وزارة الفلاحة و الصيد البحري

وزارة الفلاحة و الصيد البحري المنجزات المحققة قطاع القلاحة الإصلاحات المؤسساتية : إعادة تنظيم الوزارة وإحداث هياكل جديدة لمصاحبة بلورة مخطط المغرب الأخضر لقد أطلق مخطط المغرب الأخضر إصلاحا مؤسساتيا عميقا وشاملا على مستوى القطاع الفلاحي، تمت ترجمته عبر التنظيم الجديد للوزارة وإعادة تحديد مهام واختصاصات هياكلها. وهكذا، فعلى مستوى تنظيم الوزارة، يتجلى الإصلاح المؤسساتي في ما يلي: - إعادة هيكلة وزارة الفلاحة سنة 2009، حول تصور تنظيمي جديد، من أجل توزيع أفضل لمهامها وتدعيم لقدراتها في مجالي القيادة واليقظة القطاعية. - إحداث 16 مديرية جهوية للفلاحة من أجل مواكبة الجهوية واللامركزية. - إصلاح للغرف الفلاحية (القانون 08-27)، يمليه هدف تقوية وتدعيم مصداقية وإشعاع هذه المؤسسات بغية جعلها الحلقة الأساسية في مسلسل تنمية العالمين الفلاحي والقروي. من جهة أخرى، تم إحداث 3 هياكل جديدة من أجل مصاحبة مخطط المغرب الأخضر: - وكالة التنمية الفلاحية : التي أسندت إليها، على وجه الخصوص، مهمة إنعاش و ترويج العرض الوطني في مجال الاستثمارات الفلاحية وتنظيم عمليات تواصلية وإخبارية لفائدة المستثمرين ومختلف المتدخلين في القطاع. - الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تضطلع بمهمة ضمان إدماج أفضل وفعالية أكبر لسياسة الدولة فيما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات الحيوانية والنباتية وذات الأصل الحيواني والنباتي. - الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة أركان التي تتمثل مهامها الرئيسية في تطوير و النهوض بالتدبير والتنمية المستدامة للأنظمة الإيكولوجية للواحات وشجرة أركان.رفع العائق العقاري : الشراكة قطاع عام- خاص حول الأراضي الخاصة للدولة انطلاقة مخطط المغرب الأخضر بثت دينامية جديدة على مستوى الاستثمار الفلاحي ومكنت من وضع أراض فلاحية رهن إشارة المستثمرين. فبالفعل، يمثل العقار المعبأ في إطار عملية الشراكة قطاع عام- خاص فرصة ملائمة لبلورة مشاريع للتجميع اعتبارا لإمكانية أن تشكل وحدات الإنتاج المقترحة نواة لضيعات يتم تجميع الفلاحين المجاورين حولها. وفي هذا الإطار، وضعت وكالة التنمية الفلاحية ، سنة 2010، الشطر الثالث من برنامج الشراكة هاته الذي يهم 20 000 هكتار تتوزع على 260 مشروعا لتبلغ، بالتالي، المساحة الإجمالية المعبأة في هذا الإطار ما يناهز 100 000 هكتار موزعة على 556 مشروعا. آفاق أفضل للتصدير بالنسبة للفاعلين الفلاحيين من جهة أخرى، دعمنا أنفسنا كذلك باتفاقيات التبادل الحر الذي تفتح آفاقا أفضل لمنتوجاتنا الفلاحية : بروتوكول جديد مع الاتحاد الأوروبي واعتماد لجهة سوس ماسة درعة لتصدير الطماطم المغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تدعيم وسائل وتدخلات السلامة الصحية والغذائية يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ سنة 2009، و لحساب الدولة، بالمهام المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على الصحة الحيوانية والنباتية. ففي مجال الخدمات البيطرية، تتجلى الإنجازات الرئيسية في ما يلي: - متابعة مكافحة الأمراض الرئيسية المعروفة بعدواها والأمراض ذات الانعكاس الاقتصادي. سنة 2010، تم تلقيح ومعالجة 26 مليون رأس ماشية ضد هذه الأمراض. - تدعيم المراقبة الصحية البيطرية عند الحدود. سنة 2010، تمت المصادقة على عدة شهادات صحية مع البلدان المصدرة لعجول التسمين (فرنسا، النمسا، بولونيا، المجر، إسبانيا، إيرلندا). - مراقبة المنتوجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني: سنة 2010، تمت مراقبة 1.3 مليون طن من اللحوم و المنتوجات الحليبية ومنتوجات الصيد البحري. - تدعيم وسائل التحليل بالمختبرات. سنة 2010، تم إنجاز 360 ألف تحليلة في مجال النظافة الغذائية والصحة الحيوانية. الإستراتيجية الجديدة للاستشارة الفلاحية: خلال نفس الفترة، تمت بلورة إستراتيجية جديدة للاستشارة الفلاحية بهدف تدعيم مصاحبة الفلاحين والرفع من نقل الرصيد المعرفي الفلاحي إلى الميدان. وستمكن هذه الإستراتيجية من تأمين خدمة عمومية للقرب لفائدة جميع الفلاحين وبلوغ معدل تغطية مستشار واحد لكل 1350 فلاحا في أفق 2015 مقابل 1 لكل 3800 حاليا. وتتمحور الإستراتيجية المذكورة حول الثلاثة محاور التالية: - تنمية الاستشارة الفلاحية الخاصة، مع إطار قانوني خاص، ونظام إعانات تنازلي لخدمات الاستشارة الفلاحية في بعض الظروف؛ - إعادة الديناميكية لخدمات الدولة عبر إعادة هيكلة وعصرنة بنيات القرب التابعة للدولة ووضع وسائل عصرية جديدة للتواصل وتدبير المعارف؛ - تسئيل الهيآت التمثيلية للفلاحين ( غرف الفلاحة والمهنة) مع التزام تعاقدي حول خارطة طريق تشاركية. تنمية المنتوجات المحلية ي مجال الترميز، خطونا خطوة كبيرة منذ نشر القانون 06-25، المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ و جودة المواد الغذائية ومنتوجات الفلاحة والصيد البحري. ثلاث علامات مميزة تم اعتمادها: البيان الجغرافي، وتسمية المنشأ، وعلامة الجودة الفلاحية. خلال هذه الفترة، تم الاعتراف بـ 6 علامات مميزة للمنشأ والجودة، وهي: • البيان الجغرافي " أركان " ، و" كلمنتين بركان "، و تمور المجهول لتافيلالت "، • تسمية المنشأ لزيت الزيتون " تيوت الشياضمة" و " زعفران تالوين" ، • علامة الجودة الفلاحية " خروف حليبي " . قطاع الصيد البحري وضع استراتيجية جديدة للقطاع "أليوتيس" : تمت بلورة وتنفيذ إستراتيجية جديدة للقطاع تحت اسم أليوتيس ترتكز على3  محاور: الاستدامة : ثروة مستغلة بشكل مستدام للأجيال القادمة: لضمان ديمومة الموارد الهشة والمعرضة إلى الصيد المفرط ومنح الرؤية الضرورية للفاعلين الاقتصاديين من أجل الاستثماروجعل الصيادين أول الفاعلين في صيد مسؤول. الأداء المتميز : قطاع مزود بالوسائل الضرورية ومنظم من أجل جودة مثالية من التفريغ حتى التسويق : لتوفير الشروط المثلى للجودة قي معالجة المنتوجات وخلق شفافية أكبر على طول سلسلة القيمة وتوفير ميكنزمات الوضع للبيع على مستوى الأسواق المجدية. التنافسية: لضمان توفير وانتظام مادة أولية ذات جودة و ولولوج أجزاء من الأسواق على الصعيدين الوطني والعالمي. و يطمح هذا المخطط في افق 2020 إلى : الوصول إلى تحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 21,9 مليار درهم ؛ خلق 53.000 مناصب شغل إضافي في مجالي الصناعة وتربية الأحياء المائية؛ الوصول إلى رقم للمعاملات أثناء التصدير يصل إلى 31 مليار دولار أمريكي ؛ إنتاج 1,6 مليون طن من مختلف أنواع الأسماك ؛ الرفع من مستوى الاستهلاك الداخلي من السمك ليصل إلى 16 كلغ لكل فرد سنويا، مقابل 10 كلغ حاليا . وتمت ترجمة هذا المخطط إلى 16 مشروع موزع على 50 إجراء و112  برنامج عمل. وضع مخططات جديدة لتهيئة المصايد ترتكز استدامة القطاع على حماية الانظمة البحرية بالمغرب، وهناك عدة مخزونات تم استغلالها الى حدى الاقصى مهددة بذلك استدامة الثروة ولذلك تمت بلورة واعداد اكثر من 20 مخطط لتهيئة المصايد تم تنفيذ 13 مخططا منها وذلك في اطار مشروع شمولي لتدبير وعقلنة استغلال وتثمين الثروات السمكية ذات القيمة التجارية بشكل مستدام. بهذا ارتفعت نسبة الموارد المدبرة في إطار مخطط تهيئة من حوالي5% إلى  60% سنة 2010 ويهدف مخطط أليوتيس إلى تعميم مخططات تهيئة المصايد على 95 بالمائة من مجموع الاصناف السمكية الوطنية. من بين مخططات التهيئة الرئيسية والتي تم إعدادها : مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغرى والذي يهدف إلى  استغلال وتثمين رصيد الإنتاج الإضافي الذي يوفره مخزون السمك الأطلسي الجنوبي، قصد إعطاء دفعة فعالة للإستثمار وخلق المزيد من فرص الشغل بهته المناطق. ولقد تم تنفيذ هذا المخطط  عبر نشر طلب العروض التالية : طلب عروض تموين تكميلي من السمك الطري والمجمد للصناعات الموجودة؛ طلب اعلان ابداء الاهتمام الخاص بتموين وحدات التجميد بالداخلة والعيون؛ وطلب عروض خاص بالمشاريع المندمجة الجديدة. مخطط تهيئة مصيدة كبار الأسماك السطحية (سمك التونة) Thon Rouge مخطط تهيئة مصايد النازلي والأربيان crevettes-merlu مخطط تهيئة المصايد الصنوريةespadon مخطط تهيئة والطحالب Algues marines تقوية المراقبة : من اجل مواجهة التهديدات والاكراهات التي يطرحا الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، اضافة الى الاستجابة الى المعايير المطلوبة من طرف الشركاء الدوليين في هذا المجال، تم اتخاذ عدة اجراءات مهيكلة تهدف الى ضمان مراقبة وتتبع دقيق لمسار منتجات الصيد عبر وضع نظام لتتبع المنتوج يشمل جميع مسالك القيم من اجل تحقيق الاهداف التالية :   التخفيض من المعاملات غير المهيكلة في القطاع وتقدر نتيجة هذا المشروع بقيمة 1،2 مليار درهم من المنتوج الداخلي الخام امداد القطاع باحصائيات موثوق بها من اجل حماية مستدامة لمجموع الثروة السمكية التمكين من تثمين المنتوجات الموجهة للسوق الداخلي او الموجهة للسوق الدولي ويرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور : دعم الترسانة القانونية ووضع تدابير لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ولقد تم تخصيص ميزانية قدرها 15 مليون درهم لهذا الغرض، تقوية المراقبة والتتبع عبر الأقمار الاصطناعيةVMS  لسفن الصيد تشمل مجموع السفن التي تصطاد بالمياه الوطنية وإنجاز 4 محطات للمراقبة وتم تخصيص 82 مليون درهم لهذا المشروع. إنجاز دراسة معمقة لوضع نظام تتبع المنتوجات البحرية عبر مختلف المراحل من الصيد إلى التسويق والإستهلاك. تحديث وعصرنة الأسطول الوطني واليات الصيد تمت صياغة برنامج ”إبحار“ لتأهيل عصرنة أسطول الصيد والذي أعطيت انطلاقة الشروع في تفعيله سنة 2008، الهدف منه تأهيل ما يناهز 16.000 قارب صيد تقليدي و 1.800 مركب للصيد الساحلي، وكذا عصرنة 800 وحدة للصيد الساحلي بدعم مالي من الدولة يقدر ب 1 مليار درهم ، ويرمي إلى تطوير تنافسية المنتوج المغربي وضمان استجابته إلى معايير ومستلزمات الجودة عبر : تجهيز قوارب الصيد التقليدي بوسائل الإتصال، والملاحة والمحافظة على جودة المنتوج ؛ تجهيز مراكب الصيد الساحلي بمعدات تضمن الحفاظ على جودة المنتوج ، وتحسين ظروف عمل وعيش وسلامة البحارة وتحسين مستوى مردودية هذا الأسطول ؛ عصرنة أسطول الصيد الساحلي عبر إدخال جيل جديد من البواخر ملائمة مع مناطق وظروف الصيد بالمياه المغربية ؛ وفي الوقت الحالي تم تعديل هذا البرنامج من اجل ملاءمته مع حاجيات ومتطلبات المهنة، وقد تم التوقيع على اتفاق الاطار في 16 ماي 2011 بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للصيد كما تم تطوير آليات الصيد بالقضاء على استعمال الشباك العائمة المنجرفة للمطابقة مع توصية اللجنة الدولية لصيد التون بالمحيط الأطلسي و اللجنة العامة للصيد في البحر الأبيض  و قرار الإتحاد الأوروبي بحذف الشباك العائمة المجرفة، وتم تخصيص 240 مليون درهم للتعويض وتهم 260 سفينة التي ستستفيد من برنامج حذف الشباك و133 سفينة مؤهلة لبرنامج خروج السفن من الصيد تحسين تدبير موانئ الصيد ومواقع تفريغ المنتوج السمكي تنمية مختلف مسالك التسويق من اجل أداء متميز وتنظيم محكم  والحصول على جودة عالية للمنتوج من مرحلة التفريغ إلى مرحلة التسويق ، وذلك بتحسين مستوى البنيات التحتية والموانئية والخاصة بالتسويق وبتقوية جاذبية أسواق السمك بالجملة بالإضافة إلى تطوير السوق الداخلي . وفي هذا الإطار تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة التجهيز والنقل والوكالة الوطنية للموانئ تتعلق بتدبير موانئ الصيد من قبل المكتب الوطني للصيد وفق منظور الفاعل الشامل (Global Operator) وخصص مبلغ680  مليون درهم  كاستثمار لتدبير خمسة موانئ وقرية للصيد البحري في المرحلة الاولى لهذا المشروع  ؛ بناء أسواق من الجيل الجديد باستثمار إجمالي  بلغ 100,3  مليون  درهم : العيون، طان طان، المحمدية، آسفي، أكادير، المهدية، العرائش، بوجدورو بناء أسواق جديدة للجملة  بالدار البيضاء و بوجدة  باستثمار إجمالي  بلغ 104 مليون  درهم كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية للأداء المتميز بين الدولة والمكتب الوطني للصيد للفترة 2009 – 2012. يتكفل المكتب الوطني للصيد بتدبير مشروع العمل بالحاويات المعياريةContenants Normalisés  داخل موانئ الصيد بالمملكة, ويتضمن اربعة جوانب هي :  2  مليون صندوق بلاستيكي، 24 آلات الغسيل و18  محلات التخزين، والتجهيز والصيانة والمكاتب ومواد التطهير . يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لهذا البرنامج بقيمة160 مليون درهم. وأعطيت انطلاقة الشروع في تفعيله خلق ثلاثة اقطاب تنافسية جديدة للقطاع بكل من جهة البحر الابيض المتوسط والوسط والجنوب، وتتخصص حسب نوع الاصناف وسيمكن لها التزود بالمادة الاولية محليا او من خلال مصدر اجنبي من اجل المساهمة في تثمين جيد لمنتجات البحر  والتي ستمكن من خلق مجمع صناعي كبير بوطننا، ويهم كل من : مجمع الجنوب : ويهم التحويلات الاولية للاسماك السطحية الصغيرة، باستثمار قدره 3000 مليون درهم، يستهدف خلق 60000 الف منصب شغل مجمع الوسط : ويهم تحويل الاسماك السطحية الصغيرة والسماك القاع، وتم اعطاء انطلاقة هذا القطب الصناعي الجديد تحت اسم أليوبوليس باكادير بتخصيص  650 مليون درهم لهذا الغرض ويستهدف خلق 20 الف منصب شغل جدي مجمع البحر الابيض المتوسط من اجل تحويل الاسماك الطرية والمجمدة من السمك الابيض والصدفيات بتخصيص استثمار 300 مليون درهم لهذا الغرض وفي افق خلق 7500 منصب شغل جديد تطوير تربية الاحياء البحرية تعرف منتوجات تربية الاحياء البحرية تزايدا كبيرا على المستوى الدولي بحيث انها ستمثل اكثر من 50 بالمائة من المنتوج العالمي من الاسماك في سنة 2020 ، ويعتبر الانتاج المغربي منها واعد بالنظر الى المؤهلات التنموية التي يتيحها لقطاع الصيد بالمغرب ( بالنظر الى شساعة الساحل الوطني وصحية الوسط البحري والامكانيات الثقنية للاستغلال المتوفرة ولهذا الغرض وبهدف بلوغ انتاج سمكي من تربية الاحياء البحرية يصل 200 الف طن في أفق 2020 تم إحداث وكالة وطنية لتربية  الاحياء البحرية الغرض منها مرافقة المستثمرين في هذا المجال كما تم  تحديد 4 مناطق مناسبة لتطوير تربية الاحياء البحرية المخطط الوطني لتهيئة الساحل تمت تهيئة 9 نقطة مجهزة لتفريغ منتجات الصيد التقليدي  بين سنة 2007 و2010  باستثمار إجمالي  بلغ  574,5مليون درهم : النقطة المجهزة للتفريغ  Inouaren : 40 مليون درهم قرية للصيادين  Chmaala: 105 مليون درهم النقطة المجهزة للتفريغ  Fnideq : 20,5 مليون درهم النقطة المجهزة للتفريغ  Moulay Bousselham: 11 مليون درهم النقطة المجهزة للتفريغ  Aglou: 13 مليون درهم قرية للصيادين  Tarouma: 135 مليون درهم قرية للصيادين  Agti El Ghazi: 80 مليون درهم قرية للصيادين  Aftiessat: 85 مليون درهم قرية للصيادين LASSARGA   : 85 مليون درهم ومواقع أخرى في طور الانجاز باستثمار إجمالي  بلغ  439,05مليون درهم : النقطة المجهزة للتفريغ  Inouaren : 40 مليون درهم النقطة المجهزة للتفريغ  Oued LAOU 36 مليون درهم النقطة المجهزة للتفريغ  Fnideq : 20,5 مليون درهم ميناء الجديدة : 62,44 مليون درهم النقطة المجهزة للتفريغ  TIFNIT: 11 مليون درهم قرية للصيادين  Imoutelane  30 مليون درهم قرية للصيادين  N’Tireft   15 مليوت درهم قرية للصيادين  Labouirda 85 مليوت درهم قرية للصيادين Lamhiriz   : 23,11 مليوت درهم تقوية الترسانة القانونية للقطاع تم إصدار 4 قوانين  منذ : 2007   قانون رقم 07-16 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية قانون رقم 07-19 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري (منع استعمال الشباك العائمة المنجرفة) قانون رقم 09-52 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية قانون رقم 08-14 يتعلق بممارسة بيع السمك بالجملة المنجزات في أرقام قطاع الفلاحة مؤشرات قطاعية في ارتفاع وتطور يشمل كافة سلاسل الإنتاج التي تكتسي الأولوية بالنسبة للفلاحة المغربية وضع الشروط الإطارية لإعطاء ديناميكية للاستثمار الفلاحي و إيلاء عناية خاصة بالفلاح الصغير هدف مخطط المغرب الأخضر من حيث الاستثمار الخاص في الفلاحة هو 10 ملايير درهم سنويا. خلال الفترة، عرف الاستثمار الفلاحي انتعاشا ديناميكيا حقيقيا، يدعمه الانخراط في إنجاز موجة من مشاريع الدعامة الأولى والدعامة الثانية، وإصلاح منظومة الإعانات الفلاحية (صندوق التنمية الفلاحية) و تعبئة العقار الفلاحي. موجة أولى من مشاريع الدعامة الأولى والدعامة الثانية من حيث الأهداف، يتوقع مخطط المغرب الأخضر إنجاز 961 مشروعا من الدعامة الأولى في الجهات الستة عشر للمملكة بواسطة استثمار إجمالي قدره 75 مليار درهم و 545 مشروعا من الدعامة الثانية لفائدة 855 000 مستغل فلاحي باستثمار قدره 20 مليار درهم. تتم بلورة مشاريع الدعامة الأولى اعتمادا على استثمار خاص وتهدف هذه المشاريع إلى تنمية وتطوير زراعة ذات منحى إنتاجي وعصرية وكذا النهوض باندماجها في الاقتصاد العالمي. مشاريع الدعامة الثانية، مخطط المغرب الأخضر هو إستراتيجية فلاحية إدماجية تأخذ بعين الاعتبار مجموع المجالات والاستغلاليات والسلاسل الفلاحية. الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر المخصصة للتنمية التضامنية للفلاحة الصغيرة، تهم، أساسا، المناطق الأكثر صعوبة، والتي تضم الغالبية الكبرى للاستغلاليات الفلاحية للبلاد وأكثرها فقرا : 5 إلى 6 ملايين مستغل فلاحي. إصلاح صندوق التنمية الفلاحية، الأداة الأساسية لتحفيز الاستثمار هم الإصلاح الرئيسي لصندوق التنمية الفلاحية: - إدخال إعانات جديدة تلامس عالية وسافلة مجموع سلاسل الإنتاج، النباتية منها والحيوانية ؛ - تدعيم الإعانات الممنوحة للفلاحين الصغار، لاسيما في مجال الاقتصاد في الماء؛ - تشجيع مشاريع التجميع من خلال نظام تحفيزي يستفيد منه، في الوقت ذاته، المجمِّع المنعش لمشروع التجميع والفلاحون المجمَّعون. خلال الفترة 2008-2010، تمت تعبئة غلاف إجمالي قدره 5.3 مليار درهم من هذا الصندوق. الغلاف السنوي للإعانات ارتفع بـ33 % ليمر من 1.5 مليار درهم سنة 2008 إلى 2 مليار درهم سنة 2010. بنيات تحتية للسقي من أجل استعمال رشيد وفعال للماء البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بغية مواجهة متطلبات تنمية فلاحة أكثر تنافسية ومستدامة والتي يلح عليها مخطط المغرب الأخضر، تم اعتماد البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي ضمن التدابير الأفقية الرامية إلى التخفيف من حدة إكراه ندرة المياه. أهم الانعكاسات المنتظرة لهذا البرنامج هي الاقتصاد في 1.4 مليار متر مكعب من المياه في السنة ومضاعفة القيمة المضافة المتوسطة لكل متر مكعب من المياه. ويهدف هذا البرنامج إلى تحويل السقي السطحي وبالرش إلى سقي موضعي على مساحة تناهز 55 000 هكتار خلال 10 سنوات. و تبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج 37 مليار درهم. التحويل الجماعي: (217 940 في مدارات السقي الكبير) خلال الفترة، تمت مباشرة إنجاز دراسات التحويل الجماعي لشبكات السقي على مساحة تناهز 127 196 هكتار، منها 14519 هكتار تم إتمامها. برنامج تدارك الفارق بين السدود والتهيئات الهيدروفلاحية يروم برنامج تدارك الفارق ما بين المساحات التي تغطيها السدود والمساحات المجهزة، إحداث مدارات جديدة للسقي وتدعيم السقي بالمدارات القائمة التي تشرف عليها السدود المنجزة أو في طور الإنجاز أو المبرمجة خلال الفترة 2008-2012 من قبل كتابة الدولة في الماء والبيئة. فبالفعل، التأخير المتراكم في مجال التهيئة الهيدروفلاحية يؤدي إلى ضعف في تثمين قرابة 1.2 مليار متر مكعب من المياه المعبأة، مما يترتب عنه نقص يتعين تداركه على مستوى الإنتاج الفلاحي يقدر بـ: ضياع سنوي لقيمة مضافة فلاحية تناهز 2.3 مليار درهم؛ ضياع ما يناهز 13.8 مليون يوم عمل في السنة، أي ما يعادل 60000 منصب قار للشغل. و يندرج هذا البرنامج في إطار مخطط المغرب الخضر الذي يجسد الإرادة في جعل الفلاحة دعامة للنمو الاقتصادي، بالنظر إلى كونه سيمكن قطاع الفلاحة المسقية من مواجهة ندرة الموارد المائية ومن تثمين أفضل للموارد المائية المحدودة للبلاد. التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تبلغ 18.2 مليار درهم وإنجازه يمتد على 9 سنوات من 2010 إلى 2018. حتى متم 2010، تمت مباشرة الأشغال على مساحة 11 300 هكتار ( 8 % من البرنامج ) في 4 مدارات : سبو المتوسط - الشطر الثاني (4600 هكتار)، بوهودة ( 2000)، أنسغمير ( 4000 ه) وواحة النخيل بفكيك ( 700 ه). الشراكة قطاع عام – خاص من أجل إنقاذ منطقة الحوامض بالكردان: أول مشروع في إطار الشراكة قطاع عام – خاص في ميدان السقي يهدف مشروع الشراكة قطاع عام – خاص للكردان إلى التمويل المشترك وبناء واستغلال البنيات التحتية للسقي لجلب كمية مخصصة من المياه السطحية توازي 45 مليون متر مكعب من المركب المائي أولوز-محمد مختار السوسي، وذلك بغية إنقاذ منطقة الحوامض للكردان ( 10 000 هكتار بإقليم تارودانت) المهددة باستنزاف الموارد المائية الجوفية لفرشة سوس. البنية التحتية للسقي المنجزة في إطار هذا المشروع، والتي تبلغ تكلفتها 900 مليون درهم ، تتضمن قناة رئيسية من 90 كلم وشبكة لتوزيع ماء السقي من 300 كلم تقريبا. الدولة ساهمت في التمويل بما يوازي 48 % نصفها على شكل قرض متنازل عنه للمفوض له إنجاز المشروع، فيما قدم الفلاحون 8 % وتم تمويل الباقي من قبل المفوض له الإنجاز. وقد دام إنجاز البنية التحتية من قبل المفوض له 2.5 سنوات وتم إتمامها في يوليوز 2009 . الدخول في خدمة الاستغلال تم في 08 أكتوبر 2009، بعدما تم تدشين هذا المشروع من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مؤشرات قطاعية في ارتفاع تشمل كافة السلاسل التي تكتسي الأولوية بالنسبة للفلاحة المغربية خلال الأربع سنوات الماضية، سجلت المؤشرات الرئيسية للتنمية مستويات أعلى من المعدل: • ناتج داخلي خام فلاحي في ارتفاع بـ 17 % • ارتفاع في الإنتاج الفلاحي قدره 46% : o إنتاج الحبوب خلال الموسم 2010-2011 بلغ 85 مليون قنطار. وهو رقم أساسي لأنه يعزز طموحاتنا بالنسبة لسلسلة الحبوب في ضمان إنتاج متوسط من 70 مليون قنطار، رقم تم تجاوزه للسنة الثالثة على التوالي. • إحداث مناصب للشغل من 321 مليون يوم عمل، أي +37 % • وأخيرا، تدعيم موقع المغرب على صعيد التصدير بارتفاع في الصادرات قدره 18%، عبر: o متابعة المجهودات على مستوى الأسواق التقليدية: روسيا على سبيل المثال بـ + 10% o وكذلك غزو أسواق جديدة: أول حمولة من الكليمونتين ستدخل السوق الصينية في فبراير 2011 لبلوغ أهداف الإنتاج الفلاحي لمخطط المغرب الأخضر، ركزت الوزارة على استعمال أفضل التقنيات الفلاحية التي تمزج ما بين الفعالية الرشيدة، والمردودية، والجودة، والاستدامة. وإذا كانت النتائج المسجلة في مستوى الطموحات، فذلك بفضل متابعة تحسين استعمال المدخلات والمكننة الفلاحيين: • متابعة استعمال متواتر للبذور المختارة: 1.1 مليون قنطار؛ • نفس الشيء بالنسبة لمعدل استعمال الأسمدة في الهكتار: 130 كلغ /هكتار؛ • وأخيرا، تجهيز أفضل لاستغلالياتنا الفلاحية بالآليات الفلاحية، مع تحسين متواصل لعدد الجرارات في الهكتار: 6.3 جرار/ 1000 هكتار. قطاع الصيد البحري الرفع من الانتاج السمكي ليصل الى:1 مليار و137 مليون طن في سنة 2010 أي بزيادة نسبة 28 بالمائة  مقارنة مع سنة 2007  تحسين رقم المعاملات من المنتوج السمكي بحيث سجل 6.7  مليار درهم في سنة 2010 أي بزيادة نسبة3 بالمائة مقارنة مع سنة 2007   تثمين منتجات الصيد :  تسجيل نسبة ارتفاع سنوي  بمعدل 9 بالمائة من انتاج صناعات الصيد  مقارنة مع سنة 2007   الرفع من معدل الاستثمار في مجال صناعات الصيد  إلى 12 بالمائة بين سنة 2007 و2010 أي بمعدل متوسط يصل الى 393 مليون درهم سنويا الرفع من حجم الصادرات وقد حيث سجلت معدل سنوي بقيمة 12،6 مليار درهم بين سنة 2007 و2011 خلق 8 الاف منصب شغل في مجال صناعات الصيد جديد بمعدل ارتفاع سنوي يبلغ 5 بالمائة  مقارنة بين سنة 2007 و2010 تطوير البنيات التحتية لتسويق السمك :عبر تهيئة 23 نقطة مهيئة وقرى للصيادين وبناء سوقين جديدين لبيع السمك بالجملة وتاهيل 24 سوق سمك دعم التكوين البحري والتاهيل الاجتماعي والمهني بالقطاع بتكوين 9391 متدرب بمؤسسات التكوين البحري واستفادة 16 الف شخص من التكوين المستمر و11 الف 731 مستفيد من برامج محو الامية الوظيفية تقوية الترسانة القانونية للقطاع  :عبر اصدار 4 قوانين و5 مراسيم و 12 قرارا الرفع من استهلاك المواطن المغربي من السمك التسويق الى 13 كيلوغرام سنة 2010 بتوقير المنتوج وتثمينه وتحسين مسالك المنجزات التي ساهمت في إشعاع المغرب قطاع الفلاحة تدعيم التعاون الدولي في الميدان الفلاحي التعاون المغربي الفرنسي فيما يتعلق بالتعاون المالي، وتبعا لانطلاقة مخطط المغرب الأخضر، أبدت الوكالة الفرنسية للتنمية اهتمامها بتقديم دعمها للدعامة الثانية من خلال التوقيع على رسالة نوايا مع الحكومة المغربية، حول تمويل بغلاف قدره 50 مليون أورو لتمويل مشاريع في 3 جهات ( طنجة-تطوان، فاس-بولمان، تازة-تاونات-الحسيمة)؛ التعاون المغربي الألماني منذ مشاركة ألمانيا كضيف شرف في الدورة الخامسة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، تدعم إطار التعاون المغربي الألماني باتفاقيات وإعلان نوايا تعاون في عدة مجالات( الزراعة البيولوجية، الأمن الصحي والبيطري للمنتجات الفلاحية، تسيير التعاونيات الفلاحية) التعاون المغربي الأسترالي عرف هذا التعاون تدعيما ملحوظا منذ التوقيع على بروتوكول للتعاون ما بين المملكة المغربية وحكومة أستراليا الغربية ( وزارة الفلاحة والتغذية والصيد)، في مارس 2010 . عمليات التعاون المغربي الأسترالي تتمثل، أساسا، في تدخلات لنقل التكنولوجيا في مجال تربية الماشية. التعاون المغربي الياباني لقد قام اليابان بمصاحبة المغرب في إنجاز العديد من المشاريع الفلاحية، منخرطا بالتالي في تمويل وتنفيذ مخطط المغرب الأخضر، خاصة في قطاع السقي ( مشروع سقي قطاع عبدة- دكالة الشطر الثاني) ( قطاع من 19000 هكتار بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار درهم)، وتمويل مشاريع صغرى محلية في إطار برنامج المساعدة الغير واجب السداد من الهبات اليابانية بغلاف قدره 10 ملايين درهم. التعاون جنوب – جنوب مع الدول الإفريقية التعاون مع الدول الإفريقية، متعدد الأطراف كان أو ثنائيا، يندرج في إطار التعاون جنوب/جنوب، ويظل مرتكزا، بالأساس، على المساعدة التقنية لاسيما في مجال السقي، و على المساعدة المالية من أجل وضع تركيبة المشاريع الفلاحية، وكذا على تنمية وتطوير العلاقات التجارية. ويبقى المغرب موضع طلبات ملحة من قبل الدول الإفريقية من أجل تقديم دعمه التقني، ومنها خاصة السنغال، و جمهورية إفريقيا الوسطى، ودجيبوتي، وغينيا، ومالي، وجمهورية ساوتومي وبرينسيبي، وجمهورية الكونغو. قطاع الصيد البحري تنظيم معرض أليوتيس توخت الدورة الأولى للمعرض ، الذي تنظمه جمعية “معرض أليوتيس” تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري في يناير  2011 ، تعزيز وتقوية الدينامية التي أطلقتها استراتيجة التنمية المندمجة لقطاع الصيد البحري ” أليوتيس”، التي قدمت لجلالة الملك في شتنبر 2009 بأكادير. المعرض، أقيم على مساحة 5 هكتارات منها 16 ألف متر مربع مخصصة  لفضاءات العرض ، مشاركة نحو 30 بلدا و200 عارضا و300 علامة تجارية يمثلون مختلف أقطاب القطاع وقد لقي نجاحا كبيرا من حيث نسبة مشاركة وزراء للصيد البحري من عدة بلدان صديقة. احتضان تظاهرات ومناسبات دولية احتضان الدورة 61 للجنة الحيتان الدوليةCBI  المنعقد بشهر يونيو 2010 باكادير احتضان وتنظيم الدورة 21 للجنة الدولية لحماية التون الاطلسيICCAT  المنعقد في شهر نونبر 2008 بمراكش الدورة الثلاثين هيئة الدستور الغذائي  Codex Alimentarius Commission من 28 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2009 التي تم تخصيصها لدراسة وتتبع آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على المعايير الصحية المتعلقة بهذه المنتوجات، سعيا وراء  تلبية متطلبات الأسواق المستوردة ؛ المؤتمر العالمي لمفتشي السمك  IAFIالتي تم تنظيمه بأكادير من 3 إلى 7 أكتوبر 2009 والذي حضره ما يفوق 250 مشاركا أجنبيا . اتفاقيات التعاون البحري مع عدة الدول عززت بلادنا من علاقات التعاون البحري مع عدة دول صديقة وصلت إلى 26 اتفاقية تعاون، ثلاثة منها ذات أهمية استراتيجية كبرى وهي : الاتحاد الأوروبي واليابان وفدرالية روسيا، التي بلغ المقابل المالي المستفاد منها 6،6 مليار درهم خلال الفترة 2007 ,2011 ، بالإضافة إلى المساهمة في عدة مشاريع لتنمية وتأهيل القطاع وتجدر الاشارة الى استفادة ازيد من 1600 بحار صياد مغربي سنويا من منصب شغل على متن سفن دول الاتحاد الاوروبي وروسيا دعم الموقع البحري للمغرب من خلال تعيين ودعم انتخاب الأطر المغربية على راس المنظمات الدولية والجهوية المهتمة بالبحر . الوفاء بالتزامات المغرب الدولية  عبر المصادقة على التوصيات المنبثقة على أجهزة تدبير المصايد CITES –ICCAT- COPACE -CGPM المؤتمر الافريقي للدول المشاطئة للمحيط الاطلسي COMHAFAT عبر تمكين هذه المنظمة، التي تضم22  دولة،  من الوسائل القانونية لكي تلعب دورها كاملا في مجال الصيد البحري بين الدول الافريقية وذلك يالتوقيع على اتفاقية المقر بين المملكة المغربية وهذه المنظمة ، وهذا يوضح مدى اهتمام المغرب بمحيطه الافريقي عبر تنمية التعاون وتثمين الامكانيات السمكية التي توفرها المياه الاطلسية وضمان استغلالها العقلاني والمستدام والاستفادة من خبرات الدول الاجنبية الموقع الرئيسي