المحصل عليها في إطار عمليات التدبير النشيط لمالية الخزينة وكذا المؤدات من طرف بنك المغرب. إصدار سندات الخزينة في السوق المالي الدولي خلال سنة 2010، قام المغرب بإصدار سندات الخزينة بقيمة مليار يورو في السوق المالي الدولي ذات أجل 10 سنوات. دعم الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني إلى غاية يونيو 2011، استفاد من هذه التمويلات المشتركة 143 مشروعا باستثمارات بمبلغ 2 مليار درهم ساهم الصندوق فيها بمبلغ 400 مليون درهم. إحداث صناديق عمومية خاصة للاستثمار « Fonds publics privés d'investissement » المقاولات الصغرى والمتوسطة برمجت لها الدولة موارد مالية بمقدار 350 مليون درهم على أن يشارك القطاع الخاص بمبلغ يفوق 450 مليون. إحداث صندوق ضمان السكن تمكن الصندوق خلال الفترة الممتدة بين يناير 2007 ويوليوز 2011 من ضمان مجموع قروض تناهز 9,5 مليار درهم لصالح حوالي 61 ألف مستفيد. خلق بنك البريد « Al-Barid Bank » تم خلق بنك البريد سنة 2008 وذلك بهدف تعزيز مستوى ولوج الأسر للخدمات المصرفية خاصة منها الأسر المحدودة الدخل والتي تسكن المناطق النائية. إصلاح قطاع التأمينات انجاز مشروع قانون المتعلق بإنشاء سلطة مستقلة لمراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي. إنجاز عقدة – برنامج قطاع التأمينات المتعلق بالفترة الممتدة ما بين 2011 و2021 (الموقع بتاريخ 12 ماي 2011) بين الحكومة (9 قطاعات وزارية) والجدير بالذكر أن 70 إجراء سجل في هذه العقدة. انجازمشروع قانون يؤسس للنظام الوطني لتغطية نتائج الأحداث الكارثية. تعبئة أملاك الدولة إنعاش الاستثمار تعبئة أملاك الدولة لإنجاز المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الفاعلين الخواص والعموميين: قطاع السكن: 8424 هكتار قطاع السياحة: 5235 هكتار قطاع الصناعة: 1175 هكتار قطاع الخدمات: 83 هكتار التدبير اللامتمركز للاستثمار: 2050 هكتار إنجاز التجهيزات العمومية وتسهيل الاستثمار تعبئة أملاك الدولة لإنجاز التجهيزات العمومية الإدارية والتربوية والصحية. المساحة: 8478 هكتار. تحفيظ أملاك الدولة لتسوية وضعيتها القانونية قصد تحسين مستوى عرض الأملاك لتعبئها لإنجاز مشاريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد الرسوم العقارية: 3174 عقار بمساحة 157,329 هكتار إيداع مطالب التحفيظ: 2833 عقار بمساحة 327,820 هكتار ميثاق القيم لوزارة الاقتصاد والمالية أصبحت وزارة الاقتصاد والمالية تتوفر على ميثاق القيم من أجل مساعدة موظفي الوزارة على الحفاظ وزيادة ثقة المواطن وشركاء الوزارة ومساعدة الوزارة برمتها على التوفر على قواعد مشتركة للتعامل. تتوخى القيم الخمسة للوزارة وهي الانفتاح - حس الخدمة العمومية -الكفاءة- الدقة والانصاف إعطاء كل فرد عناصر لتقييم أنشطته المهنية. تعتمد القيم على القبول الطوعي للالتزامات اتجاه الآخرين. بوابة إنترنت الوزارة تشكل نقطة مركزية للوصول إلى المعلومات المتعلقة بمختلف مهن الوزارة. بثلاث لغات (عربية، فرنسية، إنجليزية)، تتيح هذه البوابة للمواطنين الوصول ل: الخدمات على الخط؛ الخدمات الجمركية؛ التصريح الالكتروني بالضريبة على القيمة المضافة - التصريح الالكتروني بالضريبة على الشركات؛ الأداء الالكتروني للضرائب المحلية... موقع إلكتروني خاص بقانون المالية. .موقع إلكتروني موجه للمستثمرين باللغة الانجليزية تعرف بوابة الوزارة حوالي 2000 تصفح/يوم من 140 دولة. المنجزات التي ساهمت في إشعاع المغرب الموقع الرئيسي