وزارة التشغيل والتكوين المهني

وزارة التشغيل والتكوين المهني

	المنجزات المحققة
	أ‌. في مجال الشغل والعلاقات المهنية: 1. تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتوقيع البروتوكولات المستهدف: اليد العاملة بالقطاع الخاص المضمون: تحسين ظروف وشروط العمل السياق: تفعيل بنود مدونة الشغل 2. تنظيم جولات الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص المستهدف: أجراء القطاع الخاص المضمون: التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي سنة 2011 السياق: تنفيذ الالتزامات الحكومة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي 3. محاربة تشغيل الأطفال المستهدف: الأطفال دون سن 15 سنة ؛ المضمون: تسطير برنامج عمل لسحب الأطفال من عالم الشغل ودعم العائلات المعوزة لمنع تشغيل الأطفال ؛ السياق: تطبيق مدونة الشغل والتزامات المغرب الدولية في المجال. ب‌. في مجال التشغيل وتحسين قابليته: 1. إدماج طالبي العمل من حاملي الشهادات في سوق الشغل عبر برنامج "إدماج" المستهدف: حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني أو الباكالوريا ؛ المضمون: إعفاء مقاولات القطاع الخاص من الضريبة العامة على الدخل ومن المستحقات الاجتماعية في حدود 6000 درهم لمدة 24 شهرا+ 12 شهرا في حالة الإدماج النهائي للمتدربين. السياق: مواصلة تنفيذ السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل" مبادرات التشغيل". 2. تحسين قابلية تشغيل طالبي العمل من حاملي الشهادات عبر برنامج"تأهيل" المستهدف: الباحثون عن عمل من حاملي الشهادات المسجلون بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الذين تم انتقاءهم من طرف مقاولة أو جمعية مهنية ؛ المضمون: يتضمن البرنامج ثلاثة إجراءات: التكوين التعاقدي من أجل التشغيل والتكوين التحويلي والتكوين من أجل الملائمة بالقطاعات الواعدة. السياق: مواصلة تنفيذ السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل" مبادرات التشغيل". وموازاة مع هذه الإجراءات ، تم انجاز دراسات استكشافية بجميع جهات المملكة للتعرف على حاجياتها من الكفاءات والموارد البشرية. 3. تمكين الشباب المتوفر على حس مقاولاتي من المساهمة في إحداث الثروات ومناصب الشغل في إطار برنامج "مقاولتي" المستهدف: طالبــي العمل، من جنسية مغربية تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة و حاملي مشاريع لا تتجاوز كلفتها الإستثمارية 250.000 درهم. المضمون: تسهيلات للحصول على قروض بنكية بشروط تفضيلية. آليات للتتبع والمصاحبة قبل وبعد إحداث المقاولة. تسبيق بـدون فائـدة في حدود 10% من مجموع مبلغ الاستثمار، مسترجعة على مـدى 6 سنـوات، منها 3 سنوات مؤجلة الدفع. تفويـض تدبير ضمان 85% من القرض من طرف الصندوق المركزي للضمان لفائدة البنوك لحساب الدولة. السياق: مواصلة تنفيذ السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل" مبادرات التشغيل". 4. وضع اجرائين جديدين لإنعاش التشغيل بواسطة اتفاقية مابين الحكومة والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ، لإدماج 275.000 مابين 2012 و2016 ت‌. توسيع مجال الحماية الاجتماعية 1. تمديد الاستفادة من التعويضات العائلية إلى الأجراء العاملين بالاستغلالات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها المستهـدف: أجراء القطاع الفلاحي والغابوي المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ؛ المضمـون: تمكين أجراء القطاع الفلاحي والغابوي من الإستفادة من التعويضات العائلية المصروفة من طرف الصندوق ؛ السيـاق: تحسين الوضعية الإجتماعية والإقتصادية لأجراء هذه القطاع الحيوي ؛ المـدة الزمنيـة للإنجـاز: إبتداءا من تاريخ نشر المرسوم رقم 2.08.357 صادر في 9 يوليوز 2008 في الجريدة الرسمية. النتيجـة: تحسين الوضعية الإجتماعية والإقتصادية لأجراء هذا القطاع وتمكينهم من الإستفادة من التعويضات العائلية على غرار باقي الأجراء المؤمنين لدى الصندوق. 2.الرفع من المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 500 درهم إلى 600 درهم في الشهر برسم سنة 2008، ومن 600 درهم إلى 1000 درهم شهريا الاجتماعي برسم سنة 2011 المستهـدف: المستفيدين من المعاشات الدنيا المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ؛ المضمـون: الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات من 500 درهم إلى 600 درهم و من 600 درهم إلى 1000 درهم شهريا ؛ السيـاق: تفعيل الإلتزامات الحكومية المتفق بشأنها في إطار الحوار الإجتماعي ؛ المـدة الزمنيـة للإنجـاز: إبتداءا من تاريخ نشر المرسوم رقم 2.08.360 صادر في 9 يوليوز 2008 و المرسوم رقم 2.11.342 صادر في 29 يونيو 2011 في الجريدة الرسمية ؛ النتيجـة: تحسين الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للمستفيدين من معاشات التقاعد. 3.توسيع نطاق التغطية الصحية المضمونة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتشمل العلاجات الخارجية (Soins Ambulatoire) في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المستهـدف: المؤمنين الإجتماعيين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ؛ المضمـون: توسيع سلة العلاجات المضمونة لتشمل العلاجات الخارجية (Soins Ambulatoire) في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ؛ السيـاق: تفعيل مبدأ التدرج المنصوص عليه في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وكذا الإلتزامات الحكومية المتفق بشأنها في إطار الحوار الإجتماعي ؛ المـدة الزمنيـة للإنجـاز: إبتداءا من تاريخ نشر المرسوم رقم 2.09.299 صادر في 11 دجنبر 2009 في الجريدة الرسمية ؛ النتيجـة: تحسين مستوى التغطية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص. 4. الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستهـدف: المستفيدين من المعاشات التي يصرفها الصندوق ؛ المضمـون: تغطية المصاريف المترتبة عن الإنخراط في نظام التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للمتقاعدين ؛ السيـاق: تفعيل ميثاق أجرأة نظام التغطية الصحية الأساسية الموقع في 4 يناير 2005 ؛ المـدة الزمنيـة للإنجـاز: إبتداءا من تاريخ نشر المرسوم رقم 2.07.235 صادر في 28 يونيو 2007 في الجريدة الرسمية ؛ النتيجـة: تحسين الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للمستفيدين من معاشات التقاعد وتمكينهم من الإستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض بدون إثقال كاهلهم بتحملات إجتماعية إضافية. 5. الزيادة في مبلغ التعويضات العائلية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستهـدف: المؤمنين الإجتماعيين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ؛ المضمـون: الرفع من التعويضات العائلية من 150 درهم إلى 200 درهم بالنسبة للأولاد الثلاثة الأوائل ؛ السيـاق: تحسين الوضعية الإجتماعية والإقتصادية لأجراء هذه القطاع الحيوي تفعيلا للإلتزامات الحكومية في إطار الحوار الإجتماعي ؛ المـدة الزمنيـة للإنجـاز: إبتداءا من تاريخ نشر المرسوم مرسوم رقم 2.08.358 صادر في 9 يوليوز 2008 في الجريدة الرسمية ؛ النتيجـة: تحسين الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للمؤمنين الإجتماعيين للصندوق. 6. تمديد نظام الضمان الإجتماعي ونظام التأمين الإجباري عن المرض المسير من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمهنيي قطاع النقل الطرقي المستهـدف: السائقين حاملي البطاقة المهنية للسائق ؛ المضمـون: تمتيع هذه الفئة من العمال من الخدمات المضمونة من طرف الصندوق تطبيقا لنظام الضمان الإجتماعي ونظام التأمين الإجباري عن المرض ؛ السيـاق: تفعيل إتفاق الشراكة المبرم بين الحكومة والهيئات المهنية والنقابية الممثلة لشغيلة قطاع النقل الطرقي بتاريخ 21 فبراير 2011 المبرم ؛ المـدة الزمنيـة للإنجـاز: إبتداءا من تاريخ نشر مشروع تعديل القانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي في الجريدة الرسمية ؛ النتيجـة: تحسين الوضعية الإجتماعية والإقتصادية مهنيي قطاع النقل الطرقي. 7. إصـلاح الإطـار التشريعـي للتعاضـد / مشروع مدونة للتعاضد (تدبيـر إصلاحـي) المستهـدف: جمعيات التعاون المتبادل المنظمة حاليا بمقتضى ظهير 12 نونبر 1963 بمثابة النظام الأساسي للتعاضد ؛ المضمـون: عقلنة تدبير وتسيير جمعيات التعاون المتبادل وتطوير النظام التعاضدي وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين ؛ السيـاق: تفعيل البرنامج الحكومي على المستوى التشريعي 2008-2012 ؛ المـدة الزمنيـة للإنجـاز: إبتداءا من تاريخ مصادقة ونشر مشروع مدونة التعاضد في الجريدة الرسمية ؛ النتيجـة: إعادة تحديد دور التعاضديات في مجال التأمين عن الأخطار وإعادة النظر في الشروط المتعلقة بإحداثها وكيفية تدبيرها وإرساء قواعد حكامة جيدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها وتدعيم وتعزيز مراقبة تدبيرها وتحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهدافها وإخضاع حساباتاتها إجباريا لافتحاص سنوي خارجي. 8. إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص (تدبيـر ذا بعـد إجتماعـي) المستهـدف: طلبة التعليم العالي العام والخاص ؛ المضمـون: وضع نظام للتغطية الصحية الأساسية لطلبة التعليم العالي ؛ السيـاق: تفعيل أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ؛ المـدة الزمنيـة للإنجـاز: إبتداءا من تاريخ مصادقة ونشر مشروع القانون المحدث لهذا النظام ؛ النتيجـة: تغطية طلبة التعليم العالي من مخاطر المرض تطبيقا لأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. 9. الترخيص بإحداث أربعة تعاضديات لفائدة بعض الهيئات المهنية (تدبيـر ذا بعـد إجتماعـي) المستهـدف: بعض فئات المهنيين (الفنانين والمحاميين ومهني قطاع النقل الطرقي والمغاربة الوافدين من الخارج) ؛ المضمـون: تمكين بعض فئات من التغطية الصحية الأساسية في إطار النظام التعاضدي ؛ السيـاق: تطبيق وتفعيل أحكام النظام الحالي للتعاضد ؛ المـدة الزمنيـة للإنجـاز: إبتداءا من تاريخ المصادقة على القرارات المشتركة بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ؛ النتيجـة: إحداث تعاضدية الفنانين و تعاضدية المحامين سنة 2007 وتعاضدية المغاربة الوافدون من الخارج سنة 2009 و مهنييي قطاع النقل بالمغرب سنة 2010. 10. مواصلة تعميم التغطية الصحية لبعض الفئات (تدبيـر ذا بعـد إجتماعـي) المستهـدف: ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأئمة المساجد والشيوخ والمقدمين وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ؛ المضمـون: تمكين هذه فئات من نظام للتأمين الإجباري عن المرض ؛ السيـاق: تفعيل أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ؛ المـدة الزمنيـة للإنجـاز: إبتداءا من تاريخ إبرام الاتفاقيات التالية: الاتفاقية المبرمة بتاريخ 5 يوليوز 2007بين الدولة (وزارة التشغيل والمالية والصحة بالإضافة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قصد تدبير التغطية الصحية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لسنوات ما بين 1956 و 1999. الإتفاقية المبرمة في فاتح من أبريل 2007 بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الإتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية مع مقاولة التأمين السعادة قصد توفير تغطية صحية أساسية لفائدة الشيوخ والمقدمين ابتداء من يناير 2007 (عقد تأمين). الإتفاقية المبرمة سنة 2007 بين الدولة ومقاولة التأمين السعادة لتوفير التغطية الصحية الأساسية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (عقد تأمين). النتيجـة: توفير التغطية الصحية الأساسية لفئات المواطنين الغير متوفرين على تغطية صحية. 11. إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل (تدبيـر إصلاحـي) المستهـدف: المصابون بأضرار مترتبة عن حوادث الشغل أوالأمراض المهنية ؛ المضمـون: إعادة النظر وتبسيط المساطر الإدارية المعتمدة وتقليص آجال التعويض عن الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية ؛ السيـاق: تفعيل البرنامج الحكومي على المستوى التشريعي 2008-2012 ؛ المـدة الزمنيـة للإنجـاز: إبتداءا من تاريخ مصادقة ونشر مشروع القانون رقم 26.10 في الجريدة الرسمية (معروض على مجلس المستشارين) ؛ النتيجـة: ملائمة النظام الحالي مع التطورات الإقتصادية والإجتماعية و مع مبادئ التأمين المتعارف عليها دوليا وتبسط المساطر الإدارية المعتمدة حاليا وإعادة النظر في شروط وكيفيات وآجال الإستفادة من التعويضات المضمونة قانونيا وإحداث مسطرة الصلح على المستوى الإداري بهدف التقليص من حجم الملفات المعروضة على مختلف محاكم المملكة وتحيين جميع مبالغ الغرامات والعقوبات في حالة مخالفة أحكام القانون. 12. تدبير نظام التعويض عن حوادث الشغل (تدبيـر ذا بعـد إجتماعـي) المستهـدف: أعوان الدولة غير الرسميين وبعض الفئات الأخرى من العمال (الإنعاش الوطني والسجناء...) وذوي حقوقهم في حالة الوفاة ؛ المضمـون: تعويض عن الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل تطبيقا لظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ؛ السيـاق: القيام بالإختصاصات المسندة إلى الوزارة في مجال تدبير نظام التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الدولة، بالنسبة لأعوان الدولة غير الرسمين وبعض الفئات الأخرى العاملين بجميع القطاعات الوزارية مركزيا أو جهويا أو إقليميا ؛ المـدة الزمنيـة للإنجـاز: إستفادة المصابين أو ذوي حقوقهم من التعويضات المقررة لهم في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة نهائيا عن مختلف الهيئات القضائية بالمملكة داخل أجل الشهرين من تاريخ تبليغها ؛ النتيجـة: تمكين المصابين من مبالغ التعويضات المستحقة لهم قانونيا. د. الإجراءات المصاحبة 1. دعم برامج التشغيل من خلال توفير الاعتمادات المالية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المستهدف: طالبي الشغل وخاصة الشباب حاملي الشهادات المضمون: برامج تشغيل الشباب إدماج، تأهيل ومقاولتي السياق: تفعيل البرنامج الحكومي 2. توفير الاعتمادات الخاصة بإنجاز الدراسات المتعلقة بالتشغيل وآفاقه المستهدف: طالبي الشغل المضمون: دعم إنجاز دراسات استشرافية واستكشافية حول المهن الواعدة وكلفة التشغيل السياق: محاربة البطالة خاصة لدى الشباب 3. دعم العمل النقابي من خلال المساهمة في توفير الاعتمادات المخصصة لدعم التكوين لدى النقابات المستهدف: النقابات الأكثر تمثيلا المضمون: دعم برامج التكوين لدى النقابات السياق: تعزيز العمل النقابي 4. المساهمة المادية في تنظيم جلسات الحوار الاجتماعي التي تمت مأسستها منذ 2007 5. دعم العمل الاجتماعي من خلال توفير المنحة المخصصة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل المستهدف: موظفو الوزارة المضمون: دعم العمل الاجتماعي 6. دعم جهاز تفتيش الشغل من خلال تفويت الاعتمادات المالية للمصالح الخارجية للوزارة المستهدف: المقاولات النقابات والنسيج الاقتصادي والاجتماعي المضمون: مراقبة تطبيق قانون الشغل ومصاحبة المقاولات وممثلي الأجراء السياق: الحفاظ على السلم الاجتماعي 7. تحسين وتقريب خدمات الوزارة من المواطنين من خلال إحداث مندوبيات جديدة تراعي التقسيم الترابي الجديد للملكة المستهدفون: العمال، أرباب العمل، وجميع المواطنين المضمون: نهج السياسة الجهوية الموسعة، مسايرة التوسع النسيج الاقتصادي السياق: اللاتمركز الإداري 8. توظيف مجموعة من المفتشين و الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل بهدف تعزيز المصالح الخارجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة من طرف هذه المصالح 9. الترقية في الرتبة والدرجة تم ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية أو عن طريق الامتحانات الكفاءة المهنية أو عن طريق الشهادات. 10. البوابة الإلكترونية للوزارة وضع و تحيين البوابة إلكترونية الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف الوزارة لمختلف المرتفقين. المستهدف: الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين خاصة وعموم المواطنين عامة المضمون: تتوفر البوابة على معلومات عن الوزارة وهيكلتها وكذا الخدمات المقدمة من طرف مختلف مصالحها كعقد العمل في الخارج وتمديد التقاعد والحد الأدنى للأجر وطلب العروض للصفقات... السياق: دعم إرساء الشفافية داخل الإدارة العمومية
	المنجزات في أرقام
	أ‌. في مجال الشغل والعلاقات المهنية: 1. تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتوقيع البروتوكولات تم التوقيع على الاتفاقيات الجماعية التالية: اتفاقية النقل الطرقي بميناء الدارالبيضاء اتفاقية قطاع الصيد الساحلي بالحسيمة اتفاقية قطاع تصبير السمك بآسفي اتفاقية الأوراش الكبرى الملاحية بسوس تجديد اتفاقية اتصالات المغرب 2. تنظيم جولات الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص تمخضت جولات الحوار الاجتماعي عن الزيادة في الحد الأدنى للأجر: مرسوم رقم 292-08-2 صادر في 9 يوليوز 2008 الذي حدد الحد الأدنى القانوني الأجر في الصناعة التجارة والخدمات في 10.14 درهما ابتداءا من فاتح يوليو 2008 و 10.64 درهما ابتداءا من فاتح يوليو 2009 و في الفلاحة 52.50 درهما ابتداءا من فاتح يوليو 2008 و 55.12 درهما ابتداءا من فاتح يوليو 2009 ؛ مرسوم 247-11-2 صادر في 11-7-2011 يقر زيادة قيمتها 15% (10 % ابتداءا من فاتح يوليو 2011 و 5 % ابتداءا من فاتح يوليو 2012). 3. محاربة تشغيل الأطفال بلغ حجم الاعتماد المخصصة من ميزانية الدولة لهذا المجال منذ سنة 2008 إلى 2011 ما يناهز 5.68 مليون درهم. ب‌. في مجال التشغيل وتحسين قابليته: 1. إدماج طالبي العمل من حاملي الشهادات في سوق الشغل عبر برنامج "إدماج" تم إدماج أكثر من 225.000 طالب عمل مابين 2007 و يونيو 2011. 2. تحسين قابلية تشغيل طالبي العمل من حاملي الشهادات عبر برنامج"تأهيل" استفاد أكثر من 59.000 طالب عمل من هاته التكوينات منذ 2007 إلى يونيو 2011. حوالي 70% ادمجوا نهائيا بالنسيج الاقتصادي بعد إنهاء تكوينهم. تم استشراف حاجيات تقدر ب 156.148 منصب شغل شغل متوقع إحداثها خلال الفترة الممتدة مابين 2012011 و2013. 3. تمكين الشباب المتوفر على حس مقاولاتي من المساهمة في إحداث الثروات ومناصب الشغل في إطار برنامج "مقاولتي" انخراط كبير للشباب في البرنامج (ما بين 2007 ويونيو 2011 حوالي 34.000 حامل لمشروع تم انتقاؤهم أوليا من بينهم 22.000 تم انتقاؤهم نهائيا و19.917 تم تكوينهم). حوالي 3636 مقاولة تم إحداثها فعليا مكنت من إحداث حوالي 10.500 منصب شغل. ت‌. توسيع مجال الحماية الاجتماعية 1. تمديد الاستفادة من التعويضات العائلية إلى الأجراء العاملين بالاستغلالات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها تمديد حق الإستفادة من التعويضات العائلية لحوالي 140 ألف مؤمن لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. استفاد 21.512 مؤمن في القطاع الفلاحي من هذه التعويضات وذلك برسم سنة 2009. أي ما يزيد 2,7 في المائة من مجموع المؤمنين المستفيدين من التعويضات العائلية. 2.الرفع من المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 500 درهم إلى 600 درهم في الشهر برسم سنة 2008، ومن 600 درهم إلى 1000 درهم شهريا الاجتماعي برسم سنة 2011 استفادة 111.379 مستفيد من راتب الشيخوخة المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من الزيادة في المعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم في الشهر. ارتفع معدل رواتب الزمانة أو الشيخوخة من 1671 درهم إلى 1775 درهم بعد الزيادة من المبلغ الأدنى لهذه الرواتب. 3.توسيع نطاق التغطية الصحية المضمونة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتشمل العلاجات الخارجية (Soins Ambulatoire) في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفع عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بفضل توسيع سلة العلاجات، من 81 ألف و781 مستفيد سنة 2007 إلى 333 ألف و122 سنة 2010 أي بزيادة 102 في المائة سنويا. وضع نظام التأمين الإجباري عن المرض لحوالي ثلاثة ملايين و 900 ألف مؤمن وذوي حقوقهم بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. 4. الزيادة في مبلغ التعويضات العائلية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع مبلغ التعويضات العائلية من مليار و936 مليون سنة 2007 إلى 3 مليار و 941 مليون سنة 2010 أي بزيادة 88 في المائة. 5. تمديد نظام الضمان الإجتماعي ونظام التأمين الإجباري عن المرض المسير من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمهنيي قطاع النقل الطرقي سيستفيد من هذا الإنخراط حوالي 300 ألف سائق مهني. 6. إصـلاح الإطـار التشريعـي للتعاضـد / مشروع مدونة للتعاضد (تدبيـر إصلاحـي) سيستفيد من إصلاح قطاع التعاضد ما يناهز 5،1 مليون منخرط و5،4 مليون مستفيد. يستفيد حاليا من نظام التأمين الإجباري عن المرض المسير من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي حوالي 2 مليون و 700 ألف مستفيد. 7. إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص (تدبيـر ذا بعـد إجتماعـي) سيمكن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تغطية حوالي 400 ألف طالبة وطالب بقطاع التعليم العالي العام والخاص. 8. الترخيص بإحداث أربعة تعاضديات لفائدة بعض الهيئات المهنية (تدبيـر ذا بعـد إجتماعـي) يستفيد حاليا من الخدمات الطبية المضمونة للفنانين والمحاميين ما يناهز 6059 منخرط و11 669 مستفيد. 9. مواصلة تعميم التغطية الصحية لبعض الفئات (تدبيـر ذا بعـد إجتماعـي) عدد المستفيدين 6020 مؤمن ومستفيد من ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان. حوالي 18 ألف مستفيد من الشيوخ والمقدمين ما يناهز حاليا 60 ألف من الأئمة وذوي حقوقهم 10. إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل (تدبيـر إصلاحـي) إستفادة ما يفوق 30 ألف مصاب بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية من الأحكام الجديدة لهذا القانون المعروض حاليا على البرلمان للمصادقة (مجلس المستشارين). 11. تدبير نظام التعويض عن حوادث الشغل (تدبيـر ذا بعـد إجتماعـي) رصد إعتمادات مالية سنوية في إطار ميزانية التسيير الخاصة بالوزارة تقدر ب 13.98 مليون درهم سنويا منذ سنة 2007 إلى سنة 2011 ( ما يقارب 69.9 مليون درهم). تم أداء مبلغ 60.14 مليون درهم لحوالي 3020 مستفيد سنويا من الإيرادات العمرية الدائمة ( معدل سنوي) منذ سنة 2007 إلى غاية منتصف سنة 2011. تم تنفيذ 351 حكما قضائيا نهائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة منذ سنة 2007 إلى غاية منتصف سنة 2011 بمبلغ مالي إجمالي قدره 6.48 مليون درهم. تمت تصفية الزيادة في الإيرادات العمرية الدائمة الممنوحة لأعوان الدولة غير الرسميين أو ذوي حقوقهم لحوالي 2142 مستفيد بمبلغ مالي قدره 9.11 مليون درهم. د. الإجراءات المصاحبة 1. دعم برامج التشغيل من خلال توفير الاعتمادات المالية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المساهمة في الميزانية الخاصة بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وخاصة الحساب الخاص بمبادرات التشغيل : بلغت حجم الاعتمادات التي تم رصدها منذ سنة 2007 إلى متم يونيو 2011 حوالي 588 مليون درهم. 2. دعم العمل النقابي من خلال المساهمة في توفير الاعتمادات المخصصة لدعم التكوين لدى النقابات بلغ حجم الدعم منذ سنة 2007 حوالي 8 مليون درهم. 3. دعم العمل الاجتماعي من خلال توفير المنحة المخصصة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل بلغ حجم الدعم منذ سنة 2007 حوالي 3.4 مليون درهم بزيادة سنوية ب18 %. 4. دعم جهاز تفتيش الشغل من خلال تفويت الاعتمادات المالية للمصالح الخارجية للوزارة بلغ حجم الاعتمادات التي تم تفويتها منذ 2008 إلى يونيو 2011 حوالي 23.5 مليون درهم. 5. تحسين وتقريب خدمات الوزارة من المواطنين من خلال إحداث مندوبيات جديدة تراعي التقسيم الترابي الجديد للملكة تم إحداث ثمانية مندوبيات جديدة. 6. توظيف مجموعة من المفتشين و الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل بهدف تعزيز المصالح الخارجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة من طرف هذه المصالح بلغ عدد التوظيفات منذ 2007 إلى متم يونيو 2011 152 فردا.
	المنجزات التي ساهمت في إشعاع المغرب
	I- المشاركة في المؤتمرات الدولية والجهوية 1- المؤتمرات الدولية المشاركة في أشغال الدورة 96 لمؤتمر العمل الدولي (جنيف/يونيو 2007) مشاركة بلادنا في أشغال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بصفتها عضوا أصيلا (جنيف/ مارس ويونيو 2007) المشاركة في أشغال الدورة 97 لمؤتمر العمل الدولي (جنيف/يونيو 2008) مشاركة بلادنا في أشغال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بصفتها عضوا أصيلا (جنيف/ مارس ويونيو 2008) المشاركة في أشغال الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي (جنيف/يونيو 2009) المشاركة في أشغال الدورة 99 لمؤتمر العمل الدولي (جنيف/يونيو 2010) مشاركة بلادنا في مناقشة التقرير الدوري حول أعمال الاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري (جنيف/غشت 2010) المشاركة في أشغال الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي (جنيف/يونيو 2011) 2- المؤتمرات الجهوية المشاركة في أشغال الدورة 34 لمؤتمر العمل العربي (شرم الشيخ/مارس 2007) المشاركة في أشغال الاجتماع الجهوي الإفريقي الحادي عشر التابع لمنظمة العمل الدولية (أديس أبيبا/ أبريل 2007) المشاركة في أشغال الدورة 35 لمؤتمر العمل العربي (شرم الشيخ/مارس 2008) المشاركة في أشغال الدورة 36 لمؤتمر العمل العربي (عمان/أبريل 2009) المشاركة في أشغال الدورة 37 لمؤتمر العمل العربي (المنامة/مارس 2010) تنظيم المؤتمر العربي الجهوي حول الحوار الاجتماعي (الرباط/ دجنبر 2010) المشاركة في أشغال الدورة 38 لمؤتمر العمل العربي (القاهرة/ماي 2011) II- المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية والجهوية 1- اتفاقيات منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم (150) حول إدارة العمل: تم التصديق عليها بتاريخ 18 فبراير 2009 الاتفاقية رقم (154) حول إنعاش المفاوضة الجماعية: تم التصديق عليها بتاريخ 18 فبراير 2009 الاتفاقية رقم (162) حول الحرير الصخري: تم التصديق عليها بتاريخ 5 مارس 2011 الاتفاقية رقم (183) حول حماية الأمومة: تم التصديق عليها بتاريخ 5 مارس 2011 الاتفاقية رقم (131) حول كيفية تحديد الحد الأدنى للأجر: تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 1 أبريل 2011 الاتفاقية رقم (144) حول المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية: تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 1 أبريل 2011 الاتفاقية رقم (151) حول حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العمومية: تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 7 ماي 2009 الاتفاقية رقم (176) حول الصحة والسلامة في المناجم: تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 5 مارس 2010 الاتفاقية رقم (177) حول العمل في المنزل: تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 28 أبريل 2011 الاتفاقية رقم (188) حول العمل في قطاع صيد الأسماك: تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 5 مارس 2010 الاتفاقية حول العمل البحري: تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 5 مارس 2010 2- اتفاقيات منظمة العمل العربية الاتفاقية رقم (17) حول تأهيل وتشغيل المعاقين: تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 7 ماي 2009 الاتفاقية رقم (18) حول عمل الأطفال: تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 7 ماي 2009 الاتفاقية رقم (19) حول تفتيش العمل: تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 7 ماي 2009 الاتفاقية رقم (17) حول الحريات والحقوق النقابية: تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 7 ماي 2009 3. اتفاقيات الضمان الاجتماعي التوقيع على الاتفاقية المغربية الفرنسية الجديدة للضمان الاجتماعي بتاريخ 22 أكتوبر2007 وعلى التوافق الإداري المتعلق بتطبيقها بتاريخ 27 أبريل 2009 و المصادقة عليها من طرف الجانب المغربي والفرنسي ودخولها حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يونيو 2011 . وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحيين الاتفاقية الثنائية الموقعة بتاريخ 9 يوليوز 1965 بإدخال مقتضيات جديدة تهدف إلى استفادة فئة المتقاعدين وذويهم من التغطية الصحية و من التعويضات العائلية خلال إقامتهم بالمغرب ؛ دخول الاتفاقية المغربية الكندية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح مارس لسنة 2010 ؛ دخول الاتفاقية المغربية الكيبيكية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر لسنة 2010 ؛ التوقيع على التوافق الإداري المتعلق بتطبيق الاتفاقية المغربية البرتغالية بتاريخ 2 يونيو 2010 ؛ إعداد الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية الجديدة المغربية البلجيكية للضمان الاجتماعي والتي ستحل محل الاتفاقية الثنائية المبرمة مع بلجيكا بتاريخ 24 يونيو1968 قصد توسيع التغطية الصحية لفائدة المتقاعدين وذويهم بعد عودتهم إلى بلدهم الأصل.
	الموقع الرئيسي