1- المحور الأول: تثمين الموارد البشرية - بالزيادة في مبالغ التعويضات الممنوحة لفائدة بعض الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 في اطار جولة ابريل 2008 للحوار الاجتماعي :
- فقد تم إصدار 13 مرسوما ، تهدف كلها إلى الرفع من التعويضات المخولة لموظفي الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 ابتداء من فاتح يوليوز 2008 بالنسبة للشطر الأول من الزيادة المقررة والشطر الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2009 .
- كما تم إصدار المنشور رقم 4 و.ع بتاريخ 23 يوليوز 2008 حول أجور الأعوان المؤقتين الذي يهدف إلى الرفع من مقادير الأجور المخولة للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين . أما بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور 10 فما فوق، فإن تحسين دخلهم يتم تجسيده عن طريق تخفيض الضريبة على الدخل في إطار قانوني المالية لسنتي 2009-2010، ويبتدأ مفعول هذه الزيادة بالنسبة للشطر الأول ابتداء من فاتح يناير 2009، وللشطر الثاني ابتداء من فاتح يناير 2010 .
- كما تضمن مشروع قانون المالية، الرفع من الإعفاء الضريبي على الدخل من 24 ألف درهم إلى 27 ألف درهم سنويا عن سنة 2009 ومن 27 ألف درهم إلى 30 ألف درهم سنويا عن سنة 2010.
الزيادة في مبلغ التعويضات العائلية : - لقد تم إصدار المرسوم رقم 2.08.339 بتاريخ 9 يوليوز 2008 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة بهدف الرفع من مبلغ التعويضات العائلية لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ، وذلك بزيادة قدرها 50 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل .
- كما تم تمديد هذا الإجراء لفائدة الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بموجب قرار السيد الوزير الأول عدد 3.08.27 بتاريخ 9 يوليوز 2008.
إعادة النظر في منظومة الترقي في الدرجة : - تم إصدار مرسوم رقم 2.08.340 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ، يرمي إلى الرفع من الحصيص المالي السنوي للترقية في الدرجة بالإختيار من 11 % إلى 14 % بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الاجور من 2 الى 11 ومن22 % الى 25 % من عدد الموظفين المستوفين لشروط الترقي بالنسبة للدرجات المرتبة في السلم 11 او درجات لها ترتيب استدلالي مماثل ودلك لفتح فرص أكثر للترقي عبر هذه الإمكانية .
الرفع من المعاشات المدنية والعسكرية : - أ- الرفع من الحد الأدنى للمعاش : تم في هذا الإطار المصادقة من طرف البرلمان على قانونيين ، يرميان إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 500 إلى 600 درها، فضلا عن تقليص مدة الزواج المطلوبة لاستفادة الأرملة من المعاش من 5 سنوات إلى سنتين .
- ب- الزيادة في معاشات بعض المتقاعدين : تجدر الإشارة إلى أن تخفيض الضريبة على الدخل المقرر اعتماده في إطار مشروع قانون المالية 2009، سيترتب عنه زيادة لفائدة موظفي الدولة المرتبين في سلالم الأجور رقم 10 و11 وخارج الدرجة والأطر المماثلة وبعض فئات المتقاعدين.
اصدار القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - يهدف هذا المرسوم إلى فتح إمكانية التوظيف بالنسبة للإدارات العمومية والجماعات المحلية ، بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011،في الأطر والدرجات المطابقة لسلم الأجور رقم 11 مباشرة دون الحاجة إلى تنظيم مباريات،
- يهدف إلى فتح باب الترشيح لمباريات التوظيف في بعض درجات المتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، في وجه حاملي الشهادات المطلوبة بغض النظر عن التخصصات، وإلى تضمين الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات، المقتضيات المتعلقة بالتعويضات الخاصة بهذه الهيئات
- يهدف إلى إدراج بعض العمالات والأقاليم الجديدة ضمن إحدى المناطق الثلاث المناسبة لها
- يهدف إلى رفع الحصيص المخصص للترقية من 28%إلى 33% وتحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات وسيمكن هذا الإجراء من:
- ترقية 6200 موظف إضافي سنويا، بتكلفة مالية سنوية إضافية قدرها ثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم.
- اعتماد إجراء جديد يتمثل في تحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات. وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بمليار ومائة وعشرين مليون (1.120.000.000) درهم خلال سنة 2012 باعتبارها سنة بداية التطبيق، و125 مليون درهم إضافية كل سنة.
- يهدف إلى استثناء موظفي هيئة كتابة الضبط من نطاق تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 بتحديدشروط تترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
- تقدر التكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء بثمانية ملايير وستمائة مليون (8.600.000.000) درهم
- يهدف إلى إدراج هيئة كتابة الضبط ضمن أسلاك الموظفين التي تخضع لنظام أساسي خاص.
- يرمي هذا القانون إلى الرفع في الحد الأدنى للمعاشات المدنية والمعاشات العسكرية التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد من 600 إلى 1000 درهم. سيستفيد من هذا الإجراء 82.000 متقاعد بتكلفة مالية تقدر ب168 مليون درهم
- يهدف هذا المشروع إلى رفع حد سن إحالة أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا على التقاعد إلى 65 سنة على غرار ما هو معمول به حاليا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي.
- يهدف هذا المشروع إلى تحديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في 6 سنوات بدل 3 سنوات حاليا.
- يهدف هذا المشروع إلى زيادة مبلغ 600 درهم في أجور المكلفين بالدراسات
- يهدف هذا المشروع إلى إدماج مراقبي الملاحة الجوية من الطبقات الثانية والأولى والممتازة في الدرجات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين
- يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة وتحيين بعض مقتضيات النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين وخاصة تلك المتعلقة بمنظومتي التوظيف والترقي وبنظام التعويضات
- يهدف هذا االمشروع إلى إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي حدد مقداره في 700 درهم صافية لفائدة موظفي قطاعي التعليم المدرسي والصحة
- يهدف هذا المشروع إلى تحيين لائحة الدرجات والمناصب العليا التي يرجع النظر في التعيين فيها إلى جلالة الملك، وذلك بإضافة مهام جديدة تم إحداثها، وتعويض بعض المناصب الأخرى وحذف مهام أخرى
- يهدف هذا المشروع إلى تحيين لائحة المناصب العليا الخاصة بالإدارات المركزية لمختلف الوزارات، حيث تمت إضافة مجموعة من المهام وتعويض مهام أخرى إضافة إلى حذف بعض المهام
- يهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح
- يندرج المرسوم رقم 2.10.527 صادر في 7 جمادى الأولى 1423 (11 أبريل 2011).المتعلق بإدماج المبرمجين والمبرمجين المحللين ورؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات في إطار تجميع الأنظمة الأساسية، ويهدف إلى إدماج هؤلاء الموظفين في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
- يهدف المرسوم الذي يعتبر ثمرة للحوار الاجتماعي، إلى :
- تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية للموظفين المعنيين،
- الرفع من مستوى التأطير بالإدارة العمومية،
- و يهم المرسوم فئة عريضة من الموظفين و الأعوان بالقطاع العام، البالغ عددهم 115.444 موظف، بتكلفة مالية تقدر بـــ 415 مليون درهم، وذلك كالتالي:
- موظفو الدولة: عدد المستفيدين 38.270 موظف، بتكلفة مالية تبلغ : 134 مليون درهم؛
- موظفو ومستخدمو المؤسسات العمومية: عدد المستفيدين 9.227 مستخدم، بتكلفة مالية تقدرب: 37 مليون درهم.
- الجماعات المحلية: عدد المستفيدين: 67.947 موظف، بتكلفة مالية تصل إلى: 244 مليون درهم؛
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة جميع مسؤولي الموارد البشرية بمختلف القطاعات الحكومية من أجل تمكينهم من تقنيات تدبير الموارد البشرية،
- تم الانتهاء من انجاز 34 دليل مرجعي للوظائف والكفاءات من طرف مختلف الوزارات والإدارات العمومية،
- تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن القطاعات التي انتهت من وضع دلائلها المرجعية للوظائف والكفاءات تنكب حاليا على اتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات على أساس أن تقوم في مرحلة لاحقة باعتماد هذه الآليات كأداة لتطوير تدبير الموارد البشرية ولإعداد مخططاتها القطاعية في مجال التكوين المستمر طبقا لإستراتيجية التكوين.
- ومن المنتظر أن تشكل هذه المخططات القطاعية بالنسبة للإدارة العمومية الأداة الأساسية لتحسين كفاءات وخبرات الموظفين قصد تمكينهم من مزاولة مختلف الوظائف المتضمنة في الدلائل المرجعية بالاعتماد على تكوينات متخصصة تضمن الجودة في التكوين.
وحرصا على تحقيق الغايات المتوخاة من التدابير المتخذة في هذا المجال وتجسيدها على أرض الواقع ، فقد تم إيلاء عناية خاصة لعملية تمويل برامج التكوين المستمر وإستمراريتها من خلال رصد الإعتمادات السنوية المخصصة لهذا الغرض في إطار قانون المالية، حيث تبين من خلال معطيات سنة 2008 أن النسب المخصصة للتكوين المستمر على مستوى أغلب القطاعات تصل إلى أقل من 1% وتتجاوزها في بعض الحالات الأخرى. 2- المحور الثاني : تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق - بوابة الإدارة : www.service-public.ma والتي تندرج في إطار البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية إذ تشكل آلية فعلية للتعريف بالمساطر الإدارية و دعم الشفافية في علاقات الإدارة بالمتعاملين معها.
- احتضان المغرب للدورة التكوينية للخبراء الحكوميين المنتمين للدول العربية ( 30 خبير) بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ،
- تنظيم دورات تدريبية لفائدة خبراء مغاربة حول تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراضها ،
- انضمام وزارة تحديث القطاعات العامة إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .
- تفعيلا لمقتضيات المرسوم المؤسس للقواعد والمقاييس التي تحكم تنظيم الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة واللاتمركز الإداري، تم:
- إنجاز دليل منهجي لوضع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري.
- إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات لللاتمركز لدى الوزير الأول عهد إليها بإعداد تصور لسياسة اللاتمركز والسهر على تتبع تنفيذها إلى جانب لجنة دائمة يرأسها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة تقوم بتحضير أشغال اللجنة.
- اصدار المرسوم في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، الهادف إلى دعم سياسة اللاتمركز الإداري، وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي يمكن السلطات الحكومية من تفويض إمضائها على المستوى المركزي والمحلي
3- المحور الثالث : إعادة الهيكلة واللاتمركز الإداري - يتم انتقاء مختلف المشاريع المقترحة من طرف الوزارات ، استنادا على المعايير المحددة في المرسوم رقم 2.05.1484 الصادر في 22 دجنبر 2005 بشأن تأليف وكيفية تسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة من طرف مختلف الوزارات.
- وقد واصلت الوزارة من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية التمويل الجزئي المصاحب للمشاريع المقترحة من طرف القطاعات العمومية التي تدخل في إطار برامج تحديث وتأهيل الإدارة العمومية.
- في هذا الإطار، تجب الإشارة إلى أن الوزارة تدرس ما يزيد على 30 مشروع سنويا لانتقاء تلك التي تستفيد من التمويل، الذي يبلغ في مجمله -..9.873.880.00درهم
| 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire