وزارة التجارة الخارجية

وزارة التجارة الخارجية المنجزات المحققة التدبير الأول: وضع وتنفيذ إستراتيجية جديدة لتنمية وإنعاش الصادرات "المغرب تصدير" "Maroc Export Plus"، وتحقيق معدلات مرتفعة في نمو صادرات السلع و الخدمات. تتماشى هذه الإستراتيجية مع المخططات القطاعية (الإقلاع الاقتصادي، المغرب الأخضر، أليوتيس)، وبتنسيق مع المخططات الأفقية الداعمة للتنافسية: (المخطط اللوجيستيكي، تحسين المناخ بالمغرب). وتأتي في سياق اشتداد المنافسة العالمية في أسواقنا التقليدية، وظهور بوادر الأزمة الاقتصادية العالمية. تعتمد هذه الإستراتيجية على ثلاثة ركائز أساسية: استهداف الأسواق واستهداف القطاعات ذات العرض التصديري ومواكبة المصدرين. تسعى، كخطوة أولى، إلى تعزيز المكتسبات، ثم إلى التموضع التدريجي في أسواق ومنتجات جديدة، من خلال مضاعفة قيمة الصادرات، في أفق سنة 2015، وبرفعها ثلاثة أضعاف في أفق سنة 2018. I. استهداف الأسواق والزبناء: 1. تكثيف الأعمال الترويجية عبر التنظيم والمشاركة الفعالة في التظاهرات والبعثات الاقتصادية والتجارية، من خلال: استهداف المقاولات المصدرة أو ذات العرض التصديري، خصوصا (المقاولات الصغرى والمتوسطة) للرفع من عدد المقاولات المصدرة. إبرام صفقات مهمة من لدن المتعاملين الاقتصاديين، تتعلق ببعض المنتوجات تخص قطاعات تقليدية وأخرى حديثة. 2. تنظيم قوافل للتصدير بإفريقيا: سعت هذه القوافل إلى تعزيز وتنويع علاقاتنا مع البلدان الإفريقية، والرفع من حجم مبادلاتنا مع هذه الدول، وتم خلالها: إبرام اتفاق شراكة بين الجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيات ونظرائها مع أغلب البلدان التي تمت زيارتها؛ إحداث شركات مشتركة في مجال تكنولوجيات المعلوميات بالسينغال والغابون ومالي؛ فتح شركة مغربية للصيدلة بغينيا الاستوائية؛ إحداث فرع لمقاولة مغربية لقطاع الطاقة والبناء والأشغال العمومية بغينيا الاستوائية؛ انطلاق مشاريع في البناء والكهربة وصرف المياه وبناء السكن من طرف مقاولات مغربية في دول إفريقية. 3. مواكبة الجمعيات المهنية في إطار عقود برنامج القطاعية: استهدفت قطاعات النسيج والجلد والتقنيات الإعلامية والصناعة التقليدية، وخصص لها دعم مالي لتمويل برامجها الترويجية، خلال الفترة الممتدة من يونيو 2009 إلى يونيو 2011. 4. تكثيف التواصل مع الزبناء الوازنين المستهدفين : للرفع من مشترياتهم من المغرب في ميادين المواد الغذائية والسيارات والألبسة والجلد. استهدفت هذه العملية الزبناء الوازنين، وسعت إلى: تطوير الشراكة ما بين هؤلاء الزبناء والمقاولات المصدرة في القطاعات المعنية، في سنتي 2010 و 2011. الاستجابة لمتطلبات هؤلاء الزبناء، خصوصا فيما يتعلق بالمساطر الجمركية واللوجيستيك بميناء طنجة المتوسطي. انطلاق عملية تجريبية، بتمديد مدة العمل للمصالح المتدخلة في عملية التجارة الخارجية بميناء طنجة المتوسطي. II. تقوية مجموعات التصدير وتجميع العرض التصديري المتوفر: استهدفت المقاولات المصدرة أو ذات العرض التصديري، عبر توفير دعم مالي لهذه المجموعات، في مرحلة الانطلاق وعند الترويج والإنعاش التجاري بالخارج، خاصة خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011. III. مواكبة المصدرين: 1. القيام بتعبئة جهوية حول التصدير، عبر تنظيم قوافل وطنية للتصدير في مختلف جهات المملكة، في سنتي 2009 و2010. استهدفت الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الجهوي، وهدفت إلى التعرف عن قرب على القدرات التصديرية للجهة، والإخبار والتعريف بمحتوى الإستراتيجية الجديدة "المغرب تصدير " خاصة في شقها الجهوي. اعتماد توصيات تتعلق بتطوير العرض التصديري بالجهة، وخلق لجان جهوية تسهر على إنجاز هذه التوصيات؛ وضع أنظمة بيانات، خاصة بالجهات (16) للمملكة، تتضمن معطيات حول التصدير؛ مشاركة قوية للفاعلين الاقتصاديين والمتعاملين المحليين. 2. التأقلم مع الإجراءات الجديدة المتعلقة بنظام مراقبة الواردات الأوربي « Import Système Contrôle » قامت الوزارة بترتيب وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالإعداد لتطبيق التنظيم الجديد للاتحاد الأوربي، الذي يعرف بنظام مراقبة الواردات، الذي دخل حيز التنفيذ في 2011، ويهدف إلى تأمين وسلامة التجارة الدولية عبر التدبير المشترك بالاتحاد الأوروبي. ومن شأن اعتماد هذا الإجراء، جعل المغرب ضمن الدول التي تضمن أمن وسلامة السلسلة اللوجيستيكية للتجارة الخارجية. 3. تقوية مباشرة للقدرات التصديرية للمقاولات: تتم هذه التقوية عبر تقديم الدعم المالي والتكوين لهذه المقاولات في إطار برنامج ENACT، وكذلك تطوير التجارة الإلكترونية للمقاولات العاملة في قطاعي النسيج والجلد، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2013. ينفذ هذا النشاط عبر برنامج (ENACT)، الممول من طرف الحكومة الكندية، وبتعاون مع المركز الدولي للتجارة (CCI). 4. تدابير دعم لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية في الشق التجاري: استهدفت هذه التدابير المقاولات المصدرة التي كانت أكثر عرضة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال تخصيص دعم مالي، ومساعدتها على الحفاظ على حصصها بالأسواق والحفاظ على مناصب الشغل، وذلك خلال سنتي 2009 و 2010. تحملت الدولة نسبة 80% من النفقات المرتبطة بأنشطة الترويج التجاري للمقاولات المصدرة، بالإضافة إلى تحمل الدولة لجزء من أقساط التأمين على الصادرات عبر خفض تكلفة التأمين على التصدير ورفع نسبة الحصص المؤمنة عند التصدير (من 50% إلى 80%) مع تغطية تكميلية للتصدير ضد مخاطر عدم السداد خصوصا في الأسواق الإفريقية والروسية، وأسواق جديدة. وذلك خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2011. IV. تحقيق معدلات مرتفعة في نمو صادرات السلع والخدمات وتنويعها التدبير الثاني: التدابير التجارية التصحيحية 1. القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو 2011: في إطار تقوية نظام الحماية التجارية، ومن أجل تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن التحرير المتزايد للواردات، وتماشيا مع مقتضيات اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة والتزامات المغرب الدولية، تم وضع آليات حمائية ضد الاستيراد غير المشروع المتمثل في الإغراق أو الدعم، أو الاستيراد المكثف الذي يلحق أو يهدد بإلحاق ضرر جسيم بقطاع الإنتاج الوطني. كما أعدت الوزارة مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق هذا القانون، الذي يوضح المساطر التي يجب على الوزارة إتباعها في إجراء تحقيقاتها. 2. خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011، اتخذت التدبير العملية التالية: تطبيق التدابير الوقائية فيما يتعلق بواردات بلاطات السيراميك وواردات الأرز؛ تمكين صناعة بلاط السيراميك من تحقيق برامجها الاستثمارية والرفع من تنافسيتها، خاصة في خضم أزمة البناء التي عرفتها الدول المنتجة الكبرى والمنافسة للمغرب؛ فتح تحقيقات فيما يتعلق بتطبيق تدابير الحماية التجارية حول: واردات الخشب المتعاكس "أبلكاج" (contreplaqué) مع تطبيق التصريح المسبق عند الاستيراد، واردات البولي كلوريد الفينيل (PVC)، واردات السجاد الميكانيكي. التدبير الثالث: الإصلاحات التعريفية على المواد المصنعة: 1. الإصلاح التعريفي الشامل: هذا الإصلاح تم في سياق الحد من التباين الحاصل بين الرسم الجمركي للنظام العام والنظام التفضيلي. ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتوج الوطني، والتخفيض التدريجي لنسب التعريفة الجمركية على مدى 4 سنوات تمتد من سنة 2009 إلى سنة 2012. 2. الإصلاحات التعريفية القطاعية عملت اللجنة الاستشارية للواردات على تحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المستهدفة كالجلد والأحذية، والنسيج والألبسة، والمواد الغذائية المصنعة، ومواد التجميل، ومواد البلاستيكية، والورق والورق المقوى. التدبير الرابع: القرارات التنظيمية المعتمدة والمتعلقة بالتصدير والاستيراد: 1. قرار وزير التجارة الخارجية المتعلق باكتتاب سندات استيراد وتصدير السلع وكذا نماذج الاستبيانات الخاصة بها. ويهدف هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 7 فبراير 2011 إلى تنظيم مهنة التجارة الخارجية، وتبسيط المساطر وضمان متابعة فعالة لعمليات الاستيراد والتصدير من أجل حماية المستهلكين، والاستعداد للانتقال نحو التبادل الإلكتروني للوثائق التجارية. 2. قرار وزير التجارة الخارجية القاضي بإخضاع مواردنا البحرية من الطحالب الخام ومن أجار أجار لنظام رخص التصدير. يهدف إلى الحد من الاستغلال المفرط لهذه المنتجات والحفاظ على الثروة البحرية الوطنية. 3. قرار وزير التجارة الخارجية القاضي بفرض قيود كمية على صادرات وواردات متلاشيات المعادن الحديدية وغير الحديدية. يهدف إلى حماية المنتوج الوطني والصناعة المحلية، وحماية البيئة. ويخضع لنظام الحصص المحدث لهذا الغرض. 4. قرار وزير التجارة الخارجية يقضي بتطبيق قيود كمية على واردات الأسلحة البيضاء. يهدف إلى محاربة التهريب والجريمة المنظمة، في إطار التزامات المغرب الدولية. 5. قرار وزير التجارة الخارجية يقضي بإخضاع منتجات المقاييس الحرارية لنظام تراخيص الاستيراد. وقف بصفة نهائية استيراد المقاييس الحرارية، حماية للصحة العامة من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المنتجات، ومنع بلادنا من أن تصبح ملاذا لهذه المنتوجات المحظورة في دول أخرى. 6. قرار وزير التجارة الخارجية يقضي بفرض قيود كمية على تصدير منتوج السكر المدعم. الحد من مشاكل التزود بالسكر من جراء التصدير المكثف لهذا المنتوج إلى بعض البلدان المجاورة؛ والتخفيف من حدة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. التدبير الخامس: الشباك الإلكتروني الوحيد لتبادل الوثائق والمعطيات التجارية. يهدف إلى تبسيط المساطر وتسريع وثيرة تبادل المعلومات التجارية. حيث سيتم تعويض الوثائق التي تصدرها الوزارة بوثائق مرقمة، بصفة تدريجية حسب الأسبقية من حيث الأهمية، وإدماجها في أرضية الشباك الوحيد لوثائق التجارة الخارجية (EDI). كما صادقت لجنة المتابعة التي ترأسها هذه الوزارة على الإطار الوظيفي والتقني للتبادل الإلكتروني لأول وثيقة تجارية مرقمنة (سند الاستيراد والتصدير). التدبير السادس: إنشاء المرصد المغربي للتجارة الخارجية. تبعا لتوصيات الدراسة التي قامت بها الوزارة، تم إنجاز مشروع مرسوم متعلق بتحويل المجلس الوطني للتجارة الخارجية إلى المرصد المغربي للتجارة الخارجية. المهام الرئيسة لهذا المرصد: توفير المعلومات عن التجارة الخارجية من خلال جمعها ومركزتها، ومعالجتها، وتزويد كل من صناع القرار و الفاعلين الاقتصاديين بها. رصد تحولات الأسواق و المنتجات و التنظيم و المنافسة. المساعدة على اتخاذ القرار فيما يخص تقييم أداء التجارة الخارجية، ومنافسة وقابلية تكيف سياسات التجارة الخارجية. التدبير السابع: تأهيل قطاع تنظيم التظاهرات التجارية والمعارض. نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا القطاع، فقد عملت الوزارة على إعداد مخطط استراتيجي يتعلق بتنظيم هذه التظاهرات وبالتأهيل المؤسساتي للفاعلين والمتدخلين في هذا المجال. يهدف هذا التدبير إلى جعل التظاهرات التجارية والمعارض في قلب استراتيجية تنمية وإنعاش المصنوع المغربي ومن تم الصادرات المغربية. التدبير الثامن: وضع بوابة إلكترونية جديدة لوزارة التجارة الخارجية. وضعت وزارة التجارة الخارجية بوابة إلكترونية جديدة : www.maroc-trade.gov.ma يركز على الاحتياجات العملية لشركائه. الهدف من هذه البوابة هو ضمان تواصل مؤسساتي و إعلامي و ترويجي يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة و ذلك بخلق فضاء يجمع المعلومة حول التجارة الخارجية. التدبير التاسع: التكوين في مجال التجارة الدولية يعتبر التكوين في التجارة الدولية من بين التدابير المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية وإنعاش الصادرات عبر تكوين مستمر لأطر الشركات المصدرة وماستر لفائدة الطلبة. المنجزات في أرقام المساهمة الايجابية للتجارة الخارجية ، ولأول مرة منذ سنين طويلة، بنسبة 3,4% في النمو الاقتصادي سنة 2010 و بنسبة 2% في النمو الاقتصادي المرتقب لسنة 2011، حسب المندوبية السامية للتخطيط. مضاعفة الأنشطة الترويجية في 2010 بـ 90 عملية وبرمجة 98 عملية سنة 2011، مقابل (57) في 2009، و (26) في 2008، و (21) في 2007. تم تنظيم أربعة قوافل للتصدير شملت 14 دولة إفريقية. تغطية 14 بلد إفريقي جنوب الصحراء و 5 دول شمال إفريقيا؛ عرفت مشاركة 400 مقاولة، تمثل قطاعات مختلفة؛ إجراء أكثر من 6370 موعد لرجال الأعمال؛ أكثر من 120 مليون درهم طلبيات في عين المكان؛ أكثر من 129 مشروع تشارك في طور الإنجاز؛ ارتفاع صادرات المغرب اتجاه إفريقيا بـ 71,8% بين 2007 و 2010. تم رصد ما مجموعه 130 مليون درهم، لتمويل برامج الترويج التجاري لفائدة هذه الجمعيات المهنية. وصل عددهم إلى أكثر من 20 زبونا وازنا، في كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وإنكلترا وأمريكا ومصر وتونس وكوريا واليابان. مما أدى إلى ارتفاع مهم في صادرات الألبسة يقدر بـ 12% سنة 2011 و 6% سنة 2010 والسيارات (+50%) والجلد والإلكترونيك والطيران والخدمات عن بعد بأكثر من 20% كمعدل سنوي. وصل عدد المجموعات المصدرة (consortiums) إلى 21 مجموعة تصديرية مكونة قانونيا، و 10 أخرى في طور التأسيس؛ رصد 12,6 مليون درهم ل 18 مجموعة مكونة قانونيا، أي بمعدل 700 ألف درهم لكل مجموعة تصدير؛ تتعلق ب 150 مقاولة، تشغل أكثر من 12 ألف شخص؛ وتهم 5 قطاعات: الصناعات الغذائية، النسيج والجلد، البناء والأشغال العمومية، الخدمات والصناعات الكهربائية والإلكترونية. تم تنظيم أربعة قوافل وطنية للتصدير ناهز متوسط عدد المشاركين 590 فاعل اقتصادي ؛ ساهمت هذه العمليات في رفع عدد المقاولات المصدرة بـ 6% سنة 2010 عوض 1,7% خلال الخمس السنوات السابقة. أصبحت إفريقيا تشكل 10% من مجموع صادراتنا للسلع عوض 6% سنة 2007. وصل مبلغ التمويل 1,6 مليون دولار مواكبة 20 مقاولة في قطاع الجلد في سياقها للتدويل؛ استفادة 58 مقاولة و 16 مؤسسة للدعم التجاري بما فيهم جمعيات مهنية قطاعية؛ تكوين 375 إطارا، وتزويدهم بأساليب وأدوات تكوينية متقدمة حول تقنيات تحليل الأسواق. بلغ عدد المقاولات المستفيدة من الدعم 494 مقاولة؛ بلغ مبلغ الدعم المخصص 50 مليون درهم للشق التجاري، تم استخلاصه من صندوق تم خلقه خلال سنة 2009، خصيصا لهذه العملية. قدرت التزامات الدولة في إطار هذا البرنامج بـ 163,65 مليون درهم منها على سبيل المثال، 82,5 مليون درهم خصصت لمواكبة المقاولات المصدرة في السوق الروسية، و 7,8 مليون درهم بسوق ساحل العاج. تجدر الإشارة إلى أن صادرات السلع شهدت سنة 2010 ارتفاعا تاريخيا يناهز31% بالنسبة لسنة 2009, وهي تعتبر أكبر نسبة ارتفاع شهدتها الصادرات المغربية منذ سنة 1984. عرفت صادرات السلع و الخدمات تحولا ملحوظا ما بين سنة 2007 و 2010، حيث انتقلت من 223 مليار درهم سنة 2007 إلى 253 مليار درهم سنة 2010 مسجلة بذلك نسبة ارتفاع تقدر ب 13٪. كما ارتفعت صادرات السلع و الخدمات سنة 2010 بنسبة 19% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 13% خلال نفس السنة مقارنة مع 2009. أما بالنسبة لتوازن الميزان التجاري للسلع و الخدمات فقد تحسن خلال سنة 2010 بنقطتين مقارنة بسنة 2007. التنوع القطاعي للصادرات ينبغي الإشارة إلى أن صادرات السلع دون الفوسفاط ومشتقاته، سجلت ارتفاعا يقدر ب18,3٪ برسم سنة 2010 هم على الخصوص المنتجات الجديدة المنبثقة من "مهن المغرب العالمية"، والتي نمت مبيعاتها في الخارج بنسبة 34٪ خلال الفترة ما بين 2007 و 2010. تمكنت صادرات هذه المنتجات من تأكيد مكانتها تدريجيا في هيكل الصادرات لتنتقل حصتها من11٪ سنة 2005 و ٪12 سنة 2007 إلى 13 ٪ سنة 2010 و 14٪ خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011. التنوع الجغرافي للصادرات ارتفعت حصة آسيا من الصادرات من 10% سنة 2007 إلى 17% سنة 2010. ارتفعت حصة أمريكا من صادراتنا من 8% سنة 2007 إلى 10% سنة 2010 و 12% خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011. وشهدت حصة أفريقيا من الصادرات ارتفاعا من 6% سنة 2007 إلى 10% سنة 2010 و 9% خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011. بينما انخفض تركيز الصادرات نحو أوروبا من 76% سنة 2007 إلى 65% سنة 2010 و 60% خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011. تحسن المبادلات التجارية مع الدول الموقعة على اتفاقيات التبادل الحر نلاحظ تزايدا مهما للصادرات المغربية في إطار اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا و الولايات المتحدة الأمريكية حيث ارتفعت بنسبة 55% و 38% على التوالي خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2010. أما بخصوص تطور الصادرات في إطار اتفاقية أكادير، فقد بلغت مجموع الصادرات المغربية نحو البلدان المعنية، ما يفوق 2470 مليون درهم سنة 2010 مقابل 1282 مليون درهم سنة 2007، أي بنسبة نمو للصادرات تتجاوز 92%. زيادة حصة نسبة الصادرات المغربية في الصادرات العالمية بما يقرب 14٪ في سنة 2010 مقارنة بسنة 2007. ارتفاع عدد الشركاء التجاريين كوجهات جديدة للتصدير ارتفع عدد الشركاء التجاريين للمغرب من 162 شريك تجاري سنة 2006 إلى 170 سنة 2007 ثم إلى 174 سنة 2010. ارتفاع ملحوظ للعدد الإجمالي للشركات المغربية المصدرة عرف العدد الإجمالي للشركات المغربية المصدرة تطورا ملحوظا، حيث انتقل عددها من 5243 سنة 2008 إلى 5495 سنة 2010 أي بزيادة 252 مقاولة مصدرة جديدة (5%). ارتفاع عدد المنتجات المصدرة نحو الخارج حسب تسمية النظام المنسق لـ 8 أرقام. ارتفعت عدد المنتجات المصدرة نحو الخارج من 3836 منتوج سنة 2007 ليبلغ 3900 منتوج سنة 2010. تطبيق تدبيرين وقائيين (2)، وفتح ثلاث تحقيقات ودراسة عدد مهم من مقالات تهم 14 منتوج. تخفيض التعريفة القصوى من 35 % سنة 2009 و 2010، إلى %30 سنة 2011، وإلى 25 % سنة 2012؛ تقليص عدد النسب التعريفية من 6 سنة 2007 إلى 4 نسب سنة 2011. تخفيض شبه عام للرسوم الجمركية مع الأخذ بعين الاعتبار جباية متناسقة فيما يخص المواد الأولية (2.5 % كحد أدنى) والمواد نصف المصنعة والمواد المصنعة (27.5 % كحد أقصى). نتائج جد مشجعة، إذ سجلت واردات بعض منتجات النسيج والصناعة الغذائية، التي اشتغلت عليها هذه اللجنة، تراجعا وصل إلى 50%. تكوين لمدة 15 يوما لفائدة 15 أستاذا مغربيا وأطر من وزارات مختلفة متخصصين في مجال التجارة الدولية في العاصمة الكورية. المنجزات التي ساهمت في إشعاع المغرب التدبير الأول: تعزيز العلاقات التجارية والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي: تعززت العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي عبر الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب منذ 2008 مع شريكه الأوروبي. هذا الوضع يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية مشتركة، عبر توقيع اتفاقية معمقة وشاملة للتبادل الحر، وملائمة الإطار التشريعي للمغرب مع المكتسبات التشاركية. ساهمت وزارة التجارة الخارجية في تفعيل الرؤية الهادفة لإرساء هذا الوضع المتقدم، كما شاركت الوزارة في الاجتماع الأول للقمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقد في غرناطة في 7 مارس 2010 كما تم: اعتماد الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ الأورومتوسطية بمناسبة انعقاد المؤتمر الأورومتوسطي الثامن لوزراء التجارة في دجنبر 2009 ببروكسيل. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاندماج الإقليمي من خلال التحفيز على استعمال قواعد منشأ تتسم بالشفافية وتشجع الاندماج الصناعي بين بلدان المنطقة الاورومتوسطية. توقيع اتفاق حول آلية تسوية المنازعات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في دجنبر 2009. ينظم، هذا الاتفاق، جميع أنواع المنازعات ذات الصبغة التجارية، توقيع اتفاقية البتادل الحر في ميادين الفلاحة والصيد البحري، انطلاق مسلسل المفاوضات حول تحرير قطاع تجارة الخدمات وحق الاستقرار بين المغرب والاتحاد الأوروبي. التي ستفتح الباب أمام التجارة الحرة والشاملة المعتمدة في إطار الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي. التدبير الثاني: متابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية وفتح الأسواق الأمريكية أمام المنتوجات المغربية، من خلال: الترخيص لتصدير الطماطم المغربية ؛ المفاوضات بشأن اتفاق المساعدة الجمركية المتبادلة ؛ "مبادرة أمن الحاويات" طنجة المتوسط ؛ الشهادة الإلكترونية للأهلية لمنتجات النسيج. التدبير الثالث: تعزيز العلاقات التجارية بين الدول النامية: في إطار تنمية مبادلاتنا التجارية مع دول الجنوب، شارك المغرب، في دجنبر 2010 بالبرازيل، في أشغال الجولة الثالثة من المفاوضات حول النظام الشامل للأفضليات التجارية بين الدول النامية، المؤطر من طرف مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية. أدت هذه المفاوضات إلى التخفيض التدريجي بـواقع 20% على الأقل للرسوم الجمركية، المطبقة على 70% من خطوط التعريفة الجمركية، وتم توقيع هذا الاتفاق من طرف 11 دولة نامية من بينها المغرب. التدبير الرابع: تعزيز التجارة بين البلدان الإسلامية: من أجل تعزيز التجارة بين البلدان الإسلامية، وقع المغرب إلى جانب 13 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، على البروتوكول المتعلق بإنشاء نظام تفكيك التعريفة الجمركية بين الدول الإسلامية (بريتاس)، وعلى بروتوكول قواعد المنشأ الملحق به، باسطنبول في أكتوبر 2009. وتنص مقتضيات البروتوكول الأول على تفكيك الرسوم الجمركية بحيث تهم 7% من الخطوط التعريفية ابتداء من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. التدبير الخامس: التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية التبادل الحر مع دول اتحاد المغرب العربي، طرابلس أبريل 2010: بعد مرور 19 سنة على تجمد بناء منطقة اقتصادية مغاربية مندمجة، جاء هذا الاتفاق نتيجة المجهودات التي بدلها المغرب في إطار أشغال مؤتمر وزراء التجارة الخارجية لدول اتحاد المغرب العربي المنعقد بطرابلس في أبريل 2010. المشروع الموقع بالأحرف الأولى ينص على مخطط تفكيك للرسوم الجمركية و الرسوم ذات الأثر المماثل على مدى عشر سنوات: الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية بالنسبة للمنتجات الصناعية، التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الفلاحية. التدبير السادس: التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع الاتفاق التجاري والاستثماري مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لبلدان غرب إفريقيا، نونبر 2008: ويضم هذا الاتحاد 8 دول افريقية: السنغال، ساحل العاج، مالي، الطوغو، البنين، بوركينا فاصو، غينيا والنيجر. التدبير السابع : عقد مؤتمر وزراء التجارة لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية – مراكش يونيو 2008: تم تنظيم هذا المؤتمر في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى تطوير تدفق المعلومات المتبادلة بين الضفتين الجنوبيتين للمحيط الأطلسي في المجال التجاري. التدبير الثامن: عقد اجتماع وزراء التجارة للبلدان الموقعة على اتفاقية أكادير بالرباط ، فبراير 2010: هذا الاجتماع الهادف إلى مواكبة تفعيل اتفاقية اكادير من خلال: تسهيل المبادلات التجارية والاستثمار عبر إلغاء الحواجز غير الجمركية. تشجيع الاندماج الصناعي والتجاري للمقاولات المحلية، عبر الاستغلال الأمثل لمبدأ التراكم في إطار قواعد المنشأ الأورومتوسطية. صياغة برنامج عمل لملائمة التشريعات والقوانين المتعلقة بالتجارة و الاقتصاد. إعداد دليل المصدر نحو الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية اكادير. تجدر الإشارة إلى أنه، بفضل هذا الاتفاق، بلغت مجموع الصادرات المغربية نحو البلدان المعنية، ما يفوق 2470 مليون درهم سنة 2010 مقابل 1282 مليون درهم سنة 2007، أي بنسبة نمو للصادرات تتجاوز 92%. التدبير التاسع: التوقيع، من طرف وزراء التجارة الخارجية للدول الأعضاء، على مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة في اتفاقية اكادير بجنيف، دجنبر 2009: بمقتضى هذه المذكرة، تعترف الدول الأعضاء في اتفاقية اكادير بنتائج العمليات المنجزة المتعلقة بالمطابقة، لدى كل دولة عضو أخرى. لهذا الغرض تم تبادل السلع المعنية ولوائح المختبرات المعتمدة، مما سيعزز من تنافسية صادراتنا داخل أسواق هذه الدول من خلال تبسيط إجراءات التصدير وتقليص التكاليف ذات الصلة. التدبير العاشر: تقوية العلاقات التجارية والشراكة بين المغرب والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية: دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للتبادل الحر حيز التنفيذ في يناير 2005 بين 17 دولة من بينها المغرب. وبهدف تقوية الاندماج بين البلدان العربية، عملت وزارة التجارة الخارجية على تسريع المفاوضات حول: تحرير تجارة الخدمات، حيث انطلقت المفاوضات القطاعية في إطار جولة بيروت خلال شهر دجنبر 2009. تأسيس إتحاد جمركي عربي بين الدول الأعضاء في أفق 2015 باعتماد تعريفة جمركية موحدة. اعتماد قواعد منشأ تفصيلية بدلا من القواعد العامة بهدف ضمان شفافية أكبر في التعامل داخل المنطقة العربية. وفي هذا الإطار، عرف مجموع صادرات المغرب في اتجاه الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ارتفاعا مهما، حيث انتقل من 5523 مليون درهم سنة 2007، إلى 8943 سنة 2010، بنسبة نمو تفوق 61 %. التدبير الحادي عشر: تدعيم وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع الهــنــــد: في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية و التبادل التجاري بين المغرب والهند، قاد وزير التجارة الخارجية بعثة عمل على رأس وفد مهم من ممثلي القطاعين العام والخاص، إلى هذا البلد و ذلك في الفترة من 27 إلى 30 ابريل 2011. وترأس السيد الوزير بمناسبة هذه الزيارة، أشغال اللجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة المغربية الهندية، كما شارك في أعمال المنتدى الاقتصادي المغربي-الهندي. وشكلت هذه الزيارة مناسبة لتدعيم الشراكة بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركائه الهنديين قصد الاستثمار في قاعدة الجرف الأصفر، كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية استقبال استثمارات هندية في قطاع السيارات والنسيج لاختيار المغرب كوجهة للاستثمار. مع الفيتنام: تدعيم التقارب بين القطاع الخاص المغربي والفيتنامي عبر عقد عدة منتديات للأعمال، انعقد آخرها بالدار البيضاء خلال شهر يونيو 2008. كما تمت المشاركة في الدورة الثالثة للجنة المشتركة المغربية الفيتنامية بـ"هانوي"، خلال شهر يونيو 2011، والتي أدت إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك وتكثيف التعاون بين الجمعيات المهنية في البلدين، وكذا تبادل الخبرات في ما يخص تقنيات مقاربة الأسواق. مع الصين: تبادل الزيارات على أعلى مستوى مع الجانب الصيني بهدف التعريف بالفرص المتاحة من أجل التقليص من عجز الميزان التجاري الثنائي بين الصين والمغرب. حيث تم عقد اتفاقية ترمي إلى الرفع من صادرات المغرب من الفوسفاط نحو السوق الصينية، حتى تصل إلى 500 ألف طن سنويا خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014. وتم أيضا الاتفاق على برنامج يمكّن المغرب من الاستفادة من التجربة الصينية في مجال وضع البنيات التحتية الصناعية وكذا تقنيات التصدير والترويج. علاوة عن مساعدة صينية للمغرب بقيمة 10 مليون دولار أمريكي. كما تم عقد اللجن المشتركة مع كل من: هنغاريا : دجنبر 2010 بولندا : يناير 2010 كرواتيا : يونيو 2008 التدبير الثاني عشر: الفحص الرابع للسياسة التجارية للمغرب بالمنظمة العالمية للتجارة بجنيف، 24 و26 يونيو 2009 شكل هذا الفحص مناسبة لتسليط الضوء على أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المغرب، أمام 152 عضو للمنظمة، وكذا الأشواط التي تم قطعها فيما يخص سياسة الانفتاح التجاري و تحسين مناخ الأعمال، حيث أشادت المنظمة العالمية للتجارة بهذه الإصلاحات و شجعت على تعميقها. التدبير الثالث عشر: بلورة مشروع قانون حول مراقبة صادرات المواد ذات الاستعمال المزدوج في إطار برنامج المساعدة التقنية لشركائنا الأمريكيين والأوروبيين، المتعلق بوضع نظام مراقبة صادرات المواد ذات الاستعمال المزدوج، قامت الوزارة ب ـ: تنظيم وترأس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد هذا المشروع قانون، في واشنطن في 4 يناير 2011، خصصت لبحث ودراسة مختلف جوانب المشروع مع الخبراء الأمريكيين، والتعرف على النظام الأمريكي في مجال مراقبة المواد ذات الاستعمال المزدوج؛ ثم اجتماع ثاني بالرباط في يونيو 2011، تم من خلاله بحث الجوانب المختلفة لمشروع القانون بشأن مراقبة السلع ذات الاستعمال المزدوج، المتعلقة بمراقبة التصدير وإعادة التصدير والاستيراد والنقل والوساطة، والعبور وإعادة شحن السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات. التدبير الرابع عشر: هوية بصرية جديدة للمغرب في مجال إنعاش الصادرات. إضافة إلى تجديد الهوية البصرية لوزارة التجارة الخارجية وموقعها الإلكتروني، وفي إطار تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتنمية وإنعاش الصادرات، اتخذ المركز المغربي لإنعاش الصادرات شعار جديد –مغرب تصدير- و هوية بصرية جديدة من أجل إنشاء صورة موحدة وواضحة للمغرب في التظاهرات التجارية الدولية. الموقع الرئيسي