الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة

الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة المنجزات المحققة تحسين المناخ العام للأعمال تولي مهمة السكرتارية الدائمة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي يهدف برنامج عملها إلى تبسيط وتقوية شفافية المساطر الإدارية وتحديث قانون الأعمال وتحسين حل النزاعات التجارية، وكذا تحسين التشاور والتواصل حول الإصلاحات؛ تحسين الولوج إلى العقار و تعزيز تنافسية الجهات. وكحصيلة لعمل اللجنة مع مختلف الشركاء من القطاعين العام و الخاص، يمكن التذكير ب: تبسيط مسطرة إنشاء المقاولات عن طريق تعديل القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) : تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/2011 وضع بوابة إلكترونية رهن إشارة المقاولات للتبليغ عن الرشوة: www.stopcorruption.ma إحداث التعريف الموحد للمقاولات : تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2011 إصلاح القانون المتعلق بالمحاكم التجارية بقصد تسهيل الحصول على الأدلة. (نشر بالجريدة الرسمية رقم 5923 بتاريخ 07 مارس 2011) تعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات (الوساطة والتحكيم) :تقوية قدرات مراكز التحكيم والوساطة القضائية وتكوين الوسطاء ومواكبتهم بتدابير تحسيسية وتواصلية لدى الفاعلين الاقتصاديين اعداد استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الاعمال بالمغرب بدعم من منظمة OCDE عبر القيام بتقييم شامل للسياسات المتعلقة بالاستثمار والمقاولات وتحديد الاصلاحات الاولية (تقرير تم نشره بتاريخ 8 يونيو 2011). إعداد ونشر المدونة العامة لحكامة المقاولة بالمغرب في شهر مارس 2008 وكدلك المدونات الخصوصية المتعلقة بالمقاولات الصغرى و المتوسطة و العائلية (دجنبر 2008) ومدونة المؤسسات المالية (ابريل 2010) والمؤسسات العمومية (شتنبر 2011). إحداث المعهد المغربي الخاص بتكوين المدراء (عقد ستة دورات تكوينية لفائدة 150 مستفيد). اعداد استراتيجية وطنية لتشجيع المقاولات الصغيرة جدا عبر أربعة محاور الجبايات، التغطية الصحية، التمويل والمصاحبة. المقاصة والمنافسة والأسعار ترشيد النفقات وتحسين حكامة صندوق المقاصة عبر: إصلاح تركيبة أسعار الدقيق الوطني والمواد النفطية، إطلاق عملية مراقبة ملفات المقاصة من طرف مهنيين مختصين، وضع نظام معلوماتي لتتبع ملفات الدعم و إنجاز دليل المساطر الخاصة بالصندوق؛ استهداف المعوزين وتقوية الحماية الاجتماعية من خلال: إعادة توزيع حصص الدقيق الوطني على أساس خريطة الفقر المحينة؛ وضع نظام جديد للدعم النقدي المباشر المشروط في إطار برنامج تيسير للحد من الهدر المدرسي؛ المنافسة والتحكم في الأسعار تم التحكم في معدل ارتفاع الأسعار بحيث لم يتعد 2 في المائة مابين 2008 و2011 وهي نسبة أقل بكثير مما هو مسجل في العديد من الدول. تم هذا التحكم في ظل ظرفية دولية عرفت فيها أسعار جل المواد الأولية ارتفاعات مهولة ما بين 2009 و2011 بحيث ارتفع: سعر برميل النفط ب 85 في المائة والغاز بوطان ب 30 في المائة والسكر الخام ب 59 في المائة والقمح اللين ب 37 في المئة؛ تدخلات صندوق المقاصة حافضت على استقرار الأسعار: ولولا تدخل صندوق المقاصة لارتفعت أسعار جل المواد المدعمة حيث كان من المتوقع أن يرتفع سعر كل من: الغازوال ب 4,40 درهم للتر ليصبح ثمنه 11,55 درهم للتر عوض7,15 درهم المطبق حاليا. البنزين ب 3.50 درهم للتر ليصبح سعره 13,68عوض 10,18 درهم المطبق حاليا . غاز البوطان (قارورة 12 كيلو غرام) 130 درهم عوض 40 درهم المطبق حاليا. قارورة 3 كيلو غرام 40 درهم عوض 10 درهم المطبق حاليا. السكر سيرتفع ب5 درهم للكيلو غرام ليصبح سعره 11,80 درهم للكيلو غرام. تعزيز الترسانة القانونية من خلال: تعديل مقتضيات قانون المنافسة والأسعار الذي مكن من اعتبار الغش في الجودة والكمية زيادة غير مشروعة في السعر،كما مكن من الرفع من الغرامات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة؛ نسخ ظهير 1954 المتعلق بثمن الكهرباء (المعتمد على نظامين مختلفين لتعريفة الكهرباء) سيمكن من تحويل قرابة مليون و300 ألف أسرة إلى نظام الاستخدام المنزلي العادي؛ تكثيف وتقوية البحوث في المنافسة: تكثيف البحوث الميدانية في عدد من القطاعات، من أهمها الكتاب المدرسي، قطاع الزبدة، قطاع المطاحن... تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وضع وتفعيل إستراتيجية وطنية شمولية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تروم: تثمين وإنعاش منتوجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ تسهيل ولوج منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى الأسواق المنظمة والأسواق الممتازة وتنظيم أسواق ومعارض وطنية و جهوية خاصة بالمنتوج التضامني؛ تقوية و تنظيم الفاعلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر وضع الآليات الضرورية للتأطير والمواكبة؛ ضمان مناخ ملائم لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر تحسين الإطار القانوني للتعاونيات و تحسين الإطار المؤسساتي و تنمية آليات التمويل؛ وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالتعاونيات لدى الأمانة العامة للحكومة لإدراجه في مسطرة المصادقة؛ التشجيع على إحداث تعاونيات جديدة وضع برنامج "مرافقة" الذي يروم مواكبة التعاونيات الحديثة التأسيس و توفير وتمكينها من الخدمات التالية: إنجاز تشخيص استراتيجي للتعاونية وضع مخطط عمل لتطويرها تكوين مسيري هذه التعاونيات في ميادين التدبير والتسويق مرافقة التعاونية لمدة سنتين وتقديم المساعدة التقنية توقيع وتفعيل مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة والمكتب الوطني للمطارات وعدد من المراكز التجارية الكبرى (مرجان-أسواق السلام-لابيل في) بقصد الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها هذه الفضاءات من فرص للبيع ودعامات في مجال الدعاية والإشهار وأساليب الترويج العصرية. المنجزات في أرقام فيما يخص الإستفاذة من حصص الدقيق الوطني: استفادة كل الجماعات المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقابل 50% سابقا؛ الرفع من استفادة العالم القروي من حصص الدقيق الوطني من 46 إلى 66% سنة 2008 وإلى أكثر من 75% حاليا؛ استفادة 443 مركزا جديدا لأول مرة؛ تم ضخ 108 مليار درهم (مابين 2008 و2011) في ميزانية صندوق المقاصة. بفضل هذا الغلاف تم تخصيص: دعم السكر (5 دراهم للكيلوغرام)؛ دعم الغازوال (4,4 درهم للتر : تأثير غير مباشر على أثمنة كل المواد لمساهمته في الحد من كلفة النقل)؛ دعم الفيول الموجه إلى إنتاج الكهرباء (بأزيد من 100% من سعر البيع)؛ دعم ثمن القمح اللين بهدف استقرار أثمنة الد قيق الممتاز والحفاظ على سعر الخبز؛ دعم غاز البوطان (بحوالي 80 درهم للقنينة من فئة 12 كلغ)... فيما يخص برنامج "تيسير" تمت استفادة حوالي 450 ألف تلميذ من الدعم النقدي؛ رصد حوالي 17.000 مخالفة وتتعلق أساسا ب: عدم إشهار الأثمنة - غياب الفواتير - الزيادة غير المشروعة - عدم المرور من سوق الجملة - التخزين السري الترخيص بإحداث 3177 تعاونية جديدة مكنت من توفير 24.719 فرصة شغل؛ حقق برنامج مرافقة نتائج مهمة خلال السنة الأولى من تنزيله تمثلت في: تمكين 8000 مستفيد مباشر من البرنامج منهم 2000 امرأة 25% و400 شاب منخرط في تعاونيات الشباب؛ 40.000 مستفيد غير مباشر؛ 200.000 مستفيد خلال الخمس سنوات التي سيستغرقها البرنامج؛ تم تنظيم معرضين وطنيين للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ تم تنظيم 6 معارض جهوية بالجهات التالية: سوس ماسة درعة، عبدة دكالة: سنة 2009، الجهة الشرقية، ،الأقاليم الجنوبية: سنة 2010، أقاليم الشمال ،جهة مكناس تافيلالت: 2011؛ تنظيم 11 سوق متنقل جهوي لمنتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني استفاذ منه 12.000 مستفيد مباشر منهم 9000 امرأة (78%) و60.000 مستفيد غير مباشر لحد الآن؛ مساهمة حوالي 150 تعاونية نسوية في العملية النموذجية للمحافظة على البيئة عبرتشجيع انخراط التعاونيات في البرنامج الوطني للقضاء على الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس من الثوب غير مؤذية للبيئة همت هذه العملية 16 مدينة مغربية. المنجزات التي ساهمت في إشعاع المغرب تمديد فترة رئاسة المغرب لمبادرة MENA-OCDE للاستثمار إلى 2015 عوض 2013؛ تثمين تجربة المغرب لرئاسة مبادرة (MENA-OCDE) للاستثمار والإدارة الرشيدة بالمشاركة في أهم اللقاءات الدولية والجهوية الخاصة بهذه المبادرة : سياسة الاستثمار بعمان- حكامة المقاولات العمومية بباريس- سياسة المقاولة الصغيرة والمتوسطة بتونس- سياسة التنافسية بتونس- المقاولات النسائية بباريس- شبكة المقاولات بباريس كذلك...؛ توقيع مع البنك الدولي إطار الشراكة الاستراتيجية 2010 و2013، بحيث تدعم الإستراتيجية. تهدف هذه الاستيراتيجية إلى: تحسين الحكامة؛ تقوية البعد الجهوي للسياسلت العمومية؛ تحسين ولوج الفئات الفقيرة والمهمشة للخدمات الأساسية؛ التنمية المستدامة في سياق التغيرات المناخية. إبرام اتفاقيات مع البنك الدولي لدعم عدد من البرامج الوطنية، تهم بالأساس: المشروع الجهوي لتزويد العالم الحضري و القروي بالماء الصالح للشرب وبرنامج التطهير بحوض أم الربيع (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب)؛ مشروع تحديث قطاع الري في حوض أم الربيع و ذلك من أجل تحسين استعمال مياه السقي؛ صندوق التمويل الطرقي في إطار تسريع انجاز البرنامج الوطني للطرق القروية؛ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم؛ الشطر الرابع لبرنامج إصلاح الإدارة العمومية؛ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية؛ المخطط الأخضر؛ البرنامج الخاص بقطاع النقل الحضري؛ مشروع تهيئ إستراتيجية لتدبير المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية. مشاركة المغرب في مجموعة من اللجن الدولية منها: عضو مؤسس في مركز مرسيليا لاندماج دول البحر الأبيض المتوسط الهادف إلى تعزيز التعاون والولوج إلى المعرفة بين دول المنطقة؛ عضو في اللجنة التنفيذية لصندوق تمويل التكنولوجيا النظيفة الذي يهدف إلى تمويل المشاريع في مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة. ملائمة مقتضيات قانون المنافسة والأسعار للقوانين الدولية في مجال المنافسة وذلك لتعزيز مكانة المغرب في الهيئات الدولية (OCDE, CNUCED, OMC...). الموقع الرئيسي