مكاسب استراتيجية الاستراتيجيات القطاعية

مخطط المغرب الأخضر للنهوض بقطاع الفلاحة (أفق 2020)

منذ 2008، تبنى المغرب مخطط المغرب الأخضر كإستراتيجية وطنية، مع مرتكز أساسي يتمثل في تأهيل مستدام للفلاحة الوطنية.

يرتكز مخطط المغرب الأخضر على دعامتين متكاملتين تستجيبان بشكل متباين للتحديات المطروحة:

• الدعامة الأولى: تنمية قوية وجريئة لمحركات جديدة للنمو ذي القيمة المضافة العالية و/أو المنحى الإنتاجي حول أشكال جديدة للفاعلين المندمجين/المجمَّعين ذوي قدرات تسييرية قوية وعادلين اجتماعيا.

• الدعامة الثانية: التأهيل التضامني للفاعلين الأكثر هشاشة حول برامج للتأطير على الإنتاج/ التثمين والتجميع الاجتماعي والتحويل بكل جهة. وقد أولى مخطط المغرب الأخضر أهمية خاصة للفلاحة الصغيرة التضامنية ("الفلاحة العائلية") من خلال مواكبة وفق مقاربة تختلف حسب المنطقة. واحد من الأهداف هو تحويل هذا النوع من الفاعلين من الزراعات المعاشية نحو الزراعات المستدامة ذات دخل أفضل.

استثمارات هامة في مشاريع فلاحية وهيدروفلاحية وبنيات تحتية لوجيستيكية يتم بذلها حاليا من قبل الحكومة المغربية من أجل تنفيذ مخطط المغرب الأخضر (حوالي 6 ملايير أورو في 5 سنوات) وهي مدعومة من قبل مانحين ماليين مرجعيين وطنيين ودوليين.

إصلاحات مؤسساتية عميقة تم القيام بها خلال السنتين الأخيرتين من أجل تمكين المغرب من التوفر على إطار تشريعي وتنظيمي عصري وفعال. بعض الخطوات الكبرى:

• وكالة التنمية الفلاحية: التي تضطلع، على الخصوص، بالنهوض والترويج للعرض الوطني في مجال الاستثمارات الفلاحية وتنظيم عمليات للتواصل والإخبار لفائدة المستثمرين ومختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي.
• الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تضطلع بمهمة ضمان إدماج أفضل وفعالية أكبر لسياسة الدولة فيما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات الحيوانية والنباتية وذات الأصل الحيواني والنباتي.
• الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة أركان التي تتمثل مهامها الرئيسية في تطوير و النهوض بالتدبير والتنمية المستدامة للأنظمة الإيكولوجية للواحات وشجرة أركان.

كذلك، تم وضع إطار تحفيزي لتشجيع وتوفير التأمين للاستثمار الفلاحي الخاص، بهدف بلوغ استثمار إجمالي يزيد عن 150 مليار درهم في أفق 2020.

الأبعاد البيئية و"التكيف مع المتغيرات المناخية" توجدان في نفس مصاف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا، فإن المشاريع الموجهة إلى الفلاحة التضامنية تهدف إلى إحداث توازن بين التنمية البشرية والتدبير المعقلن للموارد الطبيعية.

مخطط المغرب الأخضر يضع ويحمل مشاريع فلاحية تشاركية ومندمجة ومستدامة لفائدة الساكنات الهشة. المشاريع الموجهة إلى الفلاحة الصغيرة تستجيب للحاجيات العملية لمجموع الفئات الاجتماعية، خاصة لفائدة النساء القرويات:

• تدعيم تنظيم النساء القرويات وتمثيليتهم داخل هيآت القرار بالجمعيات والتعاونيات التي تدير المشاريع من القمة على السافلة؛
• إحداث موارد للدخل المباشر في مختلف مكونات المشاريع (التشجير، تربية المواشي، تدعيم القدرات، تحويل المنتوجات، الولوج إلى التسويق)؛
• تدعيم قدراتهم ورصيدهم المعرفي التقليدي بواسطة التكوين وعمليات للمواكبة.

رجوع..

الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (أفق 2015)

• تطوير القطاعات (المهن العالمية) التي يملك فيها المغرب امتيازات تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال من خلال برامج تنموية مخصصة (السيارات، الطائرات، الإلكترونيك، ترحيل الخدمات، النسيج والصناعات الغذائية)؛
• تعبئة 2200 هكتار لإحداث جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة؛

• تعزيز القدرات التنافسية للمقاولة الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال وتكوين الموارد البشرية؛
• رفع الناتج الداخلي الخام ب 50 مليار درهم؛
• تحسين توازن الميزان التجاري عبر رفع رقم معاملات الصادرات ب95 مليار درهم؛
• إحداث 220.000 منصب شغل في أفق 2015؛
• تحقيق 120 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة.

رجوع..

المخطط الطاقي (أفق 2020)

• مضاعفة مرة واحدة على الأقل استهلاكات الطاقة الأولية والكهرباء في أفق 2020 على أن تتضاعف بثلاث مرات وأربع مرات في أفق 2030؛
• متابعة مخطط التجهيز بإنجاز 8000 ميكاواط من خلال مزيج طاقي يرتكز على تكنولوجيات رائدة واقتصادية (الفحم النظيف، رفع قدرات الطاقات المتجددة وتنمية الغاز الطبيعي)؛

إقرأ المزيد..

الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية (أفق 2015)

• مواكبة وتدعيم الإستراتيجيات القطاعية من خلال إحداث شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية من أجل ترشيد وتبسيط أروجة البضائع؛
• إحداث قيمة مضافة زائدة بشكل مباشر من 3 إلى 5 نقط في الناتج الداخلي الخام، أي 20 مليار درهم و20 مليار درهم أخرى كقيمة مضافة غير مباشرة؛

• إحداث 36.000 فرصة شغل في أفق 2015 و 96.000 فرصة شغل في أفق 2030؛
• تقليص التلوث الناجم عن انبعاث الغاز الناتجة عن الازدحام بالمدن والطرق؛
• إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية ومرصد التنافسية اللوجستيكية.

رجوع..

إستراتيجية تنمية القطاع السياحي (رؤية 2020)

• جعل المغرب من بين الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم؛
• مضاعفة حجم القطاع السياحي من خلال إحداث 6 وجهات سياحية جديدة تراعي البعد الجهوي والتنمية المستدامة؛

إقرأ المزيد..

مخطط آليوتيس للصيد البحري (أفق 2020)

لقد تمت بلورة وتنفيذ إستراتيجية جديدة للقطاع تحت اسم أليوتيس ترتكز على ثلاثة محاور:

• الاستدامة: ثروة مستغلة بشكل مستدام للأجيال القادمة: لضمان ديمومة الموارد الهشة والمعرضة إلى الصيد المفرط ومنح الرؤية الضرورية للفاعلين الاقتصاديين من أجل الاستثماروجعل الصيادين أول الفاعلين في صيد مسؤول.

• الأداء المتميز: قطاع مزود بالوسائل الضرورية ومنظم من أجل جودة مثالية من التفريغ حتى التسويق : لتوفير الشروط المثلى للجودة قي معالجة المنتوجات وخلق شفافية أكبر على طول سلسلة القيمة وتوفير ميكنزمات الوضع للبيع على مستوى الأسواق المجدية.
• التنافسية: لضمان توفير وانتظام مادة أولية ذات جودة، وولوج أجزاء من الأسواق على الصعيدين الوطني والعالمي.

وتمت ترجمة هذا المخطط إلى 16 مشروع موزع على 50 إجراء و112 برنامج عمل. ويطمح هذا المخطط في افق 2020 إلى:

• ضمان استدامة ثروات سمكية للأجيال المقبلة عن طريق الرفع من نسبة الأصناف التي يتم تدبيرها عن طريق مخططات تهيئة المصايد بالانتقال من نسبة 5% إلى 95% في أفق سنة 2020؛
• تحسين الناتج الداخلي الخام ببلوغ 13,6 مليار درهم في أفق سنة 2020؛
• التخفيض من حصة القطاع غير المهيكل في الصيد من 30 إلى 15%، عن طريق تنمية تربية الأحياء البحرية بوضع نظام للمراقبة والتتبع طوال سلسلة القيم والإنتاج؛
• مضاعفة قيمة الصادرات من مواد الصيد البحري بنسبة 2,6 مقارنة مع سنة 2007، والانتقال من 1,2 مليار دولار الى 3,1 مليار دولار في أفق سنة 2020، وتحسين حصة المغرب من السوق الدولي بالانتقال من نسبة 3,3% الى 5,4% أفق سنة 2020 كذلك؛
• تحسين نسبة الاستهلاك الداخلي من السمك بالانتقال من 10 كيلوغرام للفرد الواحد إلى 16 كيلوغرام للفرد الواحد وخلال السنة بفضل الطريقة الجديدة لتدبير وتطوير مسالك تسويق منتجات الأسماك؛
• مضاعفة حجم التشغيل المباشر في القطاع بنسبة 1,8 من اجل الوصول إلى تحقيق 115.000 منصب شغل في أفق سنة 2020 وتحسين التشغيل غير المباشر بتامين 21.500 منصب شغل جديد.

رجوع..

رؤية 2015 للصناعة التقليدية

• مضاعفة رقم معاملات الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية القوية وبالتالي تحسين دخل الحرفيين لتمكينهم من أسباب العيش الكريم؛
• إحداث من 15 إلى 20 فاعلا مرجعيا في إطار مقاربة تعاقدية لخلق دينامية جديدة بالقطاع و الاستجابة للطلب المتزايد للأسواق الداخلية والخارجية؛
• الرفع من عدد المقاولات الصغرى و المتوسطة إلى 300 وهو ما يشكل إحدى الدعامات الأساسية للنهوض بالقطاع والرفع من حجم وجودة الإنتاج وخلق فرص شغل إضافية؛

• خلق 115.000 منصب شغل جديد وتحسين ظروف عيش الصناع؛
• تكوين 60 ألف خريج وخريجة من منظومة التكوين المهني بالقطاع بما فيه التكوين النظامي والتكوين بالتدرج المهني ضمانا لاستمرارية القطاع على يد الأجيال الجديدة.

وثلاثة محاور أساسية

• المساعدة على ظهور وتنمية نسيج مقاولاتي قوي ومنظم؛
• دعم الصناع الفرادى في المدارين الحضري و القروي، عبر مجموعة من الإجراءات تهدف إلى الرفع من الطلب الموجه إليهم و تحسين دخلهم و ظروف عملهم و عيشهم؛
• إجراءات أفقية من شأنها تشجيع ازدهار القطاع في مجموعه و تهم بالأخص الإنعاش والعلامة التجارية والتكوين.

رجوع..

مخطط رواج 2020

• جعل قطاع التجارة والتوزيع قطاعا فعالا يستجيب لمتطلبات جميع المستهلكين المغاربة؛
• إحداث نسيج تجاري متكامل يحافظ على نمو متجانس لكل مكونات القطاع ويضمن تطورا يتناسب وطبيعة الجهات والمناطق، وذلك عبر تأطير تطوير التجارة في مجملها، مع المحافظة على التوازن بين التجارة الحديثة والتقليدية وتشجيع نمو أنماط جديدة للتجارة والتوزيع؛

• توفير جهاز تجاري يستوفي شروط الجودة والسلامة والولوجية والتنشيط، عن طريق دعم عصرنة تجارة القرب (دعم يصل إلى 35.000 درهم لكل تاجر صغير ذي دخل محدود) وتشجيع تأهيل وتنشيط الفضاءات التجارية؛
• عصرنة 25.000 نقطة بيع في متم 2012؛
• مواكبة 25 مقاولة وطنية رائدة في أفق 2012؛
• عرض منتوجات ذات جودة وبأثمان مناسبة لكل الشرائح الاجتماعية؛
• وضع منتوج حماية اجتماعية دائمة للتجار؛
• تكوين يستجيب لمتطلبات القطاع.

رجوع..

استراتيجية "المغرب المصدّر"

• الولوج إلى الأسواق الخارجية وتكثيف الأعمال الترويجية من أجل مضاعفة قيمة الصادرات المغربية، في أفق سنة 2015، وبرفعها ثلاثة أضعاف في أفق سنة 2018، وذلك من خلال إنشاء 1600 مقاولة مصدرة جديدة عوض 75 مقاولة كمعدل سنوي سابقا؛
• تقوية مجموعات التصدير وتجميع العرض التصديري المتوفر عبر توفير دعم مالي لهذه المجموعات، في مرحلة الانطلاق وعند الترويج والإنعاش التجاري بالخارج؛

• مواكبة الجمعيات المهنية والمصدرين على الصعيد الجهوي والمحلي من خلال تحفيزها على الانخراط في المواصفات الدولية للتجارة الخارجية، وتأهيل الموارد البشرية؛
• تطوير التجارة الإلكترونية للمقاولات العاملة في قطاعي النسيج والجلد، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2013.

رجوع..

إستراتيجية المغرب الرقمي (أفق 2013)

• تمكين المواطنين من ولوج الانترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى المبادلات والمعرفة (تعميم استعمال تكنولوجيات المعلومات والتجهيز بالمعدات الضرورية بالنسبة للفاعلين في قطاع التعليم، توفير عروض مغرية للولوج إلى تكنولوجيات المعلومات بالنسبة لكل فئة من الفئات الاجتماعية والمهنية، وتتطوير محتوى رقمي وطني)؛
• تقريب الإدارة والجماعات المحلية من حاجيات المتعاملين معها من حيث الفعالية والجودة والشفافية بواسطة برنامج طموح للإدارة الإلكترونية؛

• تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام المعلوميات بهدف الرفع من إنتاجيتها؛
• تشجيع تطوير قطاع التكنولوجيات الحديثة محليا من خلال دعم إحداث وتنمية فاعلين محليين وتحفيز قيام أقطاب تَمَيُّز موجهة للتصدير، وإعطاء دفعة قوية لترحيل الخدمات؛
• خلق 30 ألف منصب عمل؛
• تحقيق ناتج داخلي خام إضافي يقدر بنحو 27 مليار درهم.

رجوع..

إستراتيجية الماء والبيئة (أفق 2030)

توفير 5 ملايير متر مكعب من الماء لتلبية الطلب على الماء في أفق 2030 من خلال:

• إنجاز مشاريع مهيكلة مثل تحويل الماء على الجهات التي تعاني الخصاص (مليار متر مكعب)؛
• مواصلة تعبئة المياه بواسطة السدود الكبرى: تشييد 60 سدا كبيرا و1000 سد صغير وتلي؛

• معالجة المياه العادمة بمستوى عالي من التنقية بهدف إعادة استعمالها؛
• تحلية مياه البحر؛
• إنجاز برنامج عقد الفرش المائية وذلك للمحافظة على المياه الجوفية من الاستعمال المفرط؛
• تعبئة المياه الجوفية بالتطعيم الاصطناعي بمعدل 200 مليون متر مكعب في السنة وذلك لإعادة تكوين المخزون الاحتياطي من المياه الجوفية لبلادنا؛
• إنجاز برنامج المحافظة على البحيرات الطبيعية والمحافظة على جودة المياه.

على مستوى البيئة:

اعتماد ميثاق وطني للبيئة وفق مقاربة تشاركية، وترجمته إلى منظومة متكاملة للحماية البيئية والتنمية المستدامة، وذلك من خلال:

• إحداث 16 مرصدا جهويا للتتبع الدقيق للحالة البيئية لجهات المملكة؛
• تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني للتطهير السائل، والعمل بالتطهير السائل في العالم القروي؛
• تسريع البرنامج الوطني لتدبير النفقات والحد من التلوث الصناعي؛
• تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لتدبير بيئة القرب وإرساء أسس التنمية المحلية المستدامة.

رجوع..

البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين (أفق 2012)

• التعميم الكلي لإلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة:
  • تطوير مفهوم جديد للتعليم الأولي و تأهيل العرض التربوي القائم؛
  • توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي من خلال ترميم وصيانة وتجهيز المدارس والثانويات الإعدادية والتأهيلية وكذا الداخليات؛
  • تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي من خلال دعم التمدرس: النقل المدرسي، المطاعم، الداخليات وتقديم مساعدات مادية من أجل ولوج التعليم؛

• • إنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛
  • محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة؛
  • تأهيل الوسائل البيداغوجية ومراجعة المناهج وإدماج تقنيات الإعلام والتواصل وكذا التجديد في التعلمات؛
  • إرساء قيم المواطنة في التربية الوطنية وتأهيل معايير النظافة والأمن بالمؤسسات وحماية صحة المتعلمين؛
  • الارتقاء وتطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية.
• حفز روح المبادرة والتفوق والإقلاع البيداغوجي في المؤسسات التعليمية والجامعية:
  • توسيع العرض التربوي بالثانوي التأهيلي- ثانويات وداخليات؛
  • تشجيع التميز من خلال حفز التفوق وإحداث ثانويات مرجعية وثانويات التميز وتطوير الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا؛
  • توسيع الطاقة الاستيعابية وإصلاح البنيات التحتية الجامعية؛
  • تيسير شروط ولوج التعليم العالي؛
  • إعادة تحديد توجهات المسالك ذات الولوج المفتوح؛
  • تطوير العرض لتكوين تقني وممنهن؛
  • وضع تدابير لمحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة بالجامعة؛
  • تقوية وتثمين البحث العلمي.
• مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية:
  • تعزيز كفاءات الأطر التربوية من خلال تحديد شروط ولوج مهن التربية وتعزيز التكوين المستمر؛
  • تعزيز آليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي؛
  • تثمين الموارد البشرية، وإشراكها وإشاعة ثقافة المسؤولية لديها؛
  • تدبير العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين؛
  • تعزيز التحكم في اللغات؛
  • تحسين الربط بالشبكة المعلوماتية لتشمل كل المستويات؛
  • تعزيز وثيرة تجهيز بنيات التسيير بالمعدات المعلوماتية؛
  • توسيع شبكة الأنترانيت لتغطية كل مستويات منظومة التربية والتكوين؛
  • إعادة بلورة نظام الإعلام والتوجيه (مراحل التوجيه، وسائل، موارد)؛
  • إحداث وكالة وطنية للتوجيه.
• توفير وسائل النجاح:
  • ترشيد تدبير الموارد المالية واستدامتها بهدف تحسين مردودية منظومة التربية والتكوين؛
  • إحداث صندوق دعم التعليم المدرسي؛
  • تعزيز بنيات التواصل على مستوى القطاع والأكاديميات؛
  • تدعيم العلاقة مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ؛
  • النهوض بالقطاع الخاص.

رجوع..

المخطط الاستعجالي في التكوين المهني (أفق 2012)

• الرفع من جودة التكوين، وتزويد سوق الشغل بما يزيد عن 750 ألف خريجة وخريج من مختلف مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة؛
• مواكبة حاجيات مخططات التنمية بشراكة مع المهنيين من خلال تأهيل الشباب خاصة في القطاعات الواعدة وتنويع المسارات التكوينية في المهن العالمية الجديدة للمغرب؛

• وضع آليات جديدة لدعم التكوين من أجل العمل وإصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين؛
• تنمية التكوين بالتدرج المهني، وخلق إجازات مهنية بمؤسسات التكوين المهني بشراكة مع الجامعات.

رجوع..

إستراتيجية "المغرب ابتكار"

• إنتاج ألف براءة اختراع مغربية في أفق 2014؛
• إحداث 200 مقاولة ابتكارية ناشئة في أفق سنة 2014؛

• تقوية موقع المغرب بنادي البلدان المنتجة للتكنولوجيا، وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات من خلال:
  • وضع إطار قانوني محفز للابتكار وإحداث المركز المغربي للابتكار كآلية للاستقبال والتوجيه والدعم؛
  • إنشاء بنيات تحتية تكنولوجية (مجمعات الابتكار) وأقطاب التنافسية والابتكار "clusters"؛
  • وضع آليات تمويل جديدة لدعم الابتكار، وتطوير سوق الملكية الفكرية؛
  • تعبئة الكفاءات خاصة من خلال إنشاء النادي المغربي للابتكار وإنعاش الثقافة الابتكارية.

رجوع..

الإستراتيجية الصحية (أفق 2012)

• بلوغ أهداف الألفية فيما يتعلق تقليص وفيات الأمهات والأطفال إلى 50 وفاة في كل 100.000 ولادة حية، و15 وفاة عن كل 1000 في أفق 2012؛
• وضع عروض علاجية تتلاءم مع مستوى عيش الشرائح الاجتماعية تكون في المتناول وكافية وذات جودة مع توزيع عادل على مجموع التراب يراعي الفئات المعوزة خاصة في الوسط القروي؛

• تعزيز البنيات والتجهيزات الصحية بهدف تحقيق نسبة استشفاء تصل إلى 5 في المائة من الساكنة في أفق 2012؛
• استرجاع ثقة المواطن في المنظومة الصحية من خلال تخليق قطاع الصحة، وتحسين ظروف الاستقبال، وتحسين المستعجلات، وضمان النظافة والعدالة، وتوفير الأدوية تحقيق نسبة استشفاء تصل إلى 5 في المائة من الساكنة في أفق 2012؛
• تقليص نفقات الأسر في الصحة إلى أقل من 25 في المائة في أفق 2015 من خلال تخفيض أثمنة العلاجات الصحية والأدوية.