الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان المنجزات المحققة تميزت هذه الولاية التشريعية بالمصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة سواء على المستوى المؤسساتي أو فيما يتعلق بالسياسات العمومية المرتبطة بالمجال الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي والقضائي والبيئي. فعلى المستوى المؤسساتي فقد أولت الحكومة كامل اهتمامها لتفعيل الترسانة المؤسساتية من خلال المصادقة القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا إلى حيز الوجود. على المستوى الاجتماعي  شهدت هذه الفترة التشريعية صدور مجموعة من القوانين ذات النفس الاجتماعي،  استجابت لمطالب فئات اجتماعية عريضة وعلى رأسها القانون المتعلق بالاستفادة من شروط التكافل العائلي، و قانون الإطار المرتبط بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات ومدونة السير، والقانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والقانون الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بتحسين الأوضاع الاجتماعية لفئات مختلفة من الموظفين كموظفي القطاع الصحي ورجال الأمن والجيش وقضاة وموظفي العدل. أما على المستوى الاقتصادي  فقد صدرت عدة نصوص مجملها تدخل ضمن هذا المجال كما هو الشأن بالنسبة للقانون الذي أحدثت بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والقانون الذي يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالاقامات العقارية للإنعاش السياحي، والقانون الذي يتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء.  في مجال الحريات انشغلت الحكومة بتقوية الترسانة القانونية المعززة للحقوق الفردية والجماعية للمواطنين ويمكن أن نذكر هنا صدور القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. على المستوى القضائي تم  وضع النصوص التي تجعل من مؤسسة القضاء قريبة من المواطنين كما هو الشأن بالنسبة للقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته والقانون المرتبط بالتنظيم القضائي للمملكة، كما عززت الحكومة من قدراتها القانونية في مكافحة مظاهر الجريمة  كالقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.  وعلى المستوى البيئي يمكن تسجيل خروج مجموعة من النصوص القانونية المرتبطة بتحسين التعامل مع البيئة وفي مقدمتها القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون المتعلق بالمناطق المحمية، والقانون الذي يتعلق بالسلامة الصحة للمنتجات الغذائية. المنجزات في أرقام تفصح لغة الأرقام عن محصلة المنجزات التي حققتها الحكومة خلال الولاية التشريعية الثامنة سواء في المجال التشريعي أو في مجال التفاعل مع آليات الرقابة التشريعية.   على المستوى التشريعي أنجزت الحكومة 80 % من مشاريع القانونية، فمن أصل 167 مشروع قانون تم إيداعه من طرف الحكومة تمت المصادقة على 133 منها. أسهم التعامل الإيجابي للحكومة مع مبادرة المؤسسة التشريعية من تمكينها من المصادقة على 12 مقترح قانون، من أصل 133 قانون تمت المصادقة عليه خلال هذه الولاية التشريعية. على مستوى تفاعل الحكومة مع الرقابة البرلمانية  فقد أجابت الحكومة على ما نسبته 81 % من مجموع الأسئلة الكتابية فمن بين 8599 سؤال طرحه ممثلو الأمة بالمجلس النواب أجابت الحكومة على 7021 منها. وستتجاوز هذه النسبة 83 % في المائة فيما يرتبط بأجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء مجلس المستشارين حيث ظهر أن من بين 558 سؤال مطروح تمت الإجابة على 468. أما بخصوص الأسئلة الشفوية فإن الحكومة أجابت على 52 % من مجموع الأسئلة التي وجهت إليها من طرف مجلس النواب فمن أصل 5228 سؤال شفوي أجابت الحكومة على 2730 من ضمنها 530 آنية و224 تلتها مناقشة. وبلغت نسبة أجوبة الحكومة على أسئلة مجلس المستشارين 62 %، أي أنه من بين 2782 سؤال أحاله هذا المجلس أجابت الحكومة على 1739سؤالا، علما أن جدولة الأسئلة يضعها مكتب المجلس المعني المنجزات التي ساهمت في إشعاع المغرب تماشيا مع البرنامج الحكومي الذي قدمه الوزير الأول (رئيس الحكومة) في أكتوبر 2007 القاضي بالاعتناء بتحسين صورة المغرب وكسب الإشعاع الدولي، فقد شكلت الولاية التشريعية الحالية مناسبة لإعطاء هذا الجانب تجسيدا على مستوى السياسيات العمومية خصوصا من مدخل الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها: القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها. القانون الذي وافق بموجبه المغرب من حيث المبدأ على تصديق ميثاق تحدي الألفية بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. القانون الذي وافق بموجبه المغرب من حيث المبدأ على التصديق الاتفاقية الموقعة بكييف في 13 يوليو 2007 بين الحكومة المغربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. قانون موافقة الحكومة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة الموقع الرئيسي