وزارة التجهيز و النقل

وزارة التجهيز و النقل

المنجزات المحققة سياسة الأوراش الكبرى: تسريع وثيرة إنجاز البنيات التحتية الوطنية الكبرى للنقل بمضاعفة سرعة تلبية حاجيات الجهات وسكانها والدفع بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي المتعلق يها. الطرق السيارة: توسيع الشبكة الوطنية من الطرق السيارة من 417 كلم سنة 2002 إلى 849 كلم 2007 ليصل اليوم إلى 1417 كلم بعد إنجاز: الشطر الأخير لربط ميناء طنجة المتوسط (28 كلم بكلفة تقدر ب 2176 مليون درهم) مقطع المضيق – الفنيدق (11 كلم بكلفة تقدر ب 530 مليون درهم) مقطع مراكش – أكادير (230 كلم بكلفة تقدر ب 8 مليار درهم) مقطع فاس – وجدة (320 كلم بكلفة تقدر ب 10.8 مليار درهم) إنجاز برنامج تكميلي للطرق السيارة بطول 384 كلم سيمكن بلوغ طول الشبكة إلى 1800كلم في أفق 2015. وقد أعطيت انطلاقة إنجاز 275 كلم ويتعلق الأمر ب: برشيد - بني ملال (173 كلم بكلفة تقدر ب 5400 مليون درهم) مدار الرباط (41 كلم بكلفة تقدر ب 2762 مليون درهم) الرفع من الطاقة الاستيعابية لمحور الدار البيضاء – الرباط (3 ممرات بكلفة 927 مليون درهم) ويتم التحضير لإعطاء انطلاقة الأشغال لمحور الجديدة - أسفي على طول 140 كلم بكلفة تقدر ب 4200 مليون درهم): تركيبة مالية منتهية و طلب العروض معلن عليه. الطرق السريعة: إطلاق برنامج يهم حوالي 1055 كلم من الطرق السريعة عوض 630 كلم المبرمجة سابقا حيث انتقل طول المقاطع المفتوحة أمام حـركة السير من 257 كلم سنة 2007 إلى 650 كلم حاليا فيما تتواجد حاليا 46 كلم في طور الإنجاز والإعداد متواصل لإتمام ولإعطاء انطلاق المشاريع المتبقية من أجل تحسين ولوج الأقطاب الاقتصادية الجهوية. الغلاف المالي لإنجاز هذا البرنامج يقدر ب 9.58 مليار درهم. ومن أهم مقاطع هذا البرنامج نذكر: مراكش – الصويرة: 113 كلم بكلفة 700 مليون درهم، فتح أمام حركة السير سنة 2011 طنجة – تطوان: 52 كلم بكلفة 420 مليون درهم ، فتح أمام حركة السير سنة 2010 ميناء طنجة المتوسط – الفنيدق: 18 كلم بكلفة 183.6 مليون درهم، فتح أمام حركة السير سنة 2008 وجدة – السعيدية: 37 كلم بكلفة 122.2 مليون درهم، فتح أمام حركة السير سنة 2010 مشروع تازة – الحسيمة: 148 كلم بكلفة 2500 مليون درهم، من المرتقب فتحه أمام حركة السير سنة 2015 مشروع وجدة – الناظور: 101 كلم بكلفة 1250 مليون درهم، من المرتقب فتحه أمام حركة السير سنة 2015 (بداية الأشغال 2011) مشروع لعرائش – القصر الكبير: 27 كلم بكلفة 283 مليون درهم، من المرتقب فتحه أمام حركة السير سنة 2013 (بداية الأشغال 2011) المدار الطرقي المتوسطي: فتح 390 كلم أمام حركة السير ومواصلة الأشغال بالمقطع الأخير بين تطوان والجبهة على طول 120 كلم لبدء استغلاله قبل متم سنة 2012. الطرق القروية: تقليص مدة إنجاز البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية إلى 7 سنوات عوض 10 سنوات حيث من المقرر الانتهاء من إنجاز كل مقاطع البرنامج أي 15.500 كلم في أفق 2012 بدلا من 2015 وبلوغ نسبة 80% لولوج الساكنة القروية إلى الشبكة الطرقية. السكك الحديدية: توسيع الشبكة السككية نحو الشمال وذلك عبر إنجاز الخطين تاوريرت-الناظور وطنجة-ميناء طنجة المتوسط وعبر عصرنة المعدات المتحركة، بالإضافة إلى عصرنة شبكة المحطات السككية والذي يهم حوالي 40 محطة. انطلاق إنجاز مشروع خط القطار الفائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة المحور الأول من المخطط المديري لخطوط القطار الفائق السرعة الذي يهدف إلى إنجاز شبكة سككية على مسافة 1500 كلم في أفق سنة 2035 وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على النقل السككي للمسافرين، حيث سجلت سنة 2010 نقل حوالي 30 مليون مسافر أي ضعف ما تم تسجيله سنة 2003. الموانئ: بدء العمل بميناء طنجة المتوسطي الأول على مستوى المحطتين 1و2 للصناديق الحديدية والشروع في استغلال محطة المسافرين والشاحنات ابتداء من شهر ماي من سنة 2010 إعطاء انطلاقة مشروع بناء ميناء طنجة المتوسطي الثاني والذي سيرفع القدرة الاستيعابية للمركب إلى 8.2 مليون وحدة. إحداث وتوسيع وتأهيل موانئ أخرى نذكر منها على الخصوص: بناء محطة ثالثة للصناديق الحديدية بميناء الدار البيضاء توسيع ميناء المضيق إنجاز مشروع الميناء الجديد ببوجدور مواصلة تهيئة بحيرة مرشيكا بإقليم الناظور توسيع وتأهيل ميناء سيدي إفني مشروع توسيع ميناء طرفاية مشروع توسيع ميناء الداخلة مشروع الشطر الثاني لميناء بوجدور مشروع الميناء الجديد بآسفي. تحديد مخطط وطني مديري لتنمية الموانئ في أفق 2030 بعد دراسة وافية. تكريس الإصلاح المينائي الذي تم اعتماده في إطار القانون رقم 15-02، بإدخال المنافسة، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات المينائية وخفض في تكلفة مرور البضائع وتسجيل قفزة نوعية في مجال صيانة وإصلاح البنيات التحتية المينائية. النقل الجوي والمطارات: تحرير قطاع النقل الجوي الذي توج بالتوقيع على اتفاقية السماء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي والذي مكن من تحسن الربط الجوي للمملكة (حوالي 1320 رحلة دولية في الأسبوع حاليا مقابل 560 رحلة سنة 2003). ارتفاع في العدد الإجمالي للمسافرين لسنة 2010 نسبته 15.07%، وارتفاع ب 10.38% في حركة النقل الجوي الدولي للمسافرين مقارنة مع سنة 2009. كما تضاعف هذا العدد ب 2.6 مرة بين 2003 و 2010. إنجاز وتوسيع مطارات الدارالبيضاء، مراكش، طنجة، وجدة، الحسيمة، الصويرة والداخلة؛ وذلك لمواكبة النمو المسجل والمنتظر لرواج المسافرين والسياح الوافدين على المغرب. إحداث شركة جوية جديدة تابعة للخطوط الملكية المغربية مختصة في النقل الداخلي ذي الكلفة المنخفضة "RAM EXPRESS" شرع في استغلالها في يونيو 2009. بفضل أسعارها المنخفضة ومنتوجاتها الخاصة، تشكل هذه الشركة أداة مختصة في الرحلات الوطنية والجهوية، إذ تقدم عروضا ملائمة لمواكبة رواج النقل الجوي الداخلي. وتقدم هذه الشركة عروض تتمثل في 18 رحلة جوية أسبوعيا من الدار البيضاء في اتجاه وجدة (بسعر يتراوح بين 900 و1400 درهم ذهابا و إيابا عوض 1200/1900 درهم سابقا)، 14 في اتجاه العيون (بسعر يتراوح بين 1000 و2000 درهم ذهابا وإيابا عوض 1400/3500 درهم سابقا)، و3 رحلات في اتجاه كل من الراشيدية والحسيمة بأثمنة تتراوح بين 900 و1300 درهم)". التنافسية اللوجستيكية: تحديد و إطلاق إستراتيجية لوجستيكية جديدة وبرمجة إنجاز 3300 هكتار من المناطق اللوجستيكية منها 2080 هكتار في أفق 2015. إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية (قانون رقم 09-59). انطلاق مسلسل التكوين في مهن اللوجستيك ببرنامج لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يهم 2000 متدرب. السلامة الطرقية: إخراج مدونة السير الجديدة للوجود في فاتح أكتوبر 2010. وقد مكن هذا القانون الجديد من إدخال مجموعة من المقتضيات نذكر منها: رخص السياقة بالنقط البطاقة المهنية المراقية الآلية للسرعة مراقبة حمولة الشاحنات مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول الخ... مواصلة معالجة إشكالية حوادث السير بالاعتماد على المحاور التالية: مواصلة التدبير المنسق للوقاية الطرقية على مستوى عال وذلك عبر تنشيط أشغال الهيآت المكلفة بتدبير إشكالية حوادث السير. مواصلة إنجاز الإستراتيجية الوطنية المندمجة للحد من حوادث السير وكذلك مخططات العمل المنبثقة عنها والتي تشمل برنامج لمعالجة النقط السوداء وتحسين التشوير بالطرق وتأهيل تجهيزات السلامة المتواجدة بالشبكة الطرقية تقوية الجهود التحسيسية والتعليمية والتكوينية في مجال السلامة الطرقية. تحسين الوضعية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي : إبرام اتفاق شراكة في فبراير 2011 بين ممثلي الهيئات المهنية والنقابية لقطاع النقل الطرقي و وزارة الداخلية و وزارة التجهيز والنقل و وزارة التشغيل والتكوين المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من أجل ضع نظام للتغطية الاجتماعية لصالح مهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي يستفيذ منه العاملون غير الأجراء في قطاع النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني حيث يقدر عدد المنتظر للمستفيدين بحوالي 300.000 سائق. أكثر من مليون مواطن سيستفيد من التغطية الاجتماعية عبر الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. محاربة اقتصاد الريع وإدخال الشفافية في المساطر الإدارية المتعلقة بأنماط النقل: إن تفعيل مقتضيات القانون رقم 16-99 الرامي إلى تحرير قطاع النقل الطرقي للبضائع مكن من تجاوز مجموعة من الاختلالات والنواقص التي كانت تشوب هذا القطاع قبل سنة 2002، حيث تم في هذا الإطار إلغاء الاحتكار المخول للمكتب الوطني للنقل،و إلغاء نظام الرخص (الكرايم) وتكريس معايير الأهلية المهنية و القدرة المالية لولوج سوق نقل البضائع، وكذا الرفع من تنافسية مختلف المتدخلين في قطاع النقل الطرقي وإحداث مهن جديدة و إدماج الشاحنات الصغيرة ذات حمولة أقل من 8 طن في القطاع المنظم،بالإضافة إلى تشجيع المبادرة الخاصة في القطاع وتحسين أدوات التسيير و تخطيط أنشطة القطاع. تم تحرير قطاع النقل البحري للبضائع بالخطوط المنتظمة كليا سنة 2007 فيما تم ارساء دفتر للتحملات يخص نشاط النقل لبحري للمسافرين. تم ارساء نظام شفاف لفتح مراكز الفحص التقني للسيارات وفق مساطر محددة ودفاتر للتحملات وارساء الانخراط في شبكة وطنية تعمل وفق أحدث التقنيات العالمية و بعد طلب العروض. بلورة رؤية واضحة لإصلاح قطاع النقل العمومي للمسافرين بما ينسجم مع السياسة الحكومية للحد من الامتيازات واقتصاد الريع، علما أن هذه الوزارة عملت على فتح عدة أوراش ترمي إلى تهيئ الأرضية المناسبة لضمان نجاح إصلاح النظام الحالي لنقل المسافرين، ويتعلق الأمر بوضع مشروع قانون و بإعداد مخطط مديري وطني للنقل الطرقي للمسافرين وتحسين تدبير مواقيت انطلاق الحافلات وعقلنة تسيير الخطوط الطويلة وتصنيف مقاولات النقل العاملة في هذا المجال. المقالع: في إطار المحافظة على البيئة والمجال الإيكولوجي من أجل الحد من ظاهرة المقالع العشوائية وحماية الكثبان الساحلية والشواطئ تم تدعيم وتقوية آليات المراقبة وجعلها أكثر فعالية حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير في هذا الشأن نذكر منها على الخصوص أنه بعد صدور المرسوم رقم 2.04.563 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، وكذا المرسوم رقم 2.04.564 بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، أصبح استغلال مقالع الرمال والحصى يخضع لدراسة تأثير على البيئة، وضرورة الحصول على الموافقة البيئية. كما أن هذا القانون ينص على إخضاع استغلال هذه المقلع لبحث عمومي وذلك لتمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة لهذا الاستغلال على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنه. تجريم سرقة الرمال رخص السياقة و الورقة الرمادية الالكترونية: عصرنة تدبير منح رخص السياقة والورقة الرمادية للعربات بالاعتماد على نظام معلوماتي لتدبير هذه الوثائق التي أصبحت إلكترونية في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويهدف هذا النظام الجديد إلى العمل بالمعايير الدولية في مجال تسليم وثائق تعريف مضمونة ومؤمنة وتحسين مراقبة ومتابعة المخالفات المتعلقة بالسير والجولان على الطرقات. المنجزات في أرقام سياسة الأوراش الكبرى: تعزيز البنيات التحتية للنقل عبر مضاعفة الاستثمارات من 58 مليار درهم في الفترة 2003-2007 إلى 120 مليار درهم ما بين 2008 و 2012 (مؤشرات مفصلة بعده حسب البرامج). الطرق السيارة: مضاعفة وثيرة إنجاز الطرق السيارة بالانتقال من وثيرة بناء بإيقاع 40 كلم قبل 2002 إلى 160 كلم في السنة حاليا بغلاف مالي سنوي ناهز 6.7 مليار درهم سنة 2010. استثمار مكن من إحداث حوالي 20.000 منصب شغل سنوي جديد مباشر طيلة مدة الأشغال إضافة إلى عشرات الآلاف من مناصب الشغل الغير المباشرة. إن للطريق السيارة دور هام في تخفيف الضغط على الشبكة الطرقية، وتحسين السلامة الطرقية، وتوفير المزيد من الراحة والوقت، واقتصاد مصاريف استغلال العربات بنسبة 15 في المائة أي ربح ما يناهز 50 درهم عن كل 100 كلم بالإضافة إلى ربح هام للوقت. فعلى سبيل المثال، سيتسنى قطع المسافة بين الرباط ووجدة في ظرف أربع ساعات ونصف عوض 7 ساعات سابقا والرباط - الناظور في ست ساعات عوض 8 ساعات سابقا و كدا الرباط - الحسيمة في ظرف أربع ساعات ونصف عوض 7 ساعات سابقا بعد إستكمال الطريق السريع تازة – الحسيمة. ربط تازة بشبكة الطرق السيارة مثلا يجعلها على بعد أقل من ساعة من مطار فاس- سايس الدولي عوض 2.5 ساعة. الطرق السيارة أكثر سلامة إذ تشكل نسبة حوادث سير بها نصف هذه النسبة بالشبكة الطرقية الوطنية. ربط كل المدن التي يبلغ عدد سكانها 400.000 نسمة بشبكة الوطنية للطرق السيارة (توزيع ترابي عادل و منصف). الطرق السريعة: مضاعفة رصيد المغرب من الطرق السريعة ب 2,5 مرة بين 2007 و 2011 على أن يتم مضاعفتها 4 مرات في أفق 2015. برنامج استثماري يمكن من إحداث حوالي 29.000 منصب شغل جديد مباشر طيلة مدة الأشغال إضافة إلى عشرات الآلاف من مناصب الشغل الغير المباشرة. إن للطريق السريعة دور هام في تخفيف الضغط على الشبكة الطرقية، وتحسين السلامة الطرقية، وتوفير المزيد من الراحة والوقت، واقتصاد مصاريف استغلال العربات. فعلى سبيل المثال، سيتسنى قطع المسافة بين: تازة و الحسيمة في ظرف ساعة ونصف عوض 3 ساعات حاليا، وجدة و الناظور في ساعة عوض ساعاتين حاليا، مراكش و الصويرة في ساعة وربع عوض ساعاتين ونصف سابقا المدار الطرقي المتوسطي: تقليص مدة التنقل بين طنجة والسعيدية من 11 ساعة إلى7 ساعات على النحو التالي: السعيدية – الحسيمة: ربح ساعة في مدة التنقل الحسيمة – الجبهة: ربح ساعة وربع في مدة التنقل الجبهة – تطوان: ربح ساعة ونصف في مدة التنقل تطوان – طنجة: ربح ربع ساعة في مدة التنقل تحسين ظروف التنقل والسلامة لمستعمليه وفتح الواجهة المتوسطية لاستثمارات مهمة لاسيما في القطاع السياحي. الطرق القروية: الرفع من وثيرة الإنجاز السنوية من 1500 كلم في2007 من الطرق القروية سنويا إلى أزيد من 2000 كلم مند 2008. انطلاق بناء 11274 كلم من الطرق القروية مع فتح 6524 كلم أمام حركة السير. وقد وصلت نسبة فك العزلة عن السكان القرويين إلى 72.11 % بدلا من 54% سنة 2005 أي ما يمثل 2 مليون نسمة يقطنون ب 545 جماعة محلية ومن المنتظر أن يبلغ هذا العدد 3 مليون نسمة عند نهاية البرنامج سنة 2012. السكك الحديدية: إنشاء 160 كلم من السكك الحديدية الجديدة الخاصة بالمقطعين تاوريرت- الناظور وطنجة- ميناء طنجة المتوسط. تحقيق استثمار يقدر ب 33 مليار درهم للفترة 2010 – 2015 مما سيمكن من خلق 85.000 منصب شغل مباشر طيلة هذه المدة إضافة إلى عشرات الآلاف من مناصب الشغل الغير المباشرة. ربط سكان مدينة الناظور والنواحي بالشبكة السككية وتوفير خدمات من شأنها الرفع من مستويات السلامة والراحة. تقليص مدة السفر بساعة بين طنجة والرباط بعد إنجاز المسار المختصر لمشرع بلقصيري وزيادة في عدد الرحلات (رحلة كل ساعتين). سيمكن استعمال تكنلوجيا القطار الفائق السرعة التي انتشرت على المستوى العالمي، باعتبارها أنجع وسيلة للتنقل للمسافات بين 250 كلم و 1000 كلم، من ربح الوقت و الرفع من مستوى السلامة و الراحة بالإضافة إلى تشجيع جلب المستثمرين. وعلى سبيل المثال سيتسنى قطع المسافة بين طنجة والرباط في 1س20 د عوض 4س45 د. الرفع في عدد الرحالات لمواكبة التطور الحاصل في رواج المسافرين الذي انتقل من 26 مليون مسافر سنة 2007 إلى 30 مليون مسافر سنة 2010. الموانئ: بعد ثلاث سنوات فقط من بدء استغلال ميناء طنجة المتوسط الأول: تجاوز رواج 2 مليون صندوق حديدي سنة 2010 ارتباط ب 120 ميناء على مستوى العالم حصول المغرب سنة 2010 على الرتبة 18 عالميا والأولى إفريقيا حسب مؤشر الربط البحري الذي تصدره CNUCED، وذلك بعد أن كان يشغل المرتبة 77 عالميا سنة 2007 وراء كل من الجزائر وتونس ومصر وجنوب إفريقيا. ومن المتوقع أن يصبح ميناء طنجة المتوسط سنة 2011 من بين 15 ميناءا الأكثر ربطا في العالم. انخفاض كلفة عبور الصناديق الحديدية بميناء الدارالبيضاء ب 30% وتأثيرها على القدرة الشيرائية في حالة استيراد المنتوجات ودعم التنافسية الصناعية ودعم التشغيل في حالة التصدير. رفع من وثيرة تفريغ البواخر وتنافسية الميناء بتقليص مدد انتظار البواخر عند مداخل الموانئ وبالتالي تحسين إنتاجية عمليات عبور السلع. مثلا الحاويات الرفع من 14ح/الساعة إلى 23 ح/الساعة. إدخال المنافسة ومنح الاختيار للشركات النقل البحري مكن من تحسين جودة الخدمات وتقليص الأثمنة. النقل الجوي والمطارات: بعض نتائج تحرير النقل الجوي: ارتفاع في الرواج الدولي إذ انتقل عدد المسافرين من 5.2 مليون مسافر سنة 2003 إلى 13.6 مليون مسافر سنة 2010 انخفاض للأثمان بنسبة 37 % كمعدل لرحلة تدوم 3 ساعات في اتجاه أوربا : ديمقرطة النقل الجوي لجعله في متناول أكبر شريحة من المواطنين و منهم المغاربة المقيمين بالخارج. تحقيق قيمة مضافة تبلغ 12 مليار درهم أي نقطتين إضافيتين في الناتج الداخلي الخام بين 2007 و 2009(PIB %0.5+ كل سنة). إحداث 24 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بين 2007 و 2009 وقد تم تقييم نتائج تحرير النقل الجوي لاسيما مع الاتحاد الأوروبي من طرف مكتب دراسات مستقل أكد التحسن الملحوظ في قطاع النقل الجوي و كذا في ظروف استقبال المواطنين و المغاربة المقيمين بالخارج ودعم السياحة. بفضل إحداث هذه الشركة، سيتم رفع عدد الرحلات الداخلية من 120 إلى 180 رحلة أسبوعية تهم مختلف الجهات. بموجب العقد البرنلمج الذي تم توقيعه مع الدولة، يتم تسويق نسبة من التذاكر تتراوح بين 30 و50 في المائة من المقاعد بثمن لا يتجاوز 1000 درهم ذهابا وإيابا مع إحتساب الرسوم. التنافسية اللوجستيكية: تهدف هذه الإستراتيجية الجديدة إلى: خفض الكلفة اللوجستيكية بالمغرب عبر تدبير أمثل لأروجة البضائع، إذ من المرتقب تقليص وزن التكاليف اللوجستيكية من 20% حاليا إلى 15% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2015، مما يشكل دعما حقيقيا لتنافسية الفاعلين الاقتصاديين ووقعا إيجابيا على إمكانية التحكم في الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلكين. الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام إذ يتوقع، بتنفيذ الإستراتيجية اللوجستيكية الجديدة، ربح 5 نقط إضافية، أي زيادة في القيمة المضافة تقدر ب 20 مليار درهم وذلك على مدى 10 سنوات. إحداث 36.000 منصب شغل في أفق 2015 و 96.000 مع نهاية المخطط. تقليص الأضرار الناتجة عن تدبير غير محكم لرواج البضائع وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة ومنسجمة للمدن المغربية. إذ سيتم خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون (CO2) الناتج عن النقل الطرقي للبضائع ب 35% في أفق 2015 أي ما يعادل 1.2 مليون طن والحد من الازدحام على الطرق وداخل المدن. جلب استثمارات جديدة بالقطاع تصل إلى 64 مليار درهم بين 2010 و 2015. تعبئة 978 هكتار من الوعاء العقاري اللازم لإحداث المناطق اللوجستيكية بجهة الدار البيضاء الكبرى مع إنطلاق إنجاز أول محطة لوجستيكية بمنطقة زناتة. السلامة الطرقية: نتائج ملموسة على مستوى الحد من حوادث السير إذ انتقل عدد القتلى من 4120 سنة 2008 إلى 4080 سنة 2009 ليصل إلى 3770 سنة 2010. لقد سجل خلال 3 أشهر الأولى لتطبيق مدونة السير الجديدة انخفاض في عدد الحوادث ب 17.51 % وفي عدد الوفيات ب 17.58 %. فيما تبين من خلال مقارنة 8 أشهر الأولى لتطبيق المدونة مع نفس الفترة من السنة الماضية انخفاظ في عدد الحوادث و القتلى بنسبتي7.9% و% 3.73على التوالي. تشغيل 150 رادار ثابت المتوفرة وإعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة لتحديد شبكة وطنية للمراقبة الالكترونية في أفق 2012 تتكون من 1000 رادار ثابت وحوالي 230 كاميرا لصد المخلفات المتعلقة بالإشارات الضوئية. إحداث 4 محطات ثابتة لمراقبة حمولة شاحنات نقل البضائع. تأهيل المراقبة للوقاية من الرشوة و الحد من نفوذ العون المراقب بتعويض الرادارات المحمولة المستعملة برادارات مجهزة بآلة التقاط وطبع الصور والتي يتم اقتنائها تدريجيا، وكذالك آليات القياس الأخرى: 20 ميزان متحرك سنويا لمراقبة الحمولة، 13 محطة متحركة للفحص التقني لبلوغ 16 محطة أي محطة لكل جهة، أجهزة قياس نسبة الكحول،... الشروع في تسليم"بطاقة السائق المهني" للأشخاص الراغبين في مزاولة السياقة بصفة مهنية لأنواع المركبات التي تستلزم سياقتها الحصول على هذه البطاقة وذلك بغية: تثمين مهنة السائق المهني ؛ حسين الوضعية الاجتماعية للسائق المهني حيث ستخول لهم البطاقة المهنية الحق في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. صادق البرلمان على مقترح قانون لتعميم هذا الحق على جميع السائقين المهنيين بما فهم الغير المأجورين. تمنح بطاقة السائق المهني لطالبها الحاصل على رخصة السياقة اللازمة والذي تابع تكوينا أوليا تأهيليا مجانيا، إذ و ستنطلق عمليات التكوين المستمر بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2012 لتستمر إلى نهاية شهر دجنبر 2016 وسيستفيد منها حوالي 300000 سائق.. محاربة اقتصاد الريع وإدخال الشفافية في المساطر الإدارية المتعلقة بأنماط النقل: سجل تطبيق إصلاح النقل الطرقي للبضائع نتائج مرضية ، يمكن لمسها في المؤشرات التالية: 73257 شاحنة مسجلة بالسجلات المفتوحة لهذا الغرض بالمصالح الترابية للوزارة، منها 42727 للنقل لحساب الغير إدماج أكثر من 20000 شاحنة ذات حمولة أقلمن 8 طن في القطاع المنظم إحداث ما يناهز 17122 مقاولة جديدة لنقل البضائع و أكثر من 30.000 منصب شغل. نشر مشروع قانون خاص بإلغاء نظام الرخص (الكرايم) في نقل الأشخاص و تكريس معايير الأهلية المهنية و القدرة المالية لولوج سوق نقل المسافرين بموقع إنترنيت الأمانة العامة للحكومة. المقالع: إصدار منشور للسيد الوزير الأول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010 متعلق باستغلال المقالع ومراقبتها. و من بين الإجراءات الأساسية التي جاء بها نذكر: إقرار المنع الشامل لاستخراج الرمال من الكثبان الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك العمومي و الغابوي والملك الخاص للدولة وأملاك الخواص والشواطئ، إلزامية الحصول المسبق على الموافقة البيئية قبل الشروع في الاستغلال، إحداث لجنة وطنية للمقالع وفرق إقليمية، و من بين مهامها السهر على المراقبة الدورية للمقالع بالوسائل التقنية المتاحة ومراقبة مدى التزام المستغلين للشروط الواردة في التصريح بفتح المقلع وكذا مقتضيات كناش التحملات المرفق به. إضافة إلى التصدي لظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والشواطئ. رخص السياقة و الورقة الرمادية الالكترونية: إصلاحات أدخلتها الوزارة على نظام استغلال ملفات الورقة الرمادية و بطاقة السياقة لتوفير البطاقات الإلكترونية للمواطنين وإصدارها حيث قامت بإصلاحين اثنين: الإصلاح الأول: ابتداء من سنة 2008 أصبحت معالجة الملفات تتطلب إدخال جميع المعلومات المتعلقة بها في نظام معلوماتي والتأكد من صحتها والمصادقة عليها قبل إرسال الطلب لإصدار الوثائق إلى مركز طبع البطاقة الإلكترونية، الإصلاح الثاني: ابتداء من فاتح يناير 2010 تم اعتماد نظام معلوماتي نهائي يمكن جميع المراكز الترابية من معالجة الملفات فور إيداعها بالشبابيك ودون اللجوء إلى إرسال ملفات تحويل الملكية إلى مراكز التسجيل الأصلية. المنجزات التي ساهمت في إشعاع المغرب كثفت الوزارة تواجدها على الساحة الدولية وساهمت في الإشعاع الخارجي للمغرب في مجال النقل من خلال مشاركتها الفعالة في عدة تظاهرات عالمية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الملتقى حول تنمية التعاون المغربي الإفريقي في مجال النقل واللوجستيك والمبادلات التجارية البين الأفريقية (27 ماي 2011 -الدارالبيضاء) المؤتمر الوزاري الأول للنقل للبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلنتي (10 ماي- ليبرفيل) المؤتمر الدولي للمساحين الطبوغرافيين (19 مايو 2011 ، مراكش) استقبال بعثة من البرلمان الأوروبي (13-15 أبريل 2011) الملتقى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مراكش، من 26 إلى 28 أكتوبر 0201) الملتقى الاقتصادي والمالي من أجل المتوسط (12-13 يوليوز 2010-ميلان) المؤتمر السنوي 65 للفدرالية الدولية لربابنة النقل الجوي (فبراير 2010) الملتقى الدولي الوزاري للسلامة الطرقية المنعقد بموسكو في نونبر 2009 ملتقى 2009 للسكك الحديدية بشمال إفريقيا (27 ماي 2011 - الدارالبيضاء) الأيام الدراسية 2009 حول مستقبل شبكات النقل الأوروبية (21-22 أكتوبر2009-نابولي) الدورة الثانية عشر للمجلس الوزاري المغاربي للنقل (سيرت، ليبيا 23 يوليوز 2009) الملتقى المتوسطي السادس لللوجستيك والنقل (3 يونيو 2008- برشلونة)... كما تنشط الوزارة في مجال التعاون الدولي و ذلك في إطار: لقاءات لجنة النقل والطاقة والبيئة في إطار مجلس اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مجموعة وزراء النقل لغرب المتوسط 5+5 مشروع النقل الأورومتوسطي لجان النقل الخاصة باتحاد المغرب العربي هذا وقد تم إبرام عدة اتفاقيات تعاون في مجال النقل مع عدة دول من بينها اتفاقيات السماء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأمريكية وإفريقية واتفاقيات تغطي مجالات التعاون في ميادين النقل ضمن فعاليات اتحاد المغرب العربي. كما تم التوقيع على الاتفاقية الدولية لنقل المواد الخطرة على الطرقات استلزمت إعداد قانون على الصعيد الوطني لتفعيل مقتضياتها. ويواصل المغرب مجهوداته من أجل تحقيق التقارب التشريعي والتنظيمي في ميادين النقل مع الاتحاد الأوروبي (مدونة السير، تقنين أنواع النقل،...). الموقع الرئيسي