تشغيل الشباب بالمغرب تقارير و معلومات

مؤشرات التشغيل (2007-2010)

• انخفاض معدل البطالة على المستوى الوطني من 9,8% إلى 9,1%؛
• انخفاض معدل البطالة بالوسط الحضري من 15,4% إلى 13,7%؛
• انخفاض معدل البطالة وسط حاملي الشهادات (عليا/متوسطة) من 19% إلى 16,7%؛

مضاعفة عدد الوظائف العمومية المحدثة

• إحداث 71.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية ما بين (2008-2011)، أي بمعدل 17 ألف منصب شغل في السنة في الوقت الذي لم يكن معدل التوظيف في الولاية الحكومية السابقة يتجاوز 7000 منصب سنويا، وذلك من أجل إدماج حاملي الشهادات العليا وتوفير الموارد البشرية لإنجاز الإصلاحات الاستراتيجية؛
• أكثر من 50% من مناصب الشغل تم تخصيصها لعدد من القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والعدل؛

• توظيف 40.000 من حاملي الشهادات منهم 8961 منصب لفائدة مجموعات الشباب حاملي الشهادات العليا العاطلين (دكتوراه، ماستر) في إطار كوطا حددتها الحكومة في10%، بينما لم يكن يخصص لهذه الفئة طيلة الولاية الحكومية السابقة سوى 1000 منصب؛
• استفاد من هذه العملية حوالي 82 مجموعة من حاملي الشهادات العليا.

رجوع..

تعبئة وجذب الاستثمار لخلق فرص الشغل

• خلق 120.000 فرصة شغل كمعدل سنوي ما بين 2007 و2010، بفضل مضاعفة الاستثمار العمومي لتسريع سياسة الأوراش الكبرى وتعزيز الطلب الداخلي وإنجاز بنيات جاذبة للاستثمار الخاص؛
• ارتفاع الاستثمار العمومي من 82 مليار درهم سنة 2007 إلى 167,3 مليار درهم سنة 2011، مما ساهم في إحداث 190.000 فرصة شغل في قطاعات البناء والأشغال العمومية خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛

إنجاز بنيات جاذبة للاستثمار الخاص لتوفير الشغل:

• إحداث محطات صناعية مندمجة وفرت لحد الآن 15 ألف فرصة شغل، والتي من المتوقع أن تحدث 186.000 فرصة شغل في أفق 2015.
  (الرباط تيكنوبوليس 18.000 فرصة شغل - كازا نيرشور 24.000 فرصة شغل - فاس شور 12.000 فرصة شغل - تطوان شور 10.000 فرصة شغل - محطات النواصر 15.000 فرصة شغل - طنجة جوامعا خلق 30.000 فرصة شغل - طنجة المنطقة الحرةTFZ 12.000 فرصة شغل - القنيطرة 20.000 فرصة شغل مباشر و 10.000 غير مباشر، القطب التكنولوجي لوجدة 15.000 فرصة شغل - إنجاز المحطة الصناعية المندمجة لفاس رأس الماء 30.000 فرصة شغل)؛
• ارتفاع عدد العاملين في قطاع ترحيل الخدمات من 4400 شخص سنة 2004 إلى 50.000 حاليا؛
• إدماج عقود التعويضات الصناعية بصفة تلقائية في العروض والصفقات العمومية ذات الحجم المالي الكبير: إبرام اتفاقية مع شركة ALSTOM الفرنسية التي فازت بصفقة القطار المكوكي السريع و التراموي بمدن الرباط، سلا والدار البيضاء ستمكن من خلق 700 منصب شغل؛
• إحداث 81.000 منصب شغل في القطاع التجاري (بزيادة 6 في المائة بين 2007ـ2010)؛
• إطلاق محطة السعيدية السياحية خلق 2000 فرصة عمل مباشرة؛
• إطلاق رؤية 2020 للسياحة تستهدف خلق 470.000 منصب شغل جديد بمختلف مناطق المملكة وجهاتها، ليشغل بذلك هذا القطاع مليون مغربي ومغربية في أفق سنة 2020، وذلك عبر مضاعفة عدد الوافدين من السياح الأجانب ومضاعفة 3 مرات عدد المسافرين المغاربة، مع إحداث 200.000 سرير عبر المملكة وبلوغ 140 مليار درهم فيما يتعلق بالعائدات السياحية؛
• إحداث القطب المالي للدار البيضاء "كمنطقة مالية دولية": سيمكن من خلق مابين 15 الى 20 ألف فرصة شغل؛
• مشروع تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق وإحداث خط الترامواي بالرباط لتوفير 111 ألف فرصة شغل؛
• إحداث مراكز صناعية لتوفير ما مجموعه 86 ألف فرصة شغل (الجرف الأصفر أول منطقة مخصصة للصناعات الكبرى كالصناعات الطاقية والكيماوية والشبه كيماوية: 50.000 فرصة شغل مباشر - أولاد صالح بالدار البيضاء: 8000 فرصة شغل - سلوان: خلق 8000 فرصة شغل مباشر)؛
• مشروع رونو لتصنيع السيارات وهو أول مصنع بشمال إفريقيا: 6000 فرصة شغل؛
• خلق 8000 منصب شغل جديد في مجال صناعات الصيد بمعدل ارتفاع سنوي يبلغ 5 بالمائة مقارنة بين سنة 2007 و2010؛
• خلق ثلاثة أقطاب تنافسية جديدة في الصيد البحري ستوفر 87.500 فرصة شغل: مجمع الجنوب (العيون والداخلة): 60 ألف فرصة شغل - مجمع الوسط (أكادير): 20 ألف فرصة شغل، مجمع البحر الأبيض المتوسط: 750؛
• إنجاز قطبين فلاحيين في كل من مكناس (18.000 فرصة شغل)، وبركان (8000 فرصة شغل) في أفق انطلاق إنجاز الأقطاب الفلاحية الأربعة الباقية: تادلة وسوس والحوز والغرب (10.000 فرصة شغل في كل قطب)؛

رجوع..

دعم ومساندة المقاولة الصغرى والمتوسطة المحدثة لفرص الشغل

• تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 35 إلى 30% لتحسين قدراتها على الاستثمار وبالتالي توفير مزيد من فرص الشغل؛
• تشجيع المقاولات الصغيرة جدا، وذلك من خلال تخفيض الضريبة على الشركات إلى 15% بالنسبة للشركات التي تحقق رقم أعمال يقل عن 3.000.000 درهم؛
• إحداث 3636 مقاولة سمحت بخلق 10.500 فرصة شغل في إطار برنامج مقاولتي؛

• ارتفاع نسبة التشغيل بنسبة 4,6 في المائة ما بين 2009 و 2010 في مجال الصناعة ذات المحتوى الثقافي (الصناعة التقليدية)؛
• خلق 600 مقاولة صغرى ومتوسطة في مجال الصناعة التقليدية ما بين 2007-2010؛
• إحداث صناديق لدعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وتطوير إنتاجيتها وتنافسيتها (مساندة/امتياز...)؛
• إحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية: التوقيع على مخطط إطار يتعلق بوضع برنامج للنهوض بالصحة والسلامة في العمل من خلال تأهيل المقاولات والقيام بحملات تحسيسية على الصعيد الوطني، ووضع صندوق "النهوض بالصحة والسلامة" بميزانية تبلغ 252 مليون درهم (2011-2014).

رجوع..

برامج التكوين من أجل الإدماج والتشغيل

• إدماج أكثر من 225.000 طالب عمل من حاملي الشهادات في سوق الشغل منذ 2007 الى يونيو 2011 (83% من المستفيدين من عقود الإدماج تم إدماجهم بصفة نهائية داخل المؤسسات المستقبلة).
• استفادة أكثر من 59.000 طالب عمل من التكوين منذ 2007 إلى يونيو 2011؛ حوالي 70% منهم ادمجوا نهائيا بالنسيج الاقتصادي.
• اعتماد تدابير جديدة لتشغيل الشباب حاملي الشهادات وإدماجهم في المقاولة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لخلق فرص الشغل

• خلق 24.719 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع التعاوني، حيث تم إنشاء 3177 تعاونية، ما بين 2008 ويوليوز 2011؛
• تم إحداث 900 تعاونية سنة 2010 مقابل 487 تعاونية سنة 2007؛
• إعفاء السلفات الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة، استفاد منه 275.000 شخص إلى غاية 2010.

تحسن جاذبية بلادنا للاستثمار الأجنبي

• ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية ببلادنا (من 23,6 إلى 28,5 مليار درهم) أي بنسبة +%15 في الفترة ما بين 2008 و 2010 مقارنة مع 2003-2007، وذلك رغم ركود الاقتصاد العالمي. وستمكن من احداث 10.100 فرصة شغل؛
• خلق 61.000 فرصة شغل مباشر من خلال مصادقة لجنة الاستثمارات على 218 مشروعا استثماريا بغلاف مالي 183 مليار درهم بين سنتي 2008 و 2011؛
• إحداث صندوق خاص لدعم الاستثمارات يخصص حصريا لاستقطاب التمويلات الخاصة، لاسيما منها الأجنبية؛

• إعفاء المقاولات المقيمة في المناطق الحرة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل طوال الخمس (5) سنوات من تاريخ الشروع في استغلالها. وفرض الضريبة بالسعر المخفض المحدد في 8,75% فيما بعد هذه المدة؛
• إعفاء المقاولات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدارالبيضاء"، من مجموع الضريبة على الشركات برسم رقم العمال المحقق عن التصدير، وذلك طوال مدة الخمس (5) سنوات الأولى، وفرض الضريبة بالسعر المخفض المحدد في 8,75% فيما بعد هذه المدة؛
• إعفاء شركات تدبير الاقامات العقارية للإنعاش السياحي من الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات تبتدئ من السنة التي أنجزت خلالها عملية الإيواء الأولى بعملات أجنبية. وفرض الضريبة بالسعر المخفض المحدد في 17,5% فيما بعد هذه المدة.

رجوع..

تحسين مناخ الأعمال من أجل التحفيز على توفير الشغل

• إلغاء إلزامية توفير الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركات من خلال تعديل القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
• تقليص آجال الأداء في إطار الصفقات العمومية إلى 60 يوما لفائدة المقاولات المتعهدة، مما سيكون له انعكاسات مالية إيجابية على المقاولات؛

• حذف مسطرتي المصادقة على الإمضاءات بالنسبة للأنظمة الأساسية للمقاولة، وعلى إلزامية عقد الكراء كدليل على المساكنة (domiciliation)؛
• استفادة 200 مقاولة من برنامج التصنيف الجمركي وتمتيعها بمعاملات تحفيزية بهدف الرفع من تنافسيتها نظرا لشفافية تعاملاتها تجاه الجمارك؛
• وضع الشباك الوحيد والالكتروني للأداء داخل المراكز الجهوية للاستثمار (انطلاق التجربة بالدار البيضاء)؛
• وضع بوابة إلكترونية للتبليغ عن أفعال الرشوة أو التجاوزات الإداريةwww.stopcorruption.ma، لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وقد تمت معالجة 700 شكاية؛
• تيسير الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالمساطر الإدارية ذات الصلة بالمقاولات عبر هندسة جديدة للموقع www.service-public.ma.
• إعداد مشروع جديد للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يوحد صفقات الدولة، المؤسسات والشركات العمومية والجماعات المحلية وتجمعاتها، بهدف تبسيط المساطر وإلزامية اللجوء للمنافسة والمساواة أمام العروض العمومية والإنصاف في التعامل مع عروض المتنافسين.