القدرة الشرائية

الرفع من أجور جميع الموظفين بما لا يقل عن 900 درهم

• ارتفاع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية من 1600 إلى 2800 درهم؛
• إعفاء 95% من المتقاعدين من الضريبة على الدخل؛
• الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 25% (من 2010 درهم إلى 2556 درهم)؛
• إعفاء 500.000 ملزم من الضريبة على الدخل؛
• ارتفاع متوسط الأجر في الوظيفة العمومية من 5500 درهم إلى 7200 درهم؛
• مضاعفة الحد الأدنى للتقاعد من 500 درهم الى 1000 درهم.

بالنسبة للوظيفة العمومية

• الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 بنسبة 100%، وذلك بالرفع من الأجر الأدنى من 1600 درهم سنة 2007 إلى 2800 درهما سنة 2011، وحذف السلالم من 1 إلى 4؛
• استفاد من هذه الزيادة 115.444 موظف بالإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
• الرفع من حصيص الترقي من 25% سنة 2007 إلى 33% في أفق 2012؛
• الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 500 درهم سنة 2007 إلى 1000 درهم حاليا؛
• الرفع من التعويضات العائلية ب 33% لتصل إلى 200 درهم شهريا عن كل طفل.

بالنسبة للقطاع الخاص

• الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 25%، من 2010 درهم سنة 2007 إلى 2556 درهم شهريا سنة 2012، في حين لم تتعدى هذه الزيادة 20% طيلة الولايتين الحكوميتين السابقتين؛
• الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي ب 25%، ليتم توحيده مع نظيره في قطاعات الصناعة والخدمات في 2012؛
• استفادة أجراء القطاع الفلاحي والغابوي لأول مرة من 200 درهم كالتعويضات العائلية (استفادة حوالي 100.000 أجيرا بالاستغلاليات الفلاحية لأول مرة من هذه التعويضات)؛
• تمديد حق الاستفادة من التعويضات العائلية لحوالي 140 ألف مؤمن لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛
• ارتفاع معدل رواتب التقاعد من 1671 درهم إلى 1775 درهم بعد الزيادة من المبلغ الأدنى لهذه الرواتب (استفادة 111.379 متقاعد).

تخفيف الضغط الضريبي على المواطنين

• إعفاء حوالي 500.000 ملزم من الضريبة على الدخل وإعفاء 95% من المتقاعدين، وذلك من خلال الرفع من الحد المعفى من الضريبة من 24 ألف إلى 30 ألف درهم؛
• التخفيض من الضريبة على الدخل بـ 4 فقط، من 42 إلى 38%؛
• توسيع الشرائح وتخفيض النسب الضريبية للأشطر الوسطى، الذي استفادت منه الطبقات المتوسطة بحوالي 6 الى 14 نقطة من الضريبة على الدخل؛
• إعفاء رب الأسرة الذي يتقاضى 4200 درهم شهريا وله طفلان من الضريبة على الدخل؛
• الرفع من نسبة الخصم برسم المصاريف المهنية من 17 إلى 20% وسقف الخصم من 24 ألف إلى 30 ألف درهم؛
• الرفع من مبلغ الخصم برسم الأعباء العائلية من 180 إلى 360 درهم؛
• رفع الحد الأدنى للإخضاع الضريبي بالنسبة لصغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات من 180.000 إلى 500.000 درهم؛
• إعفاء الأرباح الناشئة في إطار مخططات الادخار للسكنى والتعليم؛
• تشجيع الخاضعين للضريبة على تكوين تقاعد التكميلي بتخفيض مدة هذه العقود من 10 إلى 8 سنوات للاستفادة من الإعفاء؛
• خصم فوائد القروض الممنوحة للملزمين من طرف الأعمال الاجتماعية للقطاع العام والقطاع شبه العمومي أو القطاع الخاص.

رجوع..

تعبئة 108 مليار درهم لدعم المواد الأساسية من خلال صندوق المقاصة

• دعم غاز البوطان بحوالي 80 درهم للقنينة من فئة 12 كيلوغرام ليبقى سعر البيع مستقرا في فقط 40 درهم للقنينة؛
• دعم ثمن الكازوال ب 4,40 دراهم للتر الواحد، بينما الثمن الحقيقي هو 11,55 للتر والمواطن يقتنيه ب 7,15 درهم للتر الواحد؛
• دعم ثمن السكر ب5 دراهم للكيلو، بينما الثمن الحقيقي هو 11 دراهم للكيلوغرام؛

• دعم ثمن القمح اللين ب2 دراهم للكيلوغرام الواحد؛
• دعم، لأول مرة، القمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق الممتاز(الفُرص)؛
• دعم الاستهلاك المنزلي للكهرباء ب14 سنتيم في كل كيلوواط، من خلال قرار دعم الفيول الموجه لإنتاج الكهرباء الذي يصل إلى 62% من الثمن الحقيقي للبيع؛
• ضمان استقرار أسعار المواد المدعمة: المحروقات والسكر والحبوب في السوق الوطنية رغم الارتفاعات المهمة التي سجلته الأسعار الدولية ما بين 2009-2011:
  • ارتفاع أسعار غاز البوطان ب 30%؛
  • ارتفاع أسعار البترول ب 85%؛
  • ارتفاع سعر السكر ب 59%؛
  • ارتفاع سعر القمح ب 37%.
• انخفاض نسبة التضخم ببلادنا من 3,9% سنة إلى 1 سنة 2009 و0,9% في 2010؛

تخفيض الأسعار وإقرار تحفيزات ضريبية ووضع أنظمة تحفيزية لخفض الأسعار

• تخفيض أسعار المحروقات ما بين 10 إلى 30%، حيث انخفض سعر الغازوال من 11,23 إلى 7,12 درهم؛
• تخفيض ثمن الكهرباء المنزلي لفائدة قرابة مليون و300 ألف أسرة، وذلك بمقتضى نسخ ظهير 1954؛
• تخفيضات مهمة في أسعار بعض الأدوية (315 دواء). تراوحت نسبة الانخفاض ما بين 87% و57%. وتهم أساسا أدوية السرطان، التهاب الكبد الفيروسي، أمراض القلب والشرايين، المضادات الحيوية؛
• حذف الرسم الضريبي على النخالة لتخفيض ثمنه بحوالي 30 درهم للقنطار؛
• خفض الرسوم الجمركية على الحليب المجفف من 60% إلى 17%؛
• حذف الرسوم الجمركية بالنسبة للزبدة التي كانت تبلغ 30%؛
• تخفيض الحد الأقصى لرسوم الاستيراد المطبق على المنتجات الصناعية من 50% سنة 2006 إلى 30% سنة 2011 و25% سنة 2012، مما سيمكن من تخفيض أسعار هذه المنتجات؛
• وضع نظام تحفيزي لاقتناء الأدوية الجنيسة بشكل تدريجي الأمر الذي سينعكس إيجابا على المواطنين؛
• إعفاء أدوية مرض السرطان من الضريبة على القيمة المضافة؛
• تركيب 4,6 مليون من المصابيح ذات الإستهلاك المنخفض، مما مكن من تقليص الطلب على الكهرباء عند الذروة بـ 76 ميكاواط وبالتالي تخفيض فاتورة الكهرباء؛
• وضع تعريفة تحفيزية واجتماعية "تعريفة (20-,20-)" لفائدة المواطنين، تم توزيع 260 مليون درهم واقتصاد 1474 جيكاواط ساعة من الطاقة الكهربائية.

رجوع..

تنظيم تجارة القرب بهدف تخفيض الأسعار

• مواكبة أزيد 7900 من التجار الصغار ذوي دخل محدود (أكثر من 67 مدينة)، في إطار برنامج رواج، لعصرنة تجارتهم، والرفع من مداخيلهم وتحسين جودة المواد والخدمات المقدمة للمستهلك عبر دعم بلغ 25.000 درهم عن كل تاجر.
• إنجاز مخطط وطني لإعادة تموقع وتوجيه أسواق الجملة للخضر والفواكه بهدف التأسيس لإصلاح شامل لمنظومة توزيع الخضر والفواكه، وذلك بهدف التقليل من عدد الوسطاء وتحسين النموذج الاقتصادي لأسواق الجملة.

• إنجاز المخطط الوطني لمناطق الأنشطة التجارية توفر مجموعة من المرافق التجارية الجديدة (كمتاجر تصريف المخزون، ومتاجر التخفيضات الكبرى، ومتاجر المعامل) التي سوف تمكن المستهلك من الولوج إلى منتجات وخدمات ذات جودة وأثمنة مناسبة.
• إعطاء الانطلاقة لإحداث 3 مناطق للأنشطة التجارية في وجدة، والدارالبيضاء، والقنيطرة.

رجوع..

توفير وتحسين الحماية الاجتماعية للمواطنين

• ارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الصحية إلى 31 %؛
• مضاعفة ب 6 مرات عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض؛
• الزيادة في عدد الأدوية المقبول التعويض عنها من 1001 سابقا إلى 3187 دواء؛

ضمان التغطية الصحية

• ضمان التغطية الصحية ل 206.000 معوز، استفادوا من مجانية العلاج بجهة تادلة أزيلال من خلال برنامج راميد؛
• انتقال عدد المستفيدين المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 1.800.000 سنة 2006 إلى 2.360.000 سنة 2010؛
• انتقال عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 1.841.038 سنة 2006 إلى 2.728.000 سنة 2010؛
• ارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 54.879 سنة 2006 إلى 333.122 سنة 2010؛
• استفادة 49.000 أرملة و80.000 من ذوي الحقوق من التغطية الصحية الأساسية؛
• الرفع من عدد الأدوية المقبول التعويض عنها إلى 3.187 سنة 2010 عوض 1.001 سابقا.

تعميم التغطية الصحية على بعض الفئات

• استفادة 6020 من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، تنفيذا لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة؛
• استفادة 18.000 من الشيوخ والمقدمين؛
• استفادة 60.000 من أئمة المساجد وذوي حقوقهم؛
• استفادة 13.745 شخص في إطار التغطية الصحية الأساسية و22.151 مستفيدا بالنسبة للتغطية الصحية التكميلية من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم؛
• استفادة 300.000 سائق مهني حامل للبطاقة المهنية من نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري عن المرض؛
• إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص. سيمكن من تغطية حوالي 400 ألف طالبة وطالب؛
• الترخيص بإحداث أربعة تعاضديات لفائدة بعض الهيئات المهنية: وهم الفنانين والمحاميين ومهني قطاع النقل الطرقي والمغاربة الوافدين من الخارج؛
• يستفيد حاليا من الخدمات الطبية المضمونة للفنانين والمحاميين ما يناهز 6059 منخرط و11.669 مستفيد.

توسيع سلة العلاجات

• توسيع نطاق التغطية الصحية المضمونة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتشمل إلى جانب الأمراض المزمنة والمستعصية ، الأمراض العادية (العلاجات الخارجية -Soins Ambulatoires) في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
• الرفع من عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بفضل توسيع سلة العلاجات، من 81.781 مستفيد سنة 2007 إلى 333.122 سنة 2010.

التعويض عن حوادث الشغل

• استفادة 100 ألف مواطن من الرفع من التعويض لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم بنسبة 20 %؛
• تبسيط المساطر الإدارية المعتمدة وتقليص آجال التعويض عن الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية؛
• استفادة ما يفوق 30 ألف مصاب بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية من الأحكام القانونية الجديدة؛
• تحسين نظام التعويض عن الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل استفاد منه أعوان الدولة غير الرسميين وبعض الفئات الأخرى من العمال (الإنعاش الوطني والسجناء...) وذوي حقوقهم في حالة الوفاة.