المكاسب المواطنة

• تثبيت الأمن الروحي وتحصين الهوية الدينية
• تثمين الهوية اللغوية وتقوية حس الانتماء
• تكريس دمقرطة المجتمع واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة
• حماية أمن وسلامة المواطن
• تمكين الشباب من الحق في ممارسة مواهبه
• تعزيز وتوسيع الفضاء الإعلامي
• حماية التراث والنهوض بالثقافة والفن
• توفير الرعاية الاجتماعية للنساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات

تثبيت الأمن الروحي وتحصين الهوية الدينية

• إحداث مجالس علمية محلية بجميع عمالات المملكة لتأطير المواطنين والمواطنات ومساعدتهم على فهم قيم الدين الإسلامي السمحة؛
• إحداث المجلس العلمي المغربي بأوروبا في أكتوبر2008، للنهوض بثقافة الحوار ونشر قيم التسامح، وتحصين الجالية من التيارات الدخيلة؛
• إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الكريم؛

• القيام بإصلاح التعليم العتيق (بناء 28 مدرسة للتعليم العتيق في الفترة مابين 2007 و 2011)، ونهج خطة للتأطير الديني للعلماء والعالمات والواعظات والمرشدات، وذلك في إطار تنزيل ميثاق العلماء؛
• ارتفاع وتيرة الترخيص بفتح الكتاتيب القرآنية؛
• مواصلة الاهتمام بالمساجد من خلال أجرأة تنفيذ الخطة الوطنية للارتقاء بالمساجد (بناء وترميم حوالي 173 مسجدا مابين 2007 و 2011 موزعة على مجموع التراب الوطني)؛
• إقرار التغطية الصحية للأئمة وذويهم (177.000 إمام)؛
• إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين (100.000 قيم ديني)؛

رجوع..

تثمين الهوية اللغوية وتقوية حس الانتماء

• تعزيز الدور الذي تقوم به المنظومة التربوية والإعلامية في نشر وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الانتماء وتثمين الموروث الثقافي واللغوي المغربي؛
• دعم اللغة العربية وتقويتها في العديد من المرافق والمعاملات الإدارية والحياة العامة؛
• دسترة وترسيم اللغة الأمازيغية كرافد أساسي للهوية المغربية؛

• إحداث القناة التلفزية الأمازيغية، ودعم تدريس اللغة الأمازيغية بمختلف المدارس المغربية (حوالي 3700 مؤسسة تعليمية لفائدة 560 ألف تلميذ)؛
• تشجيع تعلم اللغات الأجنبية؛
• إنجاز مخطط لإصلاح تعليم اللغة والثقافة المغربية لأطفال المهجر يمتد على خمس سنوات من 2009 إلى 2013؛
• وضع برنامج طموح للجالية المغربية بالخارج لإحداث مراكز ثقافية مغربية في الخارج، مع مواصلة تنظيم الجامعات الصيفية والمنتديات الثقافية لدعم وتقوية معارف شباب وأطفال المغاربة المقيمين بالخارج في مجالات اللغة والثقافة والتراث الحضاري لوطنهم الأم.

رجوع..

تكريس دمقرطة المجتمع واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة

• ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية لتبلغ 52,4%، وهي نسبة تؤشر على المشاركة الواسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق؛
• إحداث مكتب الوسيط لمساعدة المتقاضين بهدف مساعدة المتقاضين في حل المشاكل التي تعترضهم بشأن تصريف إجراءات القضايا؛
• جبر الضرر الفردي لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في جانبه المتعلق بالتعويض المالي حيث توصل جل المستفيدين والبالغ عددهم 8441 بالتعويض المادي؛

تعزيز المشاركة السياسية:

• ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية لتبلغ 52,4%، وهي نسبة تؤشر على المشاركة الواسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق؛
• حصول ثمانية أحزاب على ما يقارب 90% من عدد المقاعد المتبارى بشأنها؛
• تعزيز تمثيلية المرأة في تشكيل الحكومة حيث بلغت نسبة النساء الوزيرات 20% في الوقت الذي لم تتعد فيه هذه النسبة 10% في الدول العربية؛
• تقوية نسبة تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة بفضل اللوائح الإضافية حيث انتقلت نسبة التمثيلية من 0,5% سابقا، إلى 12,3% خلال انتخابات 2009، في الوقت الذي لا يناهز فيه هذا المعدل نسبة 10% في منطقة الشرق الأوسط وباقي دول شمال إفريقيا؛
• ارتفاع نسبة تجديد المستشارين والمستشارات الجماعيين إلى 61%؛
• إفراز نخب محلية جديدة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لتدبير الشأن المحلي، إذ انتقلت نسبة الشباب المنتخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، من 16% سنة 2003 إلى 18%، خلال اقتراع سنة 2009، وذلك بفضل تخفيض السن القانوني للترشيح من 23 إلى 21 سنة؛
• ارتفاع نسبة المنتخبين الحاصلين على المستوى الثانوي فما فوق إلى 51 في المائة علما أن هذه النسبة لم تتعدى 46 في المائة سنة 2003.

ضمان جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطن:

• تجهيز 21 محكمة استئناف و 60 محكمة درجة أولى بمكاتب استقبال المتقاضين، وبناء مركز لاستقبال المواطنين بمقر وزارة العدل، بما في ذلك مكتب خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج؛
• إحداث مكتب الوسيط لمساعدة المتقاضين بهدف مساعدة المتقاضين في حل المشاكل التي تعترضهم بشأن تصريف إجراءات القضايا؛
• إحداث قضاء القرب ووضع مساطر مبسطة في التقاضي؛
• جعل الاستئناف أمام محاكم الدرجة الأولى في القضايا البسيطة تخفيفا على المتقاضين؛
• توسيع مجالات القضاء الفردي للرفع من سرعة البت في القضايا مع الرفع من عدد القضاة (توظيف 300 قاض كل سنة وسيصل مجموع القضاة الجدد ما بين 2008 - 2011 إلى 1200 قاض)؛
• إحداث محاكم ابتدائية مختصة بالنظر في نوع معين من القضايا (مدنية، جنحية، اجتماعية) لضمان فعالية القضاء؛
• تحديث 19 محكمة استئناف و 21 محكمة ابتدائية كبرى متن سنة 2010، وستشمل هذه العملية 46 محكمة ابتدائية و محكمتي استئناف أخرى سنة 2011، وذلك في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي؛
• وضع بنية تحتية معلوماتية متطورة لإدارة القضايا بهدف تسريع البت في ملفات المتقاضين، وضمان الشفافية في معالجة القضايا، وتمكين المواطنين من متابعة قضاياهم عن بعد عبر الإنترنيت.

تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة:

• جبر الضرر الفردي، في جانبه المتعلق بالتعويض المالي حيث توصل جل المستفيدين والبالغ عددهم 8441 بالتعويض المادي؛
• إدماج الضحايا في نظام التغطية الصحية الأساسية، حيث تتكفل الحكومة بتسديد نفقات الانخراط عن الضحايا لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. (تم تسليم حوالي 2566 من بطائق التغطية الصحية لمستحقيها)؛
• الشروع في الإدماج الاجتماعي لما يفوق 1000 حالة تنتمي لمختلف جهات وأقاليم المملكة؛
• جبر الضرر الجماعي من خلال اعتماد برنامج يهدف إلى التمييز الإيجابي لصالح المناطق المتضررة بأقاليم فكيك، والرشيدية، وورزازات، وزاكورة، وطانطان، وأزيلال، والخميسات، والحسيمة، والناضور، والحي المحمدي، وخنيفرة؛
• الحفظ الإيجابي للذاكرة واستجلاء الحقيقة عن غالبية حالات مجهولي المصير.

صون كرامة السجناء وأنسنة ظروف اعتقالهم

• تحسين تغذية السجناء بالرفع من الحصة اليومية لكل سجين من 5 إلى 14 درهم ، مع تحسين الرعاية الصحية للسجناء (الزيادة في عدد الأطر الطبية الشبه الطبية والأخصائيون النفسانيون- مضاعفة عدد الفحوصات الطبية والحملات التحسيسية - تجهيز 22 مؤسسة سجنية بكراسي طب الأسنان وسيارات الإسعاف...)؛
• رفع نسبة السجناء المستفيدين من برامج التعليم بمختلف مستوياته بنسبة 41 في المائة مقارنة مع 2007 ؛
• بلغت نسبة الناجحين 65 في المائة مقارنة مع 2007، كما ارتفعت نسبة الناجحين في البكالوريا ب 26 في المائة وتطورت هذه النسبة ب 80 في المائة بالنسبة للناجحين في التعليم الجامعي وقد تأتى ذلك بفضل بناء مراكز جديدة للتعليم والتكوين ب 13 مؤسسة سجنية؛
• رفع عدد السجناء المستفيدين من برامج التكوين المهني بنسبة 40 في المائة 12.544 مستفيد مقابل 9018 قبل 2008؛
• ترميم وتهيئة وتوسعة جل المؤسسات السجنية مع بناء سجنين جديدين بمواصفات عصرية وملائمة لمتطلبات الأمن والإدماج.

دعم الأنشطة الحقوقية:

• تقديم دعم سنوي بقيمة 1.497.000 درهم لجميع مكونات النسيج الجمعوي النشيط في مجال حقوق الإنسان؛
• تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التعاون لتطبيق مدونة الأسرة مع UNIFEM بكلفة 1,5 مليون دولار.

تطور إيجابي في مؤشر المساواة بين الجنسين في مجال التمدرس:

• تسجيل نسب مهمة لمؤشر المساواة بين الجنسين في مجال التمدرس بالأسلاك التعليمية الثلاثة خلال 2010-2011، حيث بلغت في التعليم الابتدائي حوالي 94%، وبالثانوي الإعدادي 81%، أما بالثانوي التأهيلي فقد سجلت 98%؛
• تحقيق نسبة جد مرضية لمؤشر المساواة بين الوسطين بالسلك الابتدائي تجاوزت 100%.

رجوع..

حماية أمن وسلامة المواطن

• تراجع معدل الجريمة بنسبة 2 في المائة سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 وهو انخفاض يسجل لأول مرة منذ سنة 2006؛
• إتلاف حوالي 70 في المائة (19.000 هكتار) من المساحات المزروعة بالقنب الهندي؛
• إخراج مدونة السير الجديدة للوجود في فاتح أكتوبر 2010؛

• تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب والتطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل ومن ضمنها تلك المتعلقة بمجال التماس الإحسان العمومي؛
• إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب؛
• إحداث هياكل دائمة لليقظة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي من أجل استشراف الجرائم الإرهابية والتصدي لها، من خلال إقامة نظام دينامي للتتبع ومراقبة الأوساط والمواقع التي يروج فيها لخطاب وأعمال العنف؛
• تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛
• تفكيك مجموعة من شبكات الإرهاب؛
• تفكيك عدد من شبكات الاتجار في البشر؛
• توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية و المجموعة المهنية لبنوك المغرب يوم 12 يونيو 2008، تضمنت مجموعة من الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها من أجل محاربة ظاهرة السطو على الأبناك.

محاربة المخدرات:

• إتلاف حوالي 70 في المائة (19.000 هكتار) من المساحات المزروعة بالقنب الهندي بالأقاليم التي تنتشر بها هذه الزراعة (تاونات، الحسيمة، تطوان، شفشاون والعرائش) مابين 2008 و 2011؛
• اعتقال المتورطين في الاتجار الدولي في المخدرات وتفكيك العديد من الشبكات المتخصصة؛
• حجز وإتلاف كميات هامة من المخدرات خلال الأربع سنوات الأخيرة:
  • الشيرا 695,819 طن
  • الكيف 810,161 طن
  • الهيروين 41,291 كلغ
  • الكوكايين 386,483 كلغ
  • العقاقير المهلوسة 298,371 وحدة

محاربة السلع المهربة:

تم حجز ما يناهز 2651,6 مليون درهم من السلع المهربة (يتم توزيع هذه السلع المحجوزة على الجمعيات الخيرية).

السلامة الطرقية:

• إخراج مدونة السير الجديدة للوجود في فاتح أكتوبر 2010 وقد مكن هذا القانون الجديد من إدخال مجموعة من المقتضيات تتعلق برخص السياقة بالنقط وبالبطاقة المهنية وبالمراقبة الآلية للسرعة وبمراقبة حمولة الشاحنات ومراقبة السياقة تحت تأثير الكحول؛
• تخفيض عدد القتلى من 4120 سنة 2008 إلى 4080 سنة 2009 إلى 3770 سنة 2010؛
• تسجيل انخفاض في عدد الحوادث ب 17,51%، وفي عدد الوفيات ب 17,58% (خلال 3 أشهر الأولى لتطبيق مدونة السير الجديدة)؛
• تسجيل انخفاض في عدد الحوادث و القتلى بنسبتي 7,9% و 3,73% على التوالي خلال 8 أشهر الأولى لتطبيق المدونة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

رجوع..

تمكين الشباب من الحق في ممارسة مواهبه

• تأسيس 510 دار للشباب، 42% منها في العالم القروي؛
• استفادة 6 ملايين شاب من أنشطة دور الشباب سنويا؛
• تنظيم مخيمات صيفية لفائدة 900 ألف طفل ويافع بمعدل سنوي بلغ 223 ألف مستفيد في الوقت الذي لم يتجاوز فيه هذا الرقم 133 ألف قبل 2007؛

• إعادة تأهيل 15 مخيما وإنشاء 5 مخيمات جديدة لفائدة 250.000 مستفيد؛
• إحداث 33مركزا للإيواء والإطعام والتنشيط؛
• إعادة تأهيل 50 مركزا استقبال لفائدة 207.255 مستفيدا؛
• إبرام اتفاقية إطار مع وزارة التربية الوطنية لتمكين الشباب من الاستفادة من المرافق الرياضية خلال عطل الأسبوع؛
• تنظيم الدورة الأولى و الثانية لألعاب المدارس الرياضية وفرق الأحياء، بمشاركة 80.000 شاب ينتمون إلى 16 جهة؛
• خلق برنامج رياضة/دراسة في 12 شعبة رياضية؛
• برمجة إنشاء 1000 مركز سوسيو رياضي مندمج للقرب في أفق 2016، تم إنجاز 24 مركزا منها.

رجوع..

تعزيز وتوسيع الفضاء الإعلامي

• تطوير العرض الإذاعي حيث ارتفع عدد الإذاعات الخاصة إلى 19 محطة تلتقط على مدار 24 ساعة وتغطي نسبة مهمة من تراب المملكة، وتعزيز وتنويع الشبكة الإذاعية للقطب العمومي من خلال 11 إذاعة جهوية و6 محطات مركزية وموضوعاتية؛
• إحداث القناة الأمازيغية كتجربة رائدة على صعيد المحيط الإقليمي للمغرب، وتحويل قناة Medi 1 TV إلى قناة إخبارية عمومية لها إشعاع جهوي مغاربي؛
• ارتفاع عدد العناوين الصادرة ببلادنا إلى 523 عنوان منها 388 بالعربية و 121 بالفرنسية و 14 بالأمازيغية؛

• اعتماد 130 صحفيا ومصورا صحفيا يمثلون أهم المؤسسات الإعلامية الدولية؛ ومنح ما يزيد عن 1300 من رخص التصوير التلفزيوني، و توزيع 550 عنوانا من الصحف والمجلات الأجنبية.

دعم المنابر الإعلامية وتأهيل المقاولة الصحفية:

• منح مبلغ 52,5 مليون درهم في إطار الدعم العمومي برسم سنة 2011 وذلك لفائدة 74 جريدة؛
• ارتفاع عدد العناوين الصادرة ببلادنا إلى 523 عنوان منها 388 بالعربية و 121 بالفرنسية و 14 بالأمازيغية؛
• مضاعفة عدد مبيعات الصحف حسب هيئة مراقبة روجان الصحف من 45 مليون عدد إلى 110 مليون خلال الأربع سنوات الأخيرة؛
• مضاعفة حجم التوزيع من 116.000 عدد إلى 301.000 عدد في اليوم خلال الأربع سنوات لأخيرة؛

رجوع..

حماية التراث والنهوض بالثقافة والفن

• إنشاء مؤسسة "أرشيف المغرب"؛
• إنجاز المنظومة الوثائقية لجرد التراث الثقافي مع جرد للتراث الثقافي المنقول، وجرد ما يناهز 24.000 قطعة متحفية؛
• ترميم وتهيئة عدة متاحف وطنية (متحف دار الجامعي بمكناس، متحف الأسلحة بفاس، متحف البطحاء بفاس، متحف القصبة بطنجة، المتحف الأركيولوجي بتطوان، المتحف الإثنوغرافي بتطوان، المتحف الإثنوغرافي بالأوداية، متحف سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، متحف دار السي سعيد بمراكش)؛

• إنشاء متحف الفنون المعاصرة والمتحف الوطني للأركيولوجيا وعلوم الأرضو المعهد الوطني العالي للموسيقى وفنون الرقص؛
• تنظيم الدورات السنوية للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدارالبيضاء؛
• دعم أصناف الفن والإبداع المغربي (الأغنية المغربية 4.500.000 درهم)، و المسرح (12,7 مليون درهم) ما بين 2007 و 2010؛
• دعم 106 من الجمعيات المسرحية والفنية والأدبية بغلاف مالي قدره 6.000.000 درهم؛
• دعم الإنتاج الوطني السينمائي عبر الصندوق الخاص المحدث لهذا الغرض والممنوح عبر لجنة تقنية مستقلة ومهنية مما مكن من إنتاج 19 فيلم طويل سنويا؛ وارتفاع المعدل السنوي للدعم من 20 مليون درهم 2007 إلى 60 مليون درهم حاليا؛
• إصدار مرسوم يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية من %35 إلى %2,5 على التحف الفنية من لوحات تشكيلية وصور فتوغرافية فنية.

إنعاش الصناعات ذات المحتوى الثقافي:

• تنفيذ برنامج المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض (مهن الخشب، الزليج، كصناعة السرج، الفخار، التذهيب) من خلال توقيع 24 اتفاق شراكة مع غرف الصناعة التقليدية، وبناء 7 مراكز جديدة للتكوين بالتدرج، وإعداد 5 مخططات للتكوين المهني؛
• إنشاء 10 قرى الصانع ومجمعين للصناعة التقليدية وإعادة تأهيل 17 مجمعا؛
• تنظيم أول دورة للبرنامج التلفزيوني "صنعة بلادي" للحصول على جائزة أحسن صانع، حيث حاز البرنامج على جائزتين بالمهرجان الدولي للقاهرة 2010.

رجوع..

توفير الرعاية الاجتماعية للنساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات

• إصدار القانون والمرسوم التطبيقي المتعلق بصندوق التكافل العائلي، من أجل إعانة المطلقات اللواتي يجدن صعوبة في تنفيذ أحكام النفقة ضد أزواجهن؛
• الرفع من معدل الولادة تحت المراقبة لتصل إلى 75%، و كذا معدل العمليات القيصرية الذي يقارب 7,5%؛
• إطلاق برنامج "تمكين" الذي يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء عن طريق تخصيص دعم مالي لحوالي 60 مركز استماع، وإحداث خلايا لمحاربة العنف ضد النساء (33 خلية للدرك الملكي و 33 خلية للأمن الوطني 65 محكمة ابتدائية معنية بخلايا مكافحة العنف ضد المرأة والطفل)؛

برنامج الأمومة بدون مخاطر:

• الرفع من معدل الولادة تحت المراقبة لتصل إلى 75%، و كذا معدل العمليات القيصرية الذي يقارب 7,5%؛
• تخفيض معدل وفيات الأمهات عند الولادة بنسبة 42 المائة؛
• تعبئة أكثر من 117 مليون درهم لشراء المجموعات التركيبية الخاصة بالولادة الطبيعية و القيصرية في 2009 مقابل 12.575.000 درهم في 2011؛

محاربة العنف ضد المرأة:

• إطلاق برنامج "تمكين" الذي يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء عن طريق تخصيص دعم مالي لحوالي 60 مركز استماع، وإحداث خلايا لمحاربة العنف ضد النساء (33 خلية للدرك الملكي و 33 خلية للأمن الوطني 65 محكمة ابتدائية معنية بخلايا مكافحة العنف ضد المرأة والطفل)؛
• إحداث مراكز متعددة الوظائف لفائدة النساء في وضعية صعبة في كل من الصويرة ومكناس والحاجب و وارزازات، و تأهيل حوالي 60 مركزا آخر في السنوات الثلاث الاخيرة؛
• معالجة حوالي 36.179 شكاية من العنف عن طريق الرقم الوطني الإقتصادي 345؛
• إحداث مراكز متعددة الوظائف لفائدة النساء في وضعية صعبة في كل من الصويرة ومكناس والحاجب و وارزازات؛
• تأهيل حوالي 60 مركزا متعدد الوظائف خاص بالنساء في وضعية صعبة؛
• توسيع عدد الجمعيات المنضمة إلى الرقم الوطني ليرتفع عددها من 33 سنة 2008 إلى 73 هذه السنة.

حماية الطفولة:

• ارتفاع معدل التغطية بالنسبة لمختلف اللقاحات إلى حوالي 95%؛
• تلقيح 99% من الأطفال ضد داء السل (BCG) و 96% ضد الحصبة (VAR) و 96% ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع "ب" (HB3)؛
• إدخال لقاحين جديدين سنة 2010 ضد Rotavirus و pneumocoque من أجل خفض معدل وفيات الأطفال، إذ أن هذين الفيروسين يعتبران العامل المباشر ل 50 إلى 60 في المائة من وفيات الأطفال دون سن الخامسة؛
• إنجاز 94.299 عملية تلقيح ضد Rotavirus و 106.348 تلقيح ضد pneumocoque إلى حدود شهر دجنبر 2011؛
• تقليص معدل الوفاة عند الأطفال بنسبة 24 في المائة؛
• إحداث 5 وحدات لحماية الطفولة بكل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة ومكناس والصويرة في الأربع سنوات الأخيرة؛
• معالجة وتتبع 900 حالة للأطفال ضحايا الاعتداءات والعنف ما بين 2007 و 2011.

محاربة تشغيل الأطفال:

• تسطير برنامج عمل لسحب الأطفال دون سن 15 سنة من عالم الشغل ودعم العائلات المعوزة لمنع تشغيل الأطفال؛
• الرفع من ميزانية الدولة المرصودة لهذا المجال منذ سنة 2008 إلى 2011؛
• إعداد مشروع قانون حول خادمات البيوت؛
• تنظيم الحملة التحسيسية الوطنية الثانية للقضاء على العمل المنزلي للفتيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، في يونيو 2010؛

النهوض بالأسرة:

• إخراج القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي، من أجل إعانة المطلقات اللواتي يجدن صعوبة في تنفيذ أحكام النفقة ضد أزواجهن؛
• إحداث المساعدات الاجتماعيات بأقسام قضاء الأسرة اللواتي يتكلفن بمساعدة طرفي العلاقة الزوجية على حل خلافاتهما المعروضة على المحاكم من أجل الحفاظ على الأسرة وضمان حقوق كل أفرادها؛
• تطوير الخدمات الاجتماعية للقرب بهدف حماية الأسرة والأشخاص المشردين، حيث تم إنشاء مركزين للإنجاد الاجتماعي (SAMU Sociaux) بالدار البيضاء مع الشروع في إنجاز أربع مراكز في كل من أكادير والصويرة وطنجة وسلا والرباط بالإضافة إلى تعزيز دور أزيد من 800 فاعل محلي فيما يخص حماية الأطفال من العنف وإدماج الأطفال المشردين؛

تكريم المسنين:

• دعم مبادرات الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص المتقاعدين و المسنين، على مستوى المواكبة، والتكوين، و التوعية، و تسيير المراكز؛
• تقديم الدعم لفائدة 19 جمعية لتقوية قدرات الاستقبال بكلفة مالية بلغت 1.433.000 درهم ما بين 2008 و 2009؛
• انتقاء 19 مشروعا للاستفادة من الدعم بكلفة مالية 1.991.000 درهم سنة 2010.

إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة:

• توظيف 684 معاقا في القطاع العام؛
• دعم تمدرس حوالي 6436 طفل في وضعية إعاقة حادة؛
• إحداث معهد الأميرة للامريم للأطفال الانطوائيين؛
• تيسير الولوجيات في الفضاءات العامة والمرافق الإدارية والخدماتية؛
• اقتناء الأجهزة الخاصة بالأشخاص المعاقين المحتاجين؛
• إعداد مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.