منجزات وزارة العدل

منجزات وزارة العدل

	المنجزات المحققة
	1.    تحديث الإدارة القضائية لخدمة المواطن:  نفذت وزارة العدل برنامجا ضخما للرفع من النجاعة القضائية، عن طريق وضع بنية تحتية معلوماتية متطورة وبرامج معلوماتية لإدارة القضائيا بهدف تسريع البت في قضايا المتقاضين، وضمان الشفافية في معالجة القضايا، وتمكين المواطنين من متابعة قضاياهم عن بعد عن طريق آلات الاستشارة والإنترنيت ( برنامج 2008 – 2011). 2.    تقريب القضاء من المتقاضين: إحداث قضاء القرب؛ جعل الاستئناف أمام محاكم الدرجة الأولى في القضايا البسيطة تخفيفا على المتقاضين؛ توسيع مجالات القضاء الفردي للرفع من سرعة البت في القضايا؛ إحداث محاكم ابتدائية مختصة بالنظر في نوع معين من القضايا (مدنية، جنحية، اجتماعية) لضمان فعالية القضاء 3.    تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم: إعداد مراكز لاستقبال المتقاضين بمجموع محاكم المملكة. بناء مركز لاستقبال المواطنين بمقر وزارة العدل، بما في ذلك مكتب خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج. إحداث مكتب الوسيط لمساعدة المتقاضين: وذلك بهدف مساعدة المتقاضين في حل المشاكل التي تعترضهم بشأن تصريف إجراءات القضايا. 4.    الإعلام القانوني والقضائي للمواطن:  تسهيل وصول العموم إلى النصوص القانونية والقضائية عن طريق البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل "عدالة"، وتوزيع الدلائل والمطويات القانونية. 5.    حماية حقوق  المرأة والطفل وحقوق الإنسان: إخراج القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي، من أجل إسعاف المطلقات اللواتي يجدن صعوبة في تنفيذ أحكام النفقة ضد أزواجهن. إحداث خلايا لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل على صعيد النيابات العامة بالمحاكم. وضع دليل عملي للتكفل بضحايا العنف من النساء والأطفال. إحداث المساعدات الاجتماعيات بأقسام قضاء الأسرة: اللواتي يساعدن طرفي العلاقة الزوجية على حل خلافاتهما المعروضة على المحاكم من أجل الحفاظ على الأسرة وضمان حقوق كل أفرادها. 6.    تنفيذ الأحكام: وضع برامج عملية لتنفيذ الأحكام بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد الإدارة وشركات التأمين. 7.    النشاط التشريعي لوزارة العدل لضمان جودة الخدمات القضائية للمواطن: إعداد عدة مشاريع قوانين تتعلق  بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتأهيل الموارد البشرية،والرفع من النجاعة القضائية والحكامة الجيدة وتقريب القضاء من المتقاضين، وإعداد مشروع المساعدة القانونية إلى جانب المساعدة القضائية، والنهوض بالوضعية الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. 8.    التوظيف والتكوين : من أجل الرفع من جودة الخدمات القضائية تم تنفيذ مشاريع: توظيف 300 قاض برسم كل سنة ليصل مجموع القضاة الجدد (2008 -  2012 ) إلى 1500 قاض. توظيف 3360 موظف من مختلف الأصناف (2008 -  2012 ).   تكثيف برامج التكوين للقضاة والموظفين ومختلف مساعدي القضاء. الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للموظفين
	المنجزات في أرقام
	1.    تحديث الإدارة القضائية لخدمة المواطن: 19 محكمة استئناف و21 محكمة ابتدائية كبرى تم تحديثها في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي (نهاية البرنامج 2010). 46 محكمة ابتدائية و محكمتي استئناف (2) يتم إنهاء تحديثها في إطار تعميم عملية التحديث مع نهاية 2011. رفع الحظيرة المعلوماتية لوزارة العدل إلى 10.000 حاسوب لتسهيل العمل بالمحاكم. بناء 5 مراكز جهوية للحفظ تدار معلوماتيا. 2.    تقريب القضاء من المتقاضين: 4 نصوص أعدتها الوزارة وصادق عليها البرلمان خلال سنة 2011 من أجل تقريب القضاء من المتقاضين.  تعديل المادة 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية للرفع من نجاعة البت في القضايا التجارية. 3.    تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم: 21 محكمة استئناف و60 محكمة درجة أولى تم تجهيزها بمكاتب استقبال المتقاضين. 4.    الإعلام القانوني والقضائي للمواطن: 100.000 صفحة تشتمل عليها بوابة عدالة توفر نصوصا قانونية واجتهادات قضائية ومناشير وزارة العدل وإحصائيات وتقارير الوزارة موضوعة مجانا رهن إشارة العموم.   5.    حماية حقوق  المرأة والطفل وحقوق الإنسان:  محكمة ابتدائية معنية بخلايا مكافحة العنف ضد المرأة والطفل. تم في البداية توظيف 4 مساعدات اجتماعيات (2009) وتم توظيف 24 مساعدة اجتماعية برسم سنة 2010 ويتم تنظيم مباراة لتوظيف 100 مساعدة اجتماعية برسم سنة 2011. 1.497.000 درهم هو الدعم المالي التي تقدمه وزارة العدل للنسيج الجمعوي النشيط في مجال حقوق الإنسان على مختلف توجهاته ومواقفه. 6.    تنفيذ الأحكام: تحسن عام في نسبة تنفيذ الأحكام،  إذ انتقلت النسبة  من 81.4 % المسجلة سنة 2007 إلى 84،3 % سنة 2008 ثم إلى  85%   سنة 2010. 7.    النشاط التشريعي لوزارة العدل لضمان جودة الخدمات القضائية للمواطن: 27 مشروع قانون أو مرسوم أعدتها وزارة العدل في إطار برنامج إصلاح القضاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بشان الإصلاح العميق والشامل للقضاء. 8.    التوظيف والتكوين : 3000 قاض وموظف يتم تكوينهم تكوينا مستمرا كل سنة. 12.000.000 درهم هو الغلاف المالي المرصود للتكوين بهدف الرفع من المهنية وضمان التخصص. 21 مليون درهم كلفة تغطية المصاريف الصحية للقضاة والموظفين ضمن خدمات جمعية العمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
	المنجزات التي ساهمت في إشعاع المغرب
	1.    تحديث الإدارة القضائية لخدمة المواطن: تنفيذ برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحديث المحاكم بالمغرب بكلفة 34 مليون أورو. تنفيذ برنامج التعاون مع إسبانيا لتحديث المحاكم بالمغرب (برنامج عدل) بكلفة 3 مليون أورو. وضع مشروع التعاون مع البنك الدولي لمواكبة إصلاح القضاء في المغرب بكلفة 10 مليون دولار. البدء في وضع مشروع جديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي. 2.    تقريب القضاء من المتقاضين: تم تعديل هذه المادة في إطار برنامج التعاون مع البنك الدولي لتحسين مناخ الاستثمار، وبالإضافة على ذلك هناك مشاريع تتعلق بمراجعة السجل التجاري لتسهيل خلق المقاولات على الخط وكذا مراجعة نظام صعوبات المقاولة.   3.    تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم: تنفيذ برنامج للتعاون مع الدانمرك ببناء مركز الاستقبال بقسم قضاء الأسرة بسلا والأخذ بالوساطة الأسرية. تنفيذ برامج التعاون مع وزارة العدل الفرنسية في ميدان تسهيل الولوج إلى العدالة والولوج على القانون. 4.    الإعلام القانوني والقضائي للمواطن: تنفيذ برامج للتعاون مع وزارة العدل الفرنسية ووزارة العدل البلجيكية في مجال التواصل القانوني. 5.    حماية حقوق  المرأة والطفل وحقوق الإنسان: تنفيذ برنامج التعاون مع UNICEF تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التعاون لتطبيق مدونة الأسرة مع UNIFEM  بكلفة 1.5 مليون دولار. تنفيذ برنامج التعاون مع بلجيكا في موضوع قضايا الأسرة. إعداد التقارير الدورية الوطنية حول إعمال الأوفاق الدولية والتواصل مع المؤسسات الدولية المعنية، وخاصة مجلس حقوق الإنسان والمندوبية السامية للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان. 6.    التوظيف والتكوين : تنفيذ برامج للتعاون مع فرنسا بلجيكا الدانمارك اسبانيا في ميدان التكوين المستمر للقضاة والموظفين.
	الموقع الرئيسي